این پژوهش که به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و به سرپرستی مسعود نیلی تهیه شده است، نشان می‌دهد معافیت‌های وسیع مالیاتی سبب شده فرار مالیاتی، فشار مالیاتی بر بخش‌های خاص و درنتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی به وجود بیاید. براساس یافته‌های همین پژوهش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید از ٩ درصد به ١٥ درصد افزایش و معافیت‌های مالیاتی از ٦٢ درصد به حدود ٤٠ درصد کاهش پیدا کند. همچنین در مورد مالیات بر شرکت‌ها کاهش نرخ مالیات از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد توصیه می‌شود و در کنار آن، نرخ مالیات بر زمین و املاک نیز باید افزایش پیدا کند. از نظر کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید در جهت اصلاح آن، قدم بردارد، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای است. در واقع بهتر است تا دولت در جهت کاهش آثار مخرب هزینه‌هایش بر اقتصاد، سیاست‌های اصلاحی بودجه‌ای را پیگیری کند. این پژوهش که زیرنظر محمد وصال، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، صورت گرفته بیانگر آن است که دولت در بخش درآمدی بودجه‌اش، باید بتواند تا سال ١٤٠٠ سهم درآمدی‌های مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی را از ٨ درصد به ١٠ درصد برساند. البته سایر درآمدها نیز باید تا سال ١٤٠٠ از ٣,٢ درصد به ٤.٥ درصد تولید ناخالص داخلی برسند. همچنین برای بخش هزینه‌ای نیز دولت باید نسبت مخارج هزینه‌ای خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از ١٨درصد به ٢٢ درصد تا سال ١٤٠٠ برساند. پژوهشگران توصیه کرده‌اند که دولت برای ایجاد ثبات در بودجه خود از سهم تعیین شده صندوق ذخایر ارزی استفاده کند. به طوری که کسری باقی مانده از تراز تجاری خود را از آن برداشت کند تا ٣٠ درصد صادرات نفتی، در صندوق بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شود و با استفاده از امکانات دولت از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی استفاده کند. از طرفی از منابع این صندوق می‌تواند به بخش خصوصی تسهیلاتی را اعطاکند. همچنین از کل منابع ارزی پیش‌بینی شده صادرات نفت، ٥ درصد برای بودجه دولت، ١٨ درصد برای شرکت ملی نفت و در نهایت ٣٧ رصد برای صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. البته پیش از انجام این پژوهش، مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور، در مقاله‌ای به این موضوع اشاره کرده بود که قواعد مالی حاکم بر بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زای بودجه است. این سیاست‌ها می‌تواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت می‌کند، متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوری که میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاست‌های مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مهم ثبات‌ساز توصیه می‌شود. در چارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثبات‌سازی ورود درآمدهای نفتی به بودجه، به عنوان نوسان‌گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات نیز به عنوان با ثبات‌ترین جزء درآمد و اورق بهادار اسلامی به عنوان هموار‌ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است.
یافته‌های تیم تحقیقاتی محمد وصال در این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت حاکم بر نظام مالیاتی موجود بسیار ناکارآمد بوده و انجام اصلاحات اساسی در این حوزه، لازمه هرگونه برنامه و استراتژی رشد و توسعه است. مالیات در اقتصاد دو کارکرد اساسی دارد؛ مقابله با شکست بازار و همچنین بازتوزیع منابع. بسیاری از کالاها وجود دارند که بخش خصوصی قادر به تولیدشان نیست. زیرا انگیزه‌ای وجود نخواهد داشت که این کالاها تولید شود. در چنین مواقعی دولت با اخذ مالیات از آحاد اقتصادی این وظیفه را برعهده گرفته و به تولید این کالاها می‌پردازد. همانند روشنایی معابر عمومی. از طرفی مالیات ابزاری است در جهت تنبیه و تشویق فعالان اقتصادی. در کنار این موارد از مهم‌ترین وظایف دولت بازتوزیع منابع موجود در اقتصاد است. در واقع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ممکن است بین دهک‌ها و طبقات مختلف اقتصادی فاصله‌هایی ایجاد شود و درنتیجه دولت با ورود، در جهت تعدیل فاصله طبقاتی عمل می‌کند. همچنین با استفاده از منابع مالیاتی اخذ‌شده، دولت این توانایی را خواهد داشت تا به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر بپردازد. بر اساس این پژوهش معتبر علمی هر سیستم مالیاتی باید توسط معیارهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بلکه بتوان در مورد کارایی آن صحبت کرد. از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی نظام مالیاتی می‌توان به میزان اثر‌گذاری‌اش بر کارایی اقتصادی، هزینه‌های تمکین و مدیریت، شفافیت، عدالت و انعطاف آن نام برد. در کنار این معیارهای اصلی می‌توان به دیگر معیارها همانند خنثایی، سادگی و پایداری نظام مالیاتی اشاره کرد. معیار خنثایی به افزایش پایه مالیاتی، نرخ‌های کم تعداد، حفظ کارایی تولید و کاهش بروکراسی اشاره دارد. معیارهای سادگی و پایداری هم به مواردی همچون قابل فهم بودن مالیات‌ها و اصلاح سیستم مالیاتی با برنامه‌های شفاف و بلندمدت توجه کرده است. براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود اقتصاد ایران سهم درآمدهای مالیاتی از تولید در سال ٩٥ برابر با ٨ درصد بوده است. این نسبت در بازه ١٣٥٠ تا حدودا ٥,٩ درصد بوده است. براساس داده‌های شاخص‌های توسعه بانک جهانی، این نسبت برای ایران میزان بسیار پایینی است. ایران به نسبت کشورهایی با تولید ناخالص سرانه برابر از نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید کمتری برخوردار است.
سهم مالیاتی بخش‌های اقتصادی
براساس آمار سازمان امور مالیاتی کشور بالاترین سهم دریافتی مالیات، مالیات بر ارزش افزوده با سهم ٢٣,٥ درصد است. بالاترین سهم بعد از ارزش افزوده، متعلق به مالیات بر شرکت‌های دولتی است. مالیات بر واردات نیز با سهمی برابر با ١٨.٨ درصد، سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کند. اهمیت ابزارهای مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در کشورهای پردرآمد بالاترین اهمیت مربوط به مالیات بر درآمد شخصی است و این درحالی است که برای ایران مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. همچنین در ایران مالیات بر واردات سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که این نوع مالیات در کشورهای پردرآمد بسیار ناچیز است.
این یافته پژوهشی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران متوسط سهم مالیات از تولید خیلی کمتر از میزان جهانی است و همچنین سهم درآمدهای مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر واردات بالا است اما مالیات بر درآمد شخصی و ارزش‌افزوده سهم به نسبت کمتری دارند. به غیر از اثر مثبت مالیات بر ارزش افزوده به نظر نمی‌رسد تحولات گسترده قوانین مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر سهم مالیاتی داشته‌اند. همچنین نسبت مالیات به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید دارد. در دو دوره رکود فشار مالیاتی بیشتر و در دوره رونق فشار مالیاتی کمتر می‌شود. از دیگر خصوصیت‌های اقتصاد و نظام مالیاتی کشور می‌توان به سهم بنگاه‌های بسیار کوچک و اقتصاد غیر‌رسمی بزرگ اشاره کرد. در کشورمان سهم درآمدهای نفتی بالا است و درنتیجه انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار مالیاتی وجود ندارد. میزان فساد و فرار مالیاتی کشور به علت ضعف و ناکارایی سیستم مالیاتی بالا است. از این رو به کار بردن ابزارهای نامناسب مالیاتی باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر دوش بخش‌های خاصی باشد که همین خود می‌تواند بر کارایی و روند تولید این بخش‌ها در آینده اثرگذار باشد. موضوع دیگر که همواره بدان نیز اشاره شده، سهم بالای معافیت‌های مالیاتی است. در واقع بخش‌ها و ارگان‌های مختلفی وجود دارند که از پرداخت مالیات معاف هستند که همین امر زمینه فرار مالیاتی، فشار مالیاتی بر بخش‌های خاص و درنتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی را فراهم می‌کند.
توصیه‌های سیاستی
پژوهشگران این طرح پژوهشی توصیه‌های سیاستی را در جهت افزایش کارایی سیستم مالیاتی برای دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت ارایه کرده‌اند. در کوتاه‌مدت حذف معافیت‌های مالیاتی، جمع‌آوری اطلاعات حساب‌های بانکی و تدوین طرح جامع مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. در بلندمدت نیز توصیه شده تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، نظام رفاه و نظام مالیاتی را با هم تجمیع کرده تا با افزایش مالیات، رفاه نیز افزایش یابد. به باور این پژوهشگران نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده باید از ٩ درصد به ١٥ درصد افزایش پیدا کرده و معافیت‌های مالیاتی از ٦٢ درصد بودجه خانوار به حدود ٤٠ درصد کاهش پیدا کند. همچنین در مورد مالیات بر شرکت‌ها کاهش نرخ مالیات از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد توصیه می‌شود و نرخ مالیات بر زمین و املاک نیز باید افزایش پیدا کند. البته نرخ‌ها براساس خدمات محلی صورت گرفته تعیین و مرتبط شوند. همچنین در جهت اصلاحات نیز الزاماتی به مانند لزوم مدیریت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی که توصیه شده تا متنفعان از معافیت‌های مالیاتی در اولویت حذف قرار بگیرند. همچنین توصیه شده تا تقویت فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات عدالت مالیاتی مدنظر باشد و سیستم به گونه‌ای اصلاح شود که کمترین فساد و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد. در همین راستا لازم است تا زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز تقویت شوند و نظام انگیزشی به گونه‌ای طراحی شود که ماموریت، حسابرسان و مودیان کمترین انگیزه فساد و فرار را داشته باشند.
اعتماد