اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام، و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطه‌ای گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیب‌شناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
بی‌تردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راه‌اندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متأسفانه در ایران، راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبرو بوده و سرمایه‌گذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذارانی که در جستجوی فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد.
در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بطور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب می‌کند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ می‌نماید. نگاهی اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶ درصد نشان می‌دهد (هرچند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷ درصد است)، درحالیکه نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری یا قرار دادن حساب‌های پشتیبان کوتاه‌مدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تأخیر در پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان می‌گردد. بطور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حساب‌های پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش می‌گردد که به آن فروش عرفی گفته می‌شود.
علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید کننده می‌گردد. به همین دلیل معمولاً کارگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید می‌کنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاه‌ها می‌گردد. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانک‌ها معمولاً از وام گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف می‌شود.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینه‌سازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های تولیدی امری ضروری به نظر می‌رسد.
ایبنا