این موضوع باعث انتقاداتی از سوی فراکسیون امید به وزیر راه و شهرسازی شد که در مقابل عباس آخوندی در توضیح این موضوع اشاره داشت که عوارض مربوط به اتوبان‌ها مربوط به بخش خصوصی است و آنها عوارض را تعیین می‌کنند. هزینه بالای ساخت آزادراه‌های جدید باعث شده که دولت از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه بهره ببرد و برای گسترش این امر نرخ عوارض جاده‌ای باید منطقی تعیین شود، اما این موضوع زمانی نتیجه می‌دهد و سبب نارضایتی مردم نمی‌شود که نرخ عوارض متناسب با خدمات ارائه شده تعریف شود. در همین راستا، دیروز معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل نیز از الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها و پایان کار باجه‌های عوارضی خبر داد که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تردد برنامه‌ریزی شده است.
گرانی 20درصدی عوارض جاده‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش متوسط 20درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها پس از ۱۸ ماه خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر امینی گفت: پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰درصد نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یافت. البته در برخی آزادراه‌ها این افزایش به 32درصد هم می‌رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه‌گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می‌شود. او تشریح کرد: مثلا با احداث آزادراه قم - گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتا با این موضوع در میزان سوخت و زمان صرفه جویی می‌شود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار می‌دادیم باید از مالک هر خودروی شخصی حدود 18هزار تومان عوارض دریافت می‌کردیم، اما این میزان دریافت نمی‌کنیم، با این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای مردم از این بزرگراه هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارضی آزادراه‌ها عده معدودی از هموطنانمان را در برمی گیرد، گفت: تنها پنج تا هفت‌درصد تردد کشور از آزادراه‌ها و 95درصد بقیه از دیگر زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود. او درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه‌ها، گفت: قانون احداث طرح‌های راه و ترابری بر‌اساس قانون مشارکت اجرا می‌شود که با استفاده از مواد آن با بخش‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌شود. او با بیان اینکه تا سال 92 فقط آزادراه‌ها در این چارچوب احداث و از محل عوارض سرمایه سرمایه‌گذاران تامین می‌شد، گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانه‌های حمل‌و‌نقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا می‌شود و این راهکاری است برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دولت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی استفاده می‌کند. معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته ما در کنار زیرساخت‌های آزادراهی زیرساخت‌هایی هم داریم که مردم بدون پرداخت عوارض می‌توانند از آن استفاده کنند که در این‌باره نیز دولت به‌عنوان وظیفه اجتماعی‌اش هزینه احداث و تعمیر و نگهداری آن را تقبل می‌کند. این مقام مسئول درباره نحوه نرخ گذاری بر عوارض آزادراه‌ها نیز گفت: قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی در قبال خدماتی که به استفاده‌کنندگان عرضه می‌شود، نرخ گذاری صورت گیرد. او اضافه کرد: بعد از مدتی که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاریش را انجام داد و اصل و نرخ سود سرمایه‌گذاریش را مستهلک کرد این سرمایه به‌عنوان سرمایه ملی به دولت و در نهایت منافع آن به آحاد جامعه تعلق می‌گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارض‌ها دیرتر انجام شود سرمایه سرمایه‌گذاران دیرتر مستهلک می‌شود و سرمایه در دست سرمایه‌گذار باقی می‌ماند، گفت: شریان‌های حمل‌و‌نقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مساله هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش می‌دهد و حجم ترافیک و توقف‌ها را موجب می‌شود.
دلیل افزایش عوارض اتوبان‌ها
فاطمه ذوالقدر، یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید نیز با اشاره به انتقاد اعضای این فراکسیون نسبت به افزایش عوارض اتوبان‌ها در جلسه روز گذشته فراکسیون امید، گفت: وزیر راه و شهرسازی در توضیح به این موضوع اشاره داشت که عوارض مربوط به اتوبان‌ها مربوط به بخش خصوصی است و آنها عوارض را تعیین می‌کنند. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت به قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد کرده کاملا پایبند است و نرخ‌های جدید هم بر همین اساس دریافت می‌شود، گفت: اگر می‌گوییم بخش خصوصی فعال شود، باید از حقوق سرمایه‌گذار در کنار حقوق بهره‌بردار دفاع کنیم. عباس آخوندی ادامه داد: ما درباره سرمایه‌گذار تعهد کردیم که میزان سرمایه‌گذاری‌اش در آزادراه‌ها را با سود مشخصی از محل دریافت عوارض دریافت می‌کند، که اگر دولت به تعهدش در این باره پایبند نباشد تمام نظام سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. او با تاکید بر اینکه معتقدیم منافع درازمدت شیوه فعلی خیلی بیشتر از آن است که برای یک کار مردم پسندانه نرخ عوارضی‌ها را کاهش دهیم، گفت: این موضوع را قبلا تجربه کردیم و نتیجه آن توقف سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها بود.
الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها
همچنین معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل اعلام کرد که الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها در گام پایانی خود قرار دارد. به گزارش ایسنا، حسین میرشفیع اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی که از قبل صورت گرفته بود، باید اخذ عوارض در تمامی آزادراه‌ها الکترونیکی شود. این موضوع بنا بود در ماه‌های پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آن را به تعویق انداخت. به‌گفته او، در حال حاضر طرح نهایی این موضوع روی میز وزیر راه و شهرسازی قرار دارد تا با تائید نهایی وی کار اجرا شود.
آرمان