حوزه امنیت شغلی حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک بخش از آن مربوط به این است که فرد برای حفظ وضعیت اشتغال خودش دنبال تامین زمانی باشد، یعنی فرد از این موضوع مطمئن باشد که بیکار یا توسط کارفرمایش اخراج نمی شود.
البته این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی آنچه مسلم است این است که امنیت شغلی با ابعاد مختلفی به‌لحاظ زمان، معیشت، رعایت حقوق قانون کار و ... معنا پیدا می‌کند. وقتی ما با بازار کاری مواجه هستیم که نرخ بیکاری آن معنادار است و به‌نوعی فشار ناشی از این نرخ بیکاری سبب می‌شود که ضریب چانه زنی شاغل کاهش پیدا کند، به‌دلیل حفظ فرصت شغلی که ممکن است از دست برود و دیگران آن را تصاحب کنند، به‌طور طبیعی امنیت شغلی زیر سوال می‌رود و این موضوع یک واقعیت پذیرفته شده جهانی است. اگر ما تلاش کنیم و بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم؛ بازتاب، کارکرد و نتیجه آن را بر بازار کار خواهیم دید و به‌این ترتیب می‌توان امنیت شغلی کارگر را تضمین کرد. وگرنه هرچقدر تلاش کنیم که به‌صورت دستوری و با نوشتن آیین نامه ضمانتی ایجاد کنیم تا وضعیت بازار کار از شرایط فعلی نجات یابد و تغییر اساسی کند، مطمئنا تلاش‌های ما از ضریب موفقیت بالایی برخوردار نباشد. البته معنای این اظهارات من این نیست که ما اجرای قانون را معطل کنیم، یعنی آنچه در قانون به‌صورت صریح به آن اشاره شده است؛ بلکه اگر تلاش هایی که در این زمینه انجام می‌شود، به هر صورت منتج به نتیجه و طول مدت سقف قراردادهای موقت کار در کارهای غیرمستمر مشخص شود، به‌طور طبیعی آثار مثبتی بر بازار کار خواهد داشت. البته باید به این نکته توجه داشت که حل مشکل دائمی امنیت شغلی کارگران وابسته به کاهش نرخ بیکاری و تناسب و تعادل بازار کار است و این موضوع می‌تواند هم امنیت شغلی و معیشتی و هم سایر حقوق مصرح در قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار را برای کارگران فراهم کند . در هر صورت اگر ما بخواهیم به شکل قدرتی به این موضوع بپردازیم باید سراغ سازوکارهای اقتصادی برویم و تا بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش بدهیم. باید دریابیم که چه مشکلاتی در اقتصاد ما وجود دارد که نتوانسته‌ایم اشتغال‌زایی ایجاد کنیم و درنهایت دچار این وضعیت شده ایم. متغیر اصلی ما نرخ بیکاری است، هرچقدر نرخ بیکاری بالا رود زمینه چانه زنی کارگر برای دفاع از حقوقش کاهش پیدا می‌کند که این کاهش به معنای ارزان شدن، استثمار و بهره‌برداری غیرمنصفانه از نیروی کار است؛ یعنی یک متغیر وابسته محسوب می‌شود. هر کجا نرخ بیکاری بالا برود، می‌توان این انتظار را داشت که حقوق کارگران ضایع شود و بنابراین اگر ما بخواهیم بین این دو تناسب ایجاد کنیم، باید به سراغ کشورهایی برویم که به‌لحاظ ویژگی‌های بازار کار مشابه ما هستند و با ما اشتراکاتی دارند. در آن کشورها هم به‌طور طبیعی چنین مشکلاتی وجود دارد.
آ