نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ را، همچون نوسانات ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، می‌توان از جمله تلاطم‌های ارزی کلاسیک به‌وقوع‌پیوسته در اقتصاد ارزیابی کرد. از جمله مهم‌ترین الگوهای کلان اقتصادی مبین بحران‌های ارزی، اول الگوهایی هستند که ریشه تلاطم‌ها را مبانی ضعیف و نادرست اقتصادی می‌دانند و دوم الگوهایی که بر این باورند تلاطم‌های ارزی می‌توانند خودشکوفا یا خودتقویت‌شونده (Self fulfilling) بوده و بنا به عمل فعالان و سفته‌بازانی به وجود آیند که معتقدند دولت یا بانک مرکزی توان دفاع از ارزش پول ملی را نداشته یا تمایلی به این کار ندارند. البته قریب به اتفاق صاحب‌نظران این حوزه باور دارند که هیچ حمله سفته‌بازی نمی‌تواند بدون سوار شدن بر موج ضعف‌های ساختاری و بنیادین اقتصاد اثر قابل‌توجه و پایداری بر نرخ ارز داشته باشد.
در طول سالیان گذشته ترکیب؛ افزایش حجم نقدینگی در کشور، بالاتر بودن مستمر تورم داخلی نسبت به تورم بین‌المللی و عدم توجه به این امر در تعدیل نرخ ارز، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی، کسری بودجه بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی و اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی و تعدیل نشدن به هنگام نرخ ارز برای سال‌های متوالی، وضعیتی را به وجود آورده که اقتصاد را مستعد وقوع تلاطم‌های ارزی می‌کند. البته این شرایط در طول سالیان قبل نیز وجود داشت ولی فراهم بودن امکان عرضه ارز از محل کسب درآمدهای نفتی و افزایش این درآمدها به دلیل گشایش‌های پسابرجام در چندین سال اخیر باعث شده بود دولت و بانک مرکزی بتوانند اثر این مبانی ضعیف بر بازار ارز را خنثی کرده و با پاسخ‌گویی سریع به تقاضای موجود در بازار، قیمت ارز را در یک دامنه ثابت حفظ کنند.
بنابراین، به نظر می‌رسد نوسانات بازار ارز ایران در چند ماه اخیر بالاخص در چند هفته گذشته، هم ریشه در بنیانهای کلان اقتصادی تضعیف‌کننده ارزش پول ملی داشته و هم کارگزاران و سوداگران حاضر در بازار ارز انتظار دارند به دلیل افزایش احتمال محدود شدن درآمدهای ارزی کشور ناشی از بازگشت تحریم‌ها، بانک مرکزی و دولت دیگر تمایلی به پایین نگه داشتن نرخ ارز نداشته یا اصولاً قادر به این کار نخواهند بود، لذا با هر خبر منفی در زمینه تحریم‌ها یا اوضاع اقتصادی، دست به حملات شدیدی در بازار ارز می‌زنند به طوری که علاوه بر فعالان سنتی بازار ارز، مردم عادی نیز شروع به تبدیل پس‌انداز یا سایر دارایی‌های خود به دلار یا سایر ارزهای رایج کرده‌اند و تا حدی شاهد حملات خودتقویت‌شونده در این بازار هستیم.
علت وقوع حملات سوداگرانه هر چه باشد، بانک مرکزی می تواند نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا نماید. با مداخله بانک مرکزی، بسته به شدت حمله و دامنه اقدامات بانک مرکزی، دو حالت ممکن است به وقوع بپیوندد، یا مداخله موفقیت آمیز است و یا با شکست مواجه می‌شودکه هریک از این نتایج، اثرات متفاوتی را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
بسته به شدت فشارهای سوداگرانه، سیاست‌های دفاعی می‌تواند از طریق فروش حجم زیادی از ذخایر خارجی یا توسط افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت اعمال شود. در واکنش به حملات سوداگرانه یک سیاست بهینه واحد که برای تمامی کشورها مناسب باشد، وجود ندارد. بلکه یک سیاست بهینه، به ساختار اقتصاد، وضعیت اقتصاد کلان و نوع حملات بستگی دارد.
تاکید دولت‌ها به ثابت نگه داشتن نرخ ارز (به هر قیمت ممکن)، نمی تواند سیاست پایداری باشد. دفاع از ارزش پول ملی مستلزم این است که بانک مرکزی تعدیلات بزرگ و مکرری در سیاست‌های پولی انجام دهد؛ با علم به این که این تغییرات ممکن است اثرات اقتصادی و سیاسی زیان‌باری را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، مقابله با حملات سوداگرانه از طریق استفاده از ذخایر ارزی و تزریق آن به بازار می‌تواند در بلندمدت موجب افت توان مداخله بانک مرکزی شود یا افزایش نرخ‌های بهره ممکن است منجر به رکود اقتصادی و انقباض فعالیت‌های اقتصادی گردد و به دنبال آن درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و کسری بودجه دولت افزایش یابد. همچنین وضع محدودیت بر تحرک سرمایه نیز به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آسیب وارد می‌کند. از سویی دیگر، شکست در مقابله با حملات می‌تواند به شدت باعث کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش تورم، کاهش مصرف و حتی سرمایه گذاری گردد.
البته باید متذکر شد که هر عکس‌العمل سیاستگذار به فشارهای سوداگرانه و نتیجه حاصل از آن، اثرات باز توزیعی شدیدی به همراه دارد و بنابراین توسط گروه‌های متضرر مورد مخالفت قرار می‌گیرد. بنابراین، پاسخ این سوال که آیا سیاستگذاران در برابر فشارهای سوداگرانه از ارزش پول داخلی دفاع کنند و یا کاهش ارزش را بپذیرند تنها به شرایط اقتصادی بستگی ندارد بلکه وابسته به اثرات باز توزیع و اولویت‌های سیاسی هر اقتصاد نیز می‌باشد.
بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که فشارهای سوداگرانه حال حاضر بازار ارز، بر موج برخی از عوامل بنیادین اقتصادی در سال‌های گذشته سوار است و در این بین بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که قصد حفظ ارزش پول ملی را داشته یا اجازه تعدیل آن متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی را خواهد داد. در صورت تصمیم بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی، دو حالت شکست یا موفقیت متصور است که در هر دو مورد به خاطر اثرات بازتوزیعی آن مخالفینی وجود خواهند داشت. به عبارت دیگر، امکان حداکثرسازی منافع تمام کارگزاران اقتصادی به صورت هم‌زمان وجود نداشته و در تصمیمات سیاستگذاری باید به برآیند کلی سود و زیان توجه داشت.
ایبنا