به این منظور، اگرچه دامنه و شدت تحریم‌های وضع‌شده علیه روسیه با تحریم‌های ایران قابل قیاس نیست، اما به‌دلیل تشابه ساختاری و همچنین اینکه موج تحریم‌های روسیه عمده بخش‌های اقتصاد این کشور را دربرگرفت، بررسی تجربه این کشور حائز درس‌های قابل توجهی است. واکاوی روند حرکت اقتصاد روسیه نشان می‌دهد که زیان تحریم‌ها در یک محدوده یک‌ساله به اقتصاد این کشور تحمیل شده و بعد از آن متوقف شده است. به‌منظور تقویت متغیرهای حقیقی، سیاست‌گذاران روس در اولین گام به‌دنبال یافتن «آلترناتیو‌های تجاری» بودند؛ به‌طوری‌که از یک طرف به منظور واردات، بازارهای آمریکای جنوبی و حوزه قفقاز را جایگزین بازار کشورهای تحریم‌کننده کردند.
از طرف دیگر، برای محصولات صادراتی خود نیز به بازارهای جدیدی مانند چین، هند، ترکیه و پاکستان روی آوردند. درخصوص متغیرهای اسمی نیز، اگر چه در سال اول اقتصاد این کشور در معرض نوساناتی قرار گرفت، اما بعد از آن با سیاست‌گذاری در بازارهای موازی همه متغیر‌ها به مرز آرامش رسیدند. رمز موفقیت سیاست‌گذار پولی روسیه اجتناب از مداخله گسترده در بازار و سوق انتظارات به سمت آرامش بود.
با خروج ترامپ از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دستیابی به فرمولی که زیان‌های تحریمی اقتصاد ایران را به کاهش برساند به داغ‌ترین مساله روز تبدیل شده است. به همین دلیل «دنیای‌اقتصاد» تجربه «سیاست‌های تدافعی و هجومی» روسیه، به‌عنوان کشوری که به دلایل مختلف ساختاری شبیه ایران دارد را مورد بررسی قرار داده است. در مجموع زیان‌های حاصل از تحریم به دو گروه «زیان‌های مقطعی» و «زیان‌های پایدار» تقسیم می‌شوند. بررسی متغیرهای مهم اقتصاد کلان روسیه نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد این کشور «زیان‌های مقطعی» اجتناب‌ناپذیری را متحمل شده اما با گذشت یک دوره «ریکاوری یک ساله» توانسته است زیان‌های مقطعی ناشی از تحریم را به حداقل برساند و از تحمیل زیان‌های پایدار جلوگیری کند.
در این دوره یک ساله که از سپتامبر ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۵ به طول انجامید، روسیه به‌خوبی «آلترناتیو‌های تجاری» خود را شناسایی و جهت تجارت خود را از سمت کشورهای تحریم‌کننده به سمت کشورهای دیگر از جمله کشورهای «حوزه قفقاز»، «آمریکای‌جنوبی»، «چین، پاکستان و هند» و «کشورهای خاورمیانه» تغییر داد. در پی این آلترناتیویابی متغیرهای مهمی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت و حجم صادرات پس از تجربه یک «روند زیانبار» در «دوره یک ساله ریکاوری»، وارد یک «ریل بهبودی» شده است. کارشناسان منشا این ریکاوری بهینه را به دو عامل «مقیاس گسترده» و «سیاست خارجی» اقتصاد روسیه نسبت داده‌اند؛ به‌طوری‌که این دو عامل باعث شده تا روسیه بتواند در یک بازه زمانی معقول نه‌تنها زیان‌های ناشی از تحریم‌ها را به حداقل برساند بلکه با یک سیاست هجومی به کشورهای اروپایی در معرض تحریم زیان قابل‌توجهی وارد کند.
وجوه مشترک ایران و روسیه
پس از خروج ترامپ از برجام، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به‌دنبال این تحریم‌ها در محافل گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه این اولین‌باری نیست که اقتصاد ایران در معرض تحریم قرار می‌گیرد، اما درخصوص بررسی جنس تحریم‌های فعلی و میزان اثرگذاری آنها دو تفاوت لازم است مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه با حمایت کشورهای اروپایی از برجام، تحریم‌های جاری از حالت چندجانبه خارج و به وضعیت تحریم‌های تک‌جانبه تبدیل شده است.
دوم اینکه اقتصاد ایران یک‌بار تحریم‌های سخت را تجربه کرده، بنابراین به‌طور بالقوه فرصت استفاده از تجربیات پیشین را دارد. درخصوص ارزیابی میزان آسیب تحریم‌های جاری به اقتصاد ایران، بررسی تجربه روسیه در گذر از تحریم‌های غرب حائز درس‌های جالب‌توجهی است. یادگیری درس‌های روسیه به ۴ دلیل برای اقتصاد ایران کارساز است. اول اینکه تجارت خارجی روسیه همانند ایران مبتنی‌بر صادرات مواد خام به‌خصوص انرژی است؛ به‌طوری‌که حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور، حدود ۶۵ درصد از کل صادرات و حدود ۳۰ درصد از درآمد‌های ارزی دولت از محل بخش انرژی تامین می‌شود. این تشابه سبد تجاری باعث می‌شود تا کانال‌های آسیب‌پذیری ایران و روسیه از تحریم‌ها به‌طور بالقوه یکسان باشند؛ به‌طوری‌که تحریم در اولین گام درآمد‌های نفتی این دو کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دومین دلیل تشابه جنس تحریم‌های کشورهای تحریم‌کننده است. به‌طوری‌که همانند ایران، تحریم‌های غرب علیه روسیه، بخش‌هایی مانند تجارت نفت و کالاهای اساسی، مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تامین مالی و تحریم‌های نظامی و دفاعی را مورد هدف قرار داده است. سومین دلیل تشابه روابط سیاسی دو کشور در اقتصاد بین‌الملل و تشابه شرکای عمده تجاری این دو کشور است. دو دلیل اخیر کارساز بودن استراتژی دفاعی روسیه برای اقتصاد ایران را به تایید می‌رساند. چهارمین دلیل نیز تشابه ساختار اقتصاد کلان این کشور با ایران در مقطع قبل از بحران است؛ به‌طوری‌که در سال‌های ابتدایی تحریم، تجمیع مشکلات سیستم بانکی روسیه باعث شد تا تعداد بانک‌های فعال روسیه طی ۳ سال حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.
دو لایه زیان‌های تحریم
درخصوص اینکه آیا تجربه روسیه در پوشش زیان‌های ناشی از تحریم، در زمره تجربه‌های موفق قرار می‌گیرد یا نه، بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. با این حال دسته‌بندی زیان‌های ناشی از تحریم و مقایسه روند اقتصاد این کشور در حیطه این زیان‌ها میزان پوشش زیان‌های روسیه را به‌خوبی روایت می‌کند. عمدتا زیان‌های بالقوه ناشی از تحریم‌ها به دو دسته مجزای «زیان‌های مقطعی» و «زیان‌های پایدار» تقسیم می‌شوند. زیان‌های مقطعی، هزینه‌هایی است که در اولین گام تحریم و بلافاصله بعد از شروع تحریم‌ها به اقتصاد وارد می‌شود. از آنجا که تحریم‌ها به‌طور مستقیم تولید ناخالص یک کشور را مورد هدف قرار داده و به‌علاوه از آنجا که کشور تحریم‌شده در بازه زمانی کوتاه‌مدت فرصت پیدا کردن راه‌حل‌های آلترناتیو را ندارد، تحمل زیان‌های مقطعی اجتناب‌ناپذیر است. دومین گروه زیان نیز به پایداری هزینه‌های ناشی از تحریم برمی‌گردد. به این معنی که اگر زیرساختها و سیاست‌های تدافعی به نحوی بوده که در مقاطع زمانی بیشتر از کوتاه‌مدت، راه‌حل‌های آلترناتیو را به خوبی پیدا کند، زیان‌های مقطعی پایدار نبوده و در مقطعی از زمان به نقطه پایان می‌رسد. در طرف مقابل هرچه اقتصاد در پی‌ریزی سیاست تدافعی هدفمند زمان بیشتری را از دست دهد، زیان‌های ناشی از تحریم‌ها به حالت پایدار خواهد رسید. توانایی یک کشور درخصوص جلوگیری از شکل‌گیری زیان‌های پایدار به حد قابل‌توجهی به «گستردگی روابط خارجی»، «قدرت زیرساختها» و «آرایش تجاری» کشور تحریم‌شده بستگی دارد.
روسیه قبل، حین و بعد از تحریم
بررسی مختصات اقتصاد کلان روسیه در مقاطع تحریم نشان می‌دهد که اگرچه این کشور به حد قابل‌توجهی زیان‌های مقطعی ناشی از تحریم را تحمل کرده اما در پایان دادن به تداوم بحران‌های مقطعی موفق بوده است. از ماه مارس تا سپتامبر سال ۲۰۱۴ تحریم‌های گسترده علیه روسیه شکل گرفت. از ابتدای این دوره تا پایان سال ۲۰۱۵ به‌عنوان دوران تحریم در روسیه شناخته می‌شود. بررسی متغیرهای اقتصاد کلان این کشور نشان می‌دهد که اوج زیان روسیه در همین سال بوده است. به‌طوری‌که بعد از این سال اقتصاد این کشور وارد روند پایدار و کم نوسان شده است. در ادامه روند حرکت متغیرهای مهم اقتصاد روسیه در دوره‌های قبل، حین و بعد از بحران بررسی شده است.
حرکت همزمان متغیرهای پولی
اولین متغیری که در تیررس تحریم‌های خارجی قرار می‌گیرد، نرخ ارز است. نرخ هر دلار در سال‌های قبل از تحریم در روسیه حدود ۳۱ روبل بوده است. بلافاصله بعد از شروع تحریم‌های غرب در اوایل سال ۲۰۱۴ نرخ دلار در این کشور رو به افزایش گذاشت. به‌طوری‌که در ابتدای سال ۲۰۱۵ به حدود ۷۰ روبل رسید. به این معنی که در مقطع شروع تحریم‌ها نرخ دلار در این کشور حدود ۱۲۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ که به‌عنوان مقطع سیاست‌های تدافعی بود، سیاست‌گذاران وقت روسیه با چند آزمون و خطا از جمله افزایش نرخ بهره، نرخ ارز را در معرض تغییر قرار دادند.
در پایان مقطع آزمون و خطا نرخ دلار به ۷۷ روبل نیز رسید. اما بعد از این مقطع، سیاست‌گذار فرصت کافی به اندازه پی‌ریزی سیاست تدافعی داشته است. به‌طوری‌که از ابتدای سال ۲۰۱۶، نرخ دلار وارد سیر نزولی شد. از سال ۲۰۱۶ تاکنون نرخ دلار در روسیه حول نقطه ۶۰ روبل مانده است. اگر چه نرخ دلار در ماه‌های اخیر چندبار تمایل به افزایش داشت، اما الویرا نابیولینا، متولی پولی این کشور تن به دخالت در بازار نداده و انتظارات بازار را به سمت آرامش بازار ارز سوق داده است. بنابراین درخصوص نرخ دلار، روسیه ابتدا با چند آزمون و خطا زیان‌های مقطعی را متحمل شده و سپس با شناسایی سیاست ارجح، بعد از پایان این مقطع به روند پایدار رسیده و به تحمیل هزینه‌ها پایان داده است. نرخ بهره دیگر متغیری است که متاثر از روند نرخ ارز، در پی تحریم‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
نرخ بهره در روسیه دقیقا روندی مشابه نرخ دلار داشته است. به‌طوری‌که در سال‌های قبل از تحریم حدود 5.8 درصد و ثابت بوده است. با شروع تحریم‌ها و روند رو به رشد نرخ دلار، سیاست‌گذار نرخ بهره را در مقطع آزمون و خطا به‌منظور کاهش نرخ دلار افزایش داد. به‌طوری‌که نرخ بهره تا پایان مقطع آزمون و خطا روند افزایشی داشت و در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۵ به ۱۵ درصد نیز رسید. به این معنی که موازی با تغییرات نرخ دلار، نرخ بهره نیز پس از یک سال حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. اما پس از پایان دوره آزمون و خطا، نرخ بهره نیز وارد ریل کاهشی شد و در ماه‌های اخیر به حدود ۷ درصد رسیده است. نرخ تورم سومین متغیری است که متاثر از تحریم‌ها هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیر‌مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
به‌طور مستقیم، با سیاست‌های هجومی روسیه به‌منظور کاهش واردات از کشورهای مقابل تحت‌تاثیر قرار گرفته است. به‌طور غیر‌مستقیم نیز از افزایش نرخ ارز متاثر شده است. نرخ تورم در ماه‌های قبل از شروع تحریم‌ها حدود ۶ درصد بوده است. با شروع تحریم‌ها نرخ تورم وارد ریل صعودی شده و در پایان مقطع آزمون و خطا به حدود ۱۷درصد نیز رسیده است. به این معنی که این متغیر نیز مانند نرخ بهره در این بازه یک ساله حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. اما از ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۵ رو به کاهش گذاشته و در ماه گذشته به حدود ۲ درصد نیز رسیده است. به این معنی که نرخ تورم به کمتر از مقدار خود در مقطع قبل از تحریم رسیده است.
متغیرهای حقیقی
نرخ رشد اقتصادی چهارمین متغیر مهمی است که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم در تیررس زیان‌های ناشی از تحریم قرار می‌گیرد. بر مبنای اطلاعات بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی روسیه در ۵ سال منتهی به شروع تحریم‌ها به‌طور میانگین حدود ۳ درصد بوده است. از ابتدای سال ۲۰۱۴ وارد مسیر کاهشی شد و تا پایان مقطع آزمون و خطا نیز ادامه داشت؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۵ به منفی ۴ درصد نیز کاهش یافت. اما بعد از پایان این مقطع رشد اقتصادی وارد روند صعودی شد و سال گذشته به بالاتر از ۲ درصد نیز رسیده است. تغییرات نرخ رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه تنها زیان‌های مقطعی بحران را متحمل شده و از تحمیل زیان‌های متداوم جلوگیری کرده است.
به‌عبارت دیگر یک دوره حدودا یک‌ساله برای ریکاوری و آرایش تدافعی روسیه کافی بوده است. نرخ بیکاری نیز روند تقریبا مشابهی داشته است. نرخ بیکاری روسیه در مقطع قبل از تحریم‌ها حدود 5.5 درصد بوده در زمان‌های مقطعی به ۶ درصد افزایش یافت. به‌دنبال مثبت شدن رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۶، نرخ بیکاری کاهش یافته و سال گذشته به کمتر از ۵ درصد نیز رسید.حجم صادرات متغیر مهم دیگری است که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد. مانند سایر متغیرهای مهم، حجم صادرات روسیه از ابتدای شروع تحریم‌ها رو به کاهش بوده؛ اما از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا ماه‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است. ارزش کل صادرات روسیه قبل از شروع تحریم‌ها، یعنی در سال ۲۰۱۴، حدود بالای ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است.
حجم صادرات با تجربه روند کاهشی، در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۲۹۰میلیارد دلار نیز کاهش یافت. اما بعد از جایگزینی آلترناتیو‌های تجاری سال گذشته به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. کسری بودجه دولت روسیه به تبع از صادرات این کشور نیز روند مشابهی با دیگر متغیر‌ها داشته است. در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کسری بودجه دولت روسیه حدود نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کسری کل بودجه روسیه به 2.4 درصد و 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است؛ اما در سال ۲۰۱۷ کسری بودجه به مقدار 1.5 درصد بودجه این کشور کاهش یافت.
آلترناتیویابی کارساز
بررسی متغیرهای مهم اقتصاد کلان روسیه نشان می‌دهد که این کشور «زیان‌های مقطعی ناشی از تحریم‌های غرب» را متحمل شده؛ اما در خلال یک دوره یک ساله «ریکاوری»، آلترناتیو‌های تجاری خود را به خوبی جایگزین شرکای تجاری در معرض تحریم خود کرده است. به این ترتیب زیان‌های پایدار ناشی از تحریم‌ها را به نقطه پایان رسانده است. این در حالی است که مهم‌ترین هدف تحریم‌های غرب تحمیل هزینه‌های پایدار به اقتصاد در معرض تحریم به حدی بوده که کشور یادشده از موضع خود عقب‌نشینی کند. به عقیده کارشناسان، دو عامل «مقیاس گسترده اقتصاد روسیه» و «پیدا کردن آلترناتیو‌های تجاری» مهم‌ترین عامل موفقیت روسیه در کاهش زیان‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است.
روسیه بعد از شروع تحریم‌ها به‌طور همزمان یک سیاست تدافعی و یک سیاست هجومی را انتخاب کرد. سیاست تدافعی، تغییر جهت کالاهای صادراتی این کشور بود. به‌طوری‌که با بستن قرارداد‌های مختلف با کشور‌هایی مانند چین، هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه بازار کالاهای صادراتی خود را از کشورهای تحریم‌کننده به این بازار‌ها انتقال داد. از جمله این قراردادها می‌توان به فروش نفت و گاز به کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین اشاره کرد که کاهش فروش نفت روسیه را جبران کرد. این سیاست تدافعی باعث شد تا کاهش صادرات این کشور بیشتر از یک سال به طول نینجامد. در خلال سیاست هجومی، روسیه واردات عمده کالاها از کشورهای اروپایی به‌ویژه واردات مواد غذایی را به حداقل رساند.
از طرفی، ارتباط تجاری خود را با کشور‌هایی که در تولید این کالاها مزیت داشتند، تقویت کرد. کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل مهم‌ترین مقصد واردات کالاهای روسیه بعد از تحریم‌ها بودند. این سیاست هجومی باعث شد تا حجم واردات محصولات کشاورزی و غذایی یک سال بعد از تحریم‌ها از ۱۱ میلیارد دلار به حدود ۶ میلیارد دلار برسد. صادرات محصولات غذایی اروپا به روسیه در حالی به نصف خود کاهش یافت که این اقلام حدود ۹ درصد از کل صادرات محصولات غذایی اروپا را شامل می‌شود. علاوه بر برزیل، چین، پرو، شیلی، آرژانتین و کشورهای حوزه قفقاز آلترناتیو‌های وارداتی دیگر روسیه بودند.
دنیای اقتصاد