حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: وقوع برخی تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزایش قیمت طلا، نوسانات ارزی و مواردی از این دست می‌تواند بر معیشت کارگران و بازنشستگان و قشر حداقل‌بگیر تاثیر بگذارد، به همین دلیل در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت اقتصادی باید با اتخاذ سیاست‌هایی فشار بر طبقات محروم و ضعیف را کاهش داد.
وی ادامه داد: یکی از این راهکارها، سیاست توزیع سبد کالا و اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری و مستمری‌بگیر است که باید در چندین نوبت انجام گیرد و برای اینکه از جمعیت بازنشسته، کارگر و کارمند حمایت کنیم به پرداخت یارانه‌هایی نیاز داریم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت باید برای گروه‌های کم‌درآمد کارگری، کارمندی و مستمری‌بگیر، وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد، افزود: متاسفانه سیاست‌ها در بخش مسکن، فنی و هماهنگ نیست و به‌جای رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال در آن بعضا تبلیغات غیرفنی صورت می‌گیرد که به جهش قیمت مسکن منجر می‌شود، این در حالی است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران و حداقل‌بگیران صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان و پایین بودن حقوق بازنشستگان و کارگران، گفت: معتقدم به جای دعواهای زرگری بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، باید شرایط استفاده از بیمه درمان را برای مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران تسهیل کنیم تا کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارند، بتوانند از مراکز بهداشتی خصوصی، دولتی و دانشگاه‌ها استفاده کنند و هزینه کمتری بپردازند.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگان، در کنار ارائه خدمات رفاهی، آموزشی، درمانی و اختصاص ودیعه مسکن، توزیع کالای اساسی به اقشار ضعیف و کم درآمد باید در دستور کار قرار گیرد.
توزیع سبد غذایی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است که در طول سنوات گذشته و در ایام خاصی از سال بین نیازمندان و گروه‌های محروم و کم درآمد توزیع می‌شود. عمده مشمولان این سبد غذایی را خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تشکیل می‌دهند. فعالان کارگری همواره تاکید دارند که کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی جزو اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند و از این جهت برای بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید مستحق بهره‌مندی از مزایای سبد کالا هستند.
ایسنا