کمبود نقدینگی، چالشی است که در طول سالیان اخیر، بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی کشور را با مشکلات و نارسایی‌هایی عدیده مواجه ساخته است. وقتی پای درد دلِ صنعت کاران می نشینیم یکی از فصل مشترک‌های گلایه‌های این طیف به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود و در صورت رفع این کاستی، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید کنندگان مرتفع خواهد شد و این در شرایطی است که در کمال تعجب، حجم نقدینگی کشور کم نیست و بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، میزان نقدینگی موجود در کشور قریب به یک هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
قطعا با اندکی تامل به روشنی می‌توان به این واقعیت پی‌برد که طبیعتا این حجم انبوه از نقدینگی در حوزه تولید کشور متمرکز نشده که اگر اینچنین بود در طول سالیان اخیر، گلایه مشترک اکثریت تولیدکنندگان حول محور کمبود نقدینگی نمی‌چرخید.
بنابر گزارشات منعکس شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اواسط زمستان سال 1396 ،به بیش از یک هزار و 460 میلیارد تومان افزایش یافته بود و به احتمال قریب به یقین این میزان در شرایط فعلی از مرز یک هزار و 500 میلیارد تومان نیز گذشته است، با همه این اوصاف حتی در صورت مبنا قرار دادن همان عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته،این میزان رقمی بزرگ به شمار می‌رود که در صورت سوق پیدا کردن آن به سمت تولید، صنعت کشور را با تحولی چشمگیر همراه خواهد ساخت.
بنابر اخبار و گزارشات موجود، قریب به یک هزار و 200 میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت سپرده‌های مدت دار به سمت بانک‌ها هدایت شده است. در چنین شرایطی این ابهام در ذهن پدیدار می‌شود که چرا چنین عدد و رقم درشتی که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش صنعتی کشور را حل و فصل می‌کند،به سمت تولید، سوق پیدا نکرده و ترجیح داده در حساب ها و سپرده‌های بانکی آرام گیرد. اگرچه بانک‌ها نیز به در دستورکار قرارگرفتن اعطای 500 هزار میلیارد تومان به واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی اشاره می‌کنند اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تمامی این تسهیلات به بخش‌های مولد تزریق نشده،
زیرا اگر چنین امری عملیاتی می‌شد، حجم قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های صنعتی و تولیدی کشور کاسته می‌شد. متاسفانه حجم نقدینگی در طول سالیان گذشته به میزان چشمگیری رشد یافته و اساسا یکی از دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز و طلا نیز به همین امر باز می‌گردد. این یک قاعده و هنجار طبیعی است که نقدینگی به سمتی سوق پیدا می‌کند که از مقصد خود منفعت لازم را کسب کند و در شرایطی که رکود بر عرصه تولیدی و اقتصادی کشور حاکم است، بی‌میلی نقدینگی به حرکت به سمت صنعت، غیر منتظره نخواهد بود و در نقطه مقابل نقدینگی به سمت حوزه‌های دیگری همچون دلالی، و بازارهای غیر مولد به حرکت در می‌آید. سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارِ ارز و طلا شاهدی بر این ادعا است که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به ایجاد تلاطماتی در این عرصه منتهی شد.
در اقتصاد سالم،سود تولید بالاتر از بانک‌ها است
چندی پیش، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به لزوم ثبات و قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور، عنوان کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی نباشد و ثبات لازم بر آن حاکم نشود، به تبع هزینه تولید نیز پایین نخواهد آمد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در فضایی که بهره وری بهبود قابل توجه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود، نقدینگی نیز به سوی تولید سوق پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به وجود مشکلاتی که در مسیر تولید کشور وجود دارد به عنوان مانعی در برابر حرکت نقدینگی به سمت تولید، می‌گوید: باید این امر را پذیرفت که اقتصاد کشور بصورت سنتی اداره می‌شود و در چنین فضایی پس انداز کنندگان چند بازار شناخته شده معمول را که مشهورترین آنها به بازار پول که کانون اصلی آن بانک‌ها است، متمایل می‌شوند.
به نوعی در صورت مبنا قرار دادن نظریه و اظهارات نایب رئیس اتاق ایران می‌توان اینچنین نتیجه‌گیری کرد که دارندگان نقدینگی، ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بازارهای اینچنینی را به مراتب کمتر از تولید تصور می‌کنند. سلاح ورزی در ادامه می‌افزاید: اساسا در اقتصاد سالم، سود بخش تولید بالاتر از بانک‌ها است و در چنین بستری بصورت طبیعی، منابع و نقدینگی به حوزه تولید تزریق خواهد شد.
افزایش حجم نقدینگی،در اقتصاد مانند یک بمب عمل می کند
بر اساس این گزارش مرتضی افقه، از اساتید اقتصاد نیز معتقد است، حجم نقدینگی زمانی می‌تواند به رکود منجر نشود که متناسب با تولید ملی باشد و به واقع در سالیان گذشته، رکود اقتصادی و رشد نقدینگی را (توامان با یکدیگر) شاهد بوده‌ایم.
وی می‌گوید: افزایش میزان نقدینگی در کشور، به مثابه فنری است که در حال جمع شدن است و در صورت رها شدن، این افزایش می‌تواند به تورم 30 تا 40 درصدی منتهی شود.
افقه در گفت و گو با رسانه‌ها، ضمن موفق‌تر خواندن سیاست اقتصادی دولت یازدهم در مقایسه با دولت فعلی(دوازدهم) عنوان کرد: در دولت یازدهم نگرانی و هراسِ تورم وجود نداشت اما در شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که کوچک‌ترین اقدامی برای رونق اقتصادی کشور، به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش حجم نقدینگی به مانند یک بمب عمل می‌کند و به نظر می‌رسد در صورت استمرار سیاست‌های موجود از سوی دولت و بانک مرکزی و یا تصمیم برای ایجاد رونق در بازار، تورم دو رقمی مجددا به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به تولیدکنندگان ِخُرد و صنایع کوچک شوند
علیرضا پور فرج، کارشناس اقتصادی، عنوان کرد: با توجه به رشد نقدینگی در کشور، شرایط برای ایجاد رونق در بخش‌های مختلف وجود دارد، مشروط بر اینکه، حجم نقدینگی موجود، به بخش‌های مولد هدایت شود. وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در حوزه اشتغالزایی به این امر باز می‌گردد که بسیاری از بنگاه‌های فعال در گذشته، به دلیل رکود، کارگران و نیروی انسانی خود را تعدیل و اخراج کرده‌اند که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.
پور فرج با بیان اینکه در حال حاضر نکته قابل توجه و پر اهمیت، بازگرداندن بنگاه‌های تعطیل شده به چرخه اقتصادی است، یادآور شد: سیاست‌های حمایتی دولت باید در این خصوص افزایش یابد و تامین منابع مالی نیز در اولویت قرار گیرد.
عدم هدایت صحیح نقدینگی سرگردان برای اقتصاد کشور مخرب و خسارت بار خواهد بود
چندی پیش حمید رضا فولاد گر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح تبعات و پیامدهای نقدینگی سرگردان در کشور عنوان کرد: نقدینگی سرگردان هر روز به اقتضای شرایط به سمتی سوق پیدا می‌کند، یک روز سراغ بازار طلا و سکه، یک روز سمت بازار گوشی و موبایل، یک روز سمت بازار ارز و یک روز سمت بازار سرمایه و بانکی می‌رود، البته بازار سرمایه و بانکی به نوعی سازنده‌تر از دیگر حوزه‌های اشاره شده همچون طلا، ارز و ... به شمار می‌رود.
وی در ادامه می‌افزاید: عدم هدایت نقدینگی به سمت عرصه تولیدی کشور منجر به کشیده شدن آن به بخش‌های دیگر می‌شود که این موضوع به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و تبعات آن در مواردی همچون بی‌ثباتی ارزی، بروز پیدا می‌کند و به واقع با اختلاف عرضه و تقاضا یا یک اختلاف رسمی و غیر رسمی، بازار جاذبه پیدا می کند و به یکباره پولهایی به سمت بازار ارز رفته و در عرض چند ماه ارزش پول ملی با تَنَزُل مواجه می‌شود .
امید آن می‌رود با همگرایی دستگاه‌های ذیربط و هوشمندی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کشور و البته حمایت همه جانبه از تولید داخلی، جذابیت سود تولید در کشور به میزانی تقویت شود که اولویت اول صاحبان سرمایه و دارندگان نقدینگی به مقوله تولید دو چندان شود و قطعا در چنین شرایطی در تحقق شعار سال ( حمایت از کالای ایرانی ) نیز به توفیقات هر چه بیشتری نائل خواهیم شد.
باشگاه خبرنگاران