محمدرضا دیانی با بیان اینکه در شرایط فعلی ارز به منزله اکسیژن برای اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر یک فضای بلاتکلیفی و پاسکاری بین بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری وجود دارد و صنعتگران برای دریافت ارز مورد نیاز خود با بلاتکلیفی روبرو هستند.
وی با بیان اینکه موضوع تخصیص ارز در کشور مدیریت نمیشود، تصریح کرد: طی روزهای اخیر و پس از تعطیلات اجلاس نم، بانکهای خصوصی اعلام میکنند که بانک مرکزی از آنها خواسته تا بابت گشایش اعتبارهایی که قبلاً انجام شده و اسناد آن در بانک موجود است، فعلاً ارزی پرداخت نشود.
دیانی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان با گشایش اعتبار نسبت به خرید مواد اولیه اقدام کردهاند و در حال حاضر این کالاها در گمرکات وجود دارد اما بانکها ارزی بابت گشایش اعتبار انجام شده، پرداخت نمیکنند.
وی توضیح داد: بانکهای خصوصی اعلام میکنند که بانک مرکزی به ما ارز نداده و دولت قصد دارد ارز را با ما گرانتر از قبل حساب کند.
وی با بیان اینکه موضوع اختلاف بر سر ارز بهانهای برای فشار به تولید کنندگان شده است، گفت: در واقع تولیدکنندگان و بخش صنعت وجهالمصاحه قرار گرفتهاند و بانکها قصد دارند از این طریق، مقابل افزایش قیمت ارز بایستند.
عضو شورای هماهنگی انجمنهای لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر تقاضای بالایی برای دریافت ارز وجود دارد، گفت: مسئولان وزارت صنعت توجهی به این مسئله ندارند در حالی که برای مدیریت بازار باید ابتدا تقاضا کاهش یابد و بعد از آن نسبت به عرضه ارز در بورس اقدام شود.
به گفته وی، برخی صادرکنندگان کالا نیز در شرایط فعلی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بر نمی گرداند و در بازار ارز به هم ریختگی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر تقاضا برای ارز کنترل نشود راهاندازی بورس ارز باعث افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به بیش از 3 هزار تومان خواهد شد.
دیانی با اشاره به محدودیتهای موجود در تأمین ارز مورد نیاز کشور، گفت: وزارت صنعت باید ثبت سفارش واردات کالا را مدیریت کند اما این در حالی است که کالاهای خارجی مرتباً ثبت سفارش میشوند.
وی تأکید کرد: راهاندازی بورس ارز کار نادرستی است مگر اینکه ابتدا مدیریت تقاضا صورت گیرد و از طریق یک سیستم نرمافزاری مشخص شود که به چه کسی و بر چه اساسی ارز باید پرداخت شود و کالای عرضه شده نیز باید چه قیمتی داشته باشد.
وی افزود: در شرایط تحریم باید فرآیند تخصیص ارز و تولید مدیریت شود.