بر اساس این مصوبه، مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است و سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش‌دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ کند
به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب 1388 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.
بر این اساس، مواردی همچون استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب، ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه‌شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی، عدم ارایه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات، بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران، استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند، تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت‌های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود، استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به‌نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد، استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادرشده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذیصلاح، فراتر از متن آنها، هرگونه اعلان یا ارایه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می‌شود.
همچنین تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می‌شوند، تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط است، استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذیصلاح، استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذیصلاح، عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می‌شود و صرفاً برای جلب توجه مخاطبان انتشار می‌یابد. (تبلیغ انتظاری) و استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می کند، از دیگر موارد تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست است.
بر اساس این مصوبه، مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است. سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش‌دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ کند.
همچنین سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پروانه فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارایه شده را به طور واضح در برگه‌های تبلیغاتی چاپی درج کند.
بر این اساس، تخلف رسانه‌های موضوع بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها، انجمن و مراجع نظارتی ذی‌ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می شود تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود.
نحوه رسیدگی مراجع ذی‌ربط، در صورت شکایت مصرف‌کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است.
همچنین در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می کند تا طبق ضوابط برای جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد.
بر اساس این مصوبه، پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه‌های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف‌کنندگان نیز شود، هر یک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.