یک حقوقدان ضمن اشاره به اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با انجام اصلاحات تازه، کالاهای قاچاق، بازصادرات شده یا به شرط خروج از کشور از طریق بورس به مزایده گذاشته می‌شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ تصویب و برخی از بندهای آن در سال ۹۴ اصلاح شد، به دلیل برخی خلاهای موجود دولت مجددا لایحه اصلاحیه‌ای تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ این لایحه پس از یکسال و نیم، در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و هم اکنون در نوبت است تا دستورکار مجلس قرار گیرد که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به احتمال زیاد تا پایان خرداد ماه تصویب خواهد شد. در اصلاحیه جدید علاوه بر پیش بینی راه اندازی سامانه‌های جدید در امر مقابله با قاچاق، برخی موارد مبهم دیگری نیز مورد اصلاح قرار گرفته است که می توان به چند مورد اشاره کرد.
اسماعیل علیدادی حقوقدان با اشاره به ۳ اصلاح مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مشکلاتی که وجود داشت، ماده ۴۶ قانون بود که ابهاماتی در برخورد با قاچاق داشت به گونه ای که فقط خود قاچاق را بین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه ها تقسیم کرده بود و جرائم مرتبط با قاچاق را در نظر نگرفته بود. وی افزود: در اصلاحیه قانون این مشکل قضایی حل شد و جرائم مرتبط با قاچاق همچون حمل و نگهداری باید به مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارجاع داده شود.
این حقوقدان به امحای کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: طی سالیان اخیر امحای کالای قاچاق یکی از موضوعات جنجالی بود که حتی مقام معظم رهبری نیز به این مساله ورود کردند. در اصلاحیه قانون پیش بینی شده تا حد امکان کالاهای مکشوفه قاچاق بازصادرات شود و وارد بازار کشور نشود و یا اینکه به شرط خروج از کشور از طریق بورس به مزایده گذاشته شود.
وی تصریح کرد: اگر امکان بازصادرات کالا نبود ۲ حالت وجود دارد، یکی اینکه دولت باید لیست کالاهایی که مشابه داخلی ندارند و در صورت ورود به بازار به تجارت و تولید کشور لطمه وارد نمی‌کند، تهیه کند و سپس کالاها به صورت آنلاین و حراج فروخته شود. اما اگر کالاهای مکشوفه این شرایط را نداشتند باید حتما امحاء شود.
علیدادی با اشاره به اسناد خلاف واقع نیز اظهار کرد: دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که بند ز ماده یک قانون که مربوط به تعریف اسناد خلاف واقع است حذف و تعریف گمرک مدنظر قرار گیرد که کمیسیون اقتصادی مجلس نپذیرفت و اصلاحاتی لحاظ کرد.
وی ادامه داد: طبق این اصلاحات اگر بین سند و محموله تا ۱۵ درصد اختلاف باشد به عنوان تخلف گمرکی پذیرفته می شود و اگر بیش از ۱۵ درصد باشد قاچاق محسوب می‌شود و در صورت خروج از گمرک اگر ۵ درصد هم اختلاف داشته باشد جز کالاهای قاچاق خواهد بود.
مهر