اقتصاد ژاپن بیش از آن که انتظارش می‌رفت با مشکل مواجه شده است و این خبر بدی برای دولت شینزو آبه- نخست وزیر این کشور- است که به دنبال اتخاد سیاست‌های تورم زا است.
اقتصاد ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود رشد منفی ۰.۶ درصدی در سه ماهه نخست سال داشته است که بسیار بیشتر از برآورد قبلی منفی ۰.۲ درصدی است. کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف و صادرات ضعیف‌تر که از پیامدهای سیاست های حمایت گرایانه دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- است از عوامل اصلی کوچک شدن اقتصاد ژاپن محسوب می‌شوند. تاشیمیستو موتگی- وزیر اقتصاد ژاپن- گفت با وجود این عملکرد، تغییری در دیدگاه دولت نسبت به بازسازی تدریجی اقتصاد حاصل نشده است، اما پیش‌بینی کرد به دلیل کاهش مصارف شخصی و مخارج سرمایه‌ای رشد اقتصادی دچار مشکل شود. وی هم چنین تاکید کرد دولت باید در خصوص آثار بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نوسانات بازار در سطح جهانی هشیارتر باشد.
تقاضای خارجی یا واردات منهای صادرات ۰.۱ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی فصلی ژاپن افزود اما آمارهای منتشره نشان می‌دهد رشد صادرات این کشور کند شده است و تنها ۰.۶ درصد افزایش یافته است در حالی که این رشد برای سه ماهه منتهی به سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۲ درصد بود.
یوشیماسا مارویاما- کارشناس اقتصادی موسسه « اس ام بی سی نیکو» گفت: اقتصاد در مسیر رکود حرکت نمی کند اما واضح است سرعت رشد در بلندمدت بسیار آهسته شده است. آمار رشد چهارشنبه، پایانی بر ۸ رشد فصلی متوالی این کشور بود که بیشترین رشد متوالی از سه ماهه منتهی به ژوئن ۱۹۸۶ محسوب می‌شود. مخارج سرمایه‌ای برای نخستین بار در ۶ فصل اخیر رشد پایین ۰.۱ درصدی را تجربه کرد و نشان داد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به میزانی که پیش بینی می‌شد مستحکم نیست.
مارویاما گفت: احتمال کمی وجود دارد که اقتصاد باز هم کوچک‌تر شود، اقتصاد جهانی عملکرد خوبی داشته است و ین در سطح بالای ۱۱۰ ین در هر دلار مبادله می‌شود و در نتیجه وقتی صادرات مجددا افزایش یابد، اقتصاد به رشد ملایم خود ادامه خواهد داد.
ایسنا