البته واکنش شدید اقتصاد، به‌ویژه مردم عادی به نوسانات نرخ ارز از منظر اقتصاد سیاسی نیز قابل تامل بوده و توجه و حساسیت تحلیلگران به نوسانات مزبور را دوچندان میکند. همه این موارد منجر به تاثیرات شدید نرخ ارز در بسیاری از معادلات اقتصادی و سیاسی در ایران شده است.
بنا بر پیش‌زمینه‌های یادشده، شروع التهاب بازار ارز از اواخر سال ١٣٩٦ واکنش‌های متنوع دولتمردان و صاحب‌نظران اقتصادی را در پی داشت؛ کم‌انگاری تاثیر فاکتورهای اقتصادی در التهاب بازار ارز و سیاسی خواندن آن، مهم‌ترین جهت‌گیری بود که در مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شد. بدین معنا که در عرضه و تقاضای موثر ارز در بازار داخلی تغییری به وجود نیامده و علت تغییرات قیمتی را باید در عرصه‌های دیگری رصد کرد. با توجه به این موضوع بود که دولت سیاست تحدیدی برای تقاضا اتخاذ کرد تا با این کار تقاضای موثر و واقعی در بازار شناسایی شده و به تبع آن ارز مورد نیاز با قیمت عادلانه تخصیص داده شود. البته از این کانال دولت، سیاست کنترل هدفمند تورم را نیز مد نظر داشت که سالیان متمادی برای کنترل آن مجدانه تلاش کرده و میکند. اما از همان ابتدای ابلاغ این سیاست، بازار غیررسمی ارز کار خود را آغاز کرد و شد آنچه که نباید می‌شد.
مردم به‌‌رغم قاچاق بودن نگهداری ارز بیش از ١٠٠٠٠ یورو یا معادل آن و اطلاع از عواقب کیفری و حقوقی به همراه داشتن کالای قاچاق، باز هم اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی کرده و جالب اینکه ارزهای خریداری‌شده را به حساب سپرده ارزی خود نزد بانکها نیز سپرده‌گذاری نمی‌کنند. واقعا کجای کار رابطه مالی دولت و مردم به هم خورده که چنین میشود؟! چرا دول مختلف به قصد حل یک بحران در بازه کوتاه‌مدت، سیاست‌های مختلف را پایه‌ریزی و اجرا میکنند ولی قریب به یقین آنها با شکست مواجه می‌شوند؟!
به نظر می‌رسد فارغ از درستی یا نادرستی سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده، کارکرد «سرمایه اجتماعی» در نظام اقتصادی ایران نادیده گرفته میشود. نگاهی به اتفاقات سال‌های گذشته و بازخورد تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت در کشور، به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که با کمال تاسف عملا سرمایه اجتماعی به افول گرویده و به جرات می‌توان گفت که فروریخته است. اما بدیهی است که این مهم به یکباره اتفاق نیفتاده و ماجرای امروز و دیروز و امسال و پارسال نیست... با توجه به موضوع یادداشت حاضر و تمرکز آن بر بازار ارز، در اینجا صرفا حول همین موضوع به ادامه بحث خواهیم پرداخت.
با اعمال سیاست‌های متفاوت ارزی در سال‌های ١٣٩٠ و بعد از آن در دولت گذشته، عملا باور عامه به سیاست ارزی دچار خدشه شد. در آن سال‌ها بسیاری از سپرده‌گذاران ارزی که به صورت اسکناس در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کرده بودند، هنگام مراجعه به بانک‌های عامل با جواب بهت‌آوری روبه‌رو شدند: «شرمنده، ارز نداریم ولی می‌توانیم بر اساس نرخ ١٢٢٦ تومان، ریال تقدیم کنیم». در آن هنگام هم عین همین مطالب که نوسانات ارزی ناشی از کمبود ارز نیست، مرکز مبادله ارزی تشکیل شد که برای گروه‌های مختلف کالایی، ارز تخصیص دهد و در کوتاه‌مدت با کمبود ارز در دسترس، دامنه گروه‌های کالایی مشمول روزبه‌روز محدودتر شد و در نهایت فقط به کالاهای اساسی ارز اختصاص پیدا کرد. قاعدتا هدف از تشکیل این مرکز، مدیریت بازار ارز و نیز جلوگیری از افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ آزاد ارز بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد صرفا تخصیص ارز به نرخ پایین برای کالاهای اساسی بود و تسری تورم افسار‌گسیخته بازار ارز آزاد به سایر بازارها روز به روز شدت می‌یافت. هزاران هزار مثال دیگر از این رفتارها در اقتصاد ایران در دهه اخیر قابل ذکر است...
نتیجه اینکه همه این مسائل در کنار هم باعث میشود که دیگر اقتصاد به سیاستگذار به معنای واقعی کلمه اعتماد نداشته و تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت کوتاه‌مدت انگاشته میشود و نمی‌توان کارکرد بلندمدت را از سیاست‌های مزبور انتظار داشت. به عبارتی مسیر کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی بازارها کمترین تاثیرپذیری را از سیاست‌های اقتصادی دولت دارد و در بسیاری از موارد حتی نتیجه آن سیاست‌ها، عکس اهدافی است که دولت از آنها متصور بوده است. ناگفته پیداست که اگر این روند در فضای اقتصادی کشور به یک رویه تبدیل شود، حل مسائل آتی اقتصادی و حتی اجتماعی، به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی آنچه بیش از همه حایز اهمیت است اینکه باید همگان به این باور برسیم که سیاست‌های اقتصادی فی نفسه گره‌گشا نیستند و در واقع این مردم و گروه‌های هدف هستند که در تعامل با این سیاست‌ها، میزان موفقیت آنها را رقم می‌زنند. لذا لزوم درک همبستگی بالای موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت با سرمایه اجتماعی امری است انکار‌ناپذیر و از این رو ضروری است که سیاستگذاران و دولت پیش از اینکه با تصمیمات متعدد سعی در کنترل اقتصاد ولو در کوتاه‌مدت داشته باشند، جهت ترمیم شکاف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به طور بنیادین برنامه‌ریزی کنند و بالاخص توجه ویژه داشته باشند که این مهم یک‌شبه محقق نخواهد شد. بدیهی است تا مادامی که در قوه مقننه و مجریه کشور، اولویت و اهمیت بالا بردن اعتماد عمومی عمیقا درک نشود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ترمیم شکاف مزبور صورت نپذیرد، نمی‌توان از اعمال سیاست‌های متعدد و پی‌درپی و دستوری انتظار معجزه داشت. در واقع نکته غیرقابل انکار این است که سیاستگذاری‌ها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که باور عمومی و همگامی کنشگران مختلف اقتصادی را در لایه‌های مختلف با خود داشته باشد و بدون همراهی کنشگران و گروه هدف، حتی بهترین ایده‌ها و سیاست‌ها نیز با شکست مواجه خواهند شد. بنا بر موارد یاد شده به نظر می‌رسد اکنون که در واقعیت ارز مورد نیاز جامعه قابل تامین است و هیچ نگرانی در تامین و عرضه ارز وجود ندارد، موفقیت دولت در عبور از مسائل ارزی کشور به طور قابل ملاحظه‌ای در گرو درک اهمیت نقش باور عمومی به سیاست‌های متخذه است و به هر روی دولت ناگزیر است به رغم برنامه‌های کوتاه‌مدتی که در کنترل بازار ارز در دستور کار خود دارد، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ترمیم اعتماد عمومی را نیز در دستور کار قرار دهد و با حوصله و اهتمام ویژه به این مهم بپردازد. یادمان باشد که به حول و قوه الهی از بحران ارزی امروز نیز همچون بحران‌های پیشین عبور خواهیم کرد اما این قطعا آخرین مساله اقتصادی کشور نیست و لذا برای حل مسائل آتی با کمترین هزینه ممکن ناگزیر به تقویت باور عمومی آحاد جامعه هستیم.
اعتماد