عصر دیروز پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مملو از اتهام‌های بی‌اساس، به اصصلاح راهبرد جدید سیاست خارجی واشنگتن پس از خروج از برجام را در قبال ایران اعلام کرد و تاکید کرد که آمریکا، شدیدترین تحریم های مالی را علیه ایران اعمال خواهد کرد.
آینده سوئیفت در ایران چه خواهد شد؟
بر این اساس، اکنون زمزمه‌های توقف دوباره فعالیت سوئیفت و کارگزاری بانکهای دنیا به گوش می‌رسد که اگرچه این بار شاید به روال تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نباشد، اما ممکن است که مجدد برخی از روش‌های آن تکرار شود. در دوران تحریم‌های ظالمانه غرب بر علیه ایران بود که آمریکا، اتصال بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت را قطع کرد و اجازه تبادل پیام‌های سوئیفتی را به ایران نداد؛ اما اکنون که مجدد زمزمه توقف فعالیت سوئیفت در ایران مطرح شده، بسیاری بر این باورند که راههایی برای نادیده گرفتن سوئیفت وجود دارد و این بار مثل گذشته، تاثیر قطع سوئیفت، خود را در اقتصاد ایران نشان نخواهد داد.
سال ۲۰۱۲ بود که با قطع سوئیفت، ایران امکان دریافت مبالغ صادراتی و پرداخت برای واردات را از دست داد و در داخل کشور، شرکت های ایرانی مجبور به استفاده از روش‌های گران، قدیمی و کند حواله بانکی شدند. البته در این میان دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه، به دلیل اصرار اتحادیه اروپا به حفظ برجام، سوئیفت دسترسی ایران به این شبکه را مسدود نخواهد کرد؛ اگرچه به گفته برخی رسانه‌های خارجی، مقامات سوئیفت اعلام کرده‌اند که با تنظیم‌کننده‌های خود در اروپا و امریکا درباره دسترسی یا عدم دسترسی ایران به این شبکه بزرگ بین‌المللی، در شرایط خروج آمریکا از برجام، مشورت خواهند کرد.
در این میان، بلومبرگ نیز در گزارشی که به همین منظور به تازگی منتشر کرده، به صراحت اعلام نموده که اگرچه ممکن است تحریم‌های آمریکا به طور حتم سرمایه گذاری شرکت‌های این کشور در ایران را مختل کند؛ اما ایران اگر صادرات نفت را حفظ کند، تحت فشار شدید قرار نخواهد گرفت. در سال ۲۰۱۲ تنها راه دریافت پول نفت ایران حواله بانکی بود اما بانکهای زیادی حاضر به همکاری در این قالب با ایران نبودند.
در واقع، این امر باعث شد درآمدهای نفتی ایران از ۹۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد و این اُفت درآمد تا سال تصویب برجام ادامه یافت؛ حال اما تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که بدون خروج ایران از سوئیفت، بعید است که از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران چنین خسارتی را به بار آورد. این یعنی اروپا که اتفاقا در زمینه افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم با آمریکا دچار مساله شده، مشابه ترامپ در این زمین بازی نمی کند. به این معنا که اگر اروپا دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کند، آمریکا می‌تواند این شبکه را هم تحریم کند؛ اما این تحریم برای منافع آمریکا زیان آور است؛ چراکه پیامدهای خوبی برای سیستم مالی جهان ندارد.
بلاک‌چین‌هاپس از قطع سوئیفت به کمک ایران می‌آیند
در این میان تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که اگر دسترسی به سوئیفت کاهش یابد، تقاضا برای استفاده از روش‌های جایگزین از جمله استارت‌آپ های بلاکچین و راه هایی که بعضی دولت‌های مقتدر در این باره انتخاب کرده‌اند، افزایش پیدا می کند و آنگونه که بلومبرگ اعلام کرده است، روسیه و ایران پیش از این برای استفاده نکردن از دلار در معاملات، سیستم پرداخت بلاکچین را برقرار کرده اند. روسیه هم چنین برای استفاده داخلی جایگزینی برای سوئیفت ایجاد کرده و شرکت‌ها را ملزم به استفاده از آن کرده است، سیستمی که ارسال پیام در آن به مراتب از سوئیفت ارزان تر است.
در عین حال، از سال ۲۰۱۵ چین هم تلاش کرده راه حل داخلی برای پرداخت هایش پیدا کند. این سیستم هنوز مورد استفاده گسترده قرار نگرفته اما می تواند برای دور زدن تحریم ها مفید واقع شود. مشکلات هرچه بیشتر برای سوئیفت یعنی جذابیت هرچه بیشتر این جایگزین‌ها. بر اساس آنچه که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، بازگشت به دنیای پیش از سوئیفت غیرقابل تصور نیست؛ به خصوص اینکه سوئیفت با کمک اروپا، می تواند بیطرفی خود را حفظ کرده و به توافق با ایران کمک کند.
وضعیت پیام‌های سوئیفتی قبل و بعد از برجام
آنگونه که آمار رسمی دولت نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت در سال ۸۹ معادل ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال ۹۰ معادل ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است. اما از سال ۹۴ تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش گذاشته و در این سال به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۵ نیز چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل شده است.
سیاست بانک مرکزی در مورد بلاک‌چین‌ها
ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه بیت کوین یک فناوری مبتنی بر بلاکچین است، اعلام کرده بود که سیاست بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف در این باره به ثبات نرسیده و باعث شده شاهد برخوردهای متفاوت در این زمینه باشیم. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به نظر من ارز رمزنگار در کشور ما به عنوان یک فرصت است که بانک مرکزی در سال ۹۷ در مورد آن به سیاستی واحد خواهد رسید. وی درباره ارز رمزنگار ملی گفت: این موضوع مطرح شده و در حال بررسی است.
حکیمی همچنین اعلام کرده که سیاست کشور در حوزه ارزهای رمزنگار اواسط امسال اعلام می‌شود؛ این در حالی است که بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آنها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.باید منتظر ماند دید که بانک مرکزی چه زمانی از این ابزار تازه رونمایی خواهد کرد.
مهر