رئیس کانون بانک‌های خصوصی، گفت: با توجه به تحولات اقتصادی در شش ماهه اخیر، بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کند.
کوروش پرویزیان با اشاره به اینکه اگر فضای اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۹۶ مثل نیمه اول سال بود، اظهار داشت: در چنین شرایطی به احتمال زیاد بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ درصد کمتر می‌کرد اما با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد، بعید است که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به حواشی برجام تغییر کرده است، اضافه کرد: خروج آمریکا از برجام باعث شده وضع پیش رو متفاوت از گذشته باشد. پیامد تغییر وضع، تغییر سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی و مالی، بانکی و ارزی است از این رو اعمال تغییر در سیاست‌های تجاری هم باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تغییر شرایط، مجلس شورای اسلامی باید بودجه سال ۹۷ را بازنگری و شیوه های کنترل بودجه و کاهش هزینه های دولت نیز تغییر یابد و از سوی دیگر تقویت نظام بانکی و اصلاحات مربوط به آن باید متناسب با شرایط کنونی پیش رود.
وی افزود: البته در این بین صرفا اعمال سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی مورد نظر و مقصود نیست. تغییر سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری در ارتباط با یکدیگر پرمعنا تر است. تغییر شرایط اقتصادی نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را بیشتر کرده است و تغییر نرخ ارز هم به این مسئله دامن می‌زند.
رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان اینکه طولانی شدن روند مربوط به سفارش یا دسترسی به کالای اساسی، نیاز به نقدینگی را چندبرابر کرده است، گفت: سیاستگذاران باید در برنامه ریزی‌های آتی به آن توجه کنند زیرا بانک‌ها هم اکنون با محدودیت در پرداخت نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و مشکل عدم بازگشت منابع توسط تسهیلات گیرندگان آنها جدی است.
پرویزیان افزود: پیش از این پیشنهاداتی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شده که اجرای آن در شرایط فعلی موثر است که کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و اصلاح مطالبات معوق و کمک به تازه کردن منابع بانکی از جمله این پیشنهادات است.
وی ادامه داد: در فضای کلان اقتصاد، این تنها بانک مرکزی نیست که نقش موثری بر نظام بانکی دارد بلکه دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید در این باره کمک کنند که از جمله این کمک‌ها، تجدید نظر در تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ است که مشکلات بانکی را تشدید می‌کند.
ایبنا