روز سوم خرداد بود که وزیر صنعت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ممنوعیت صادرات انواع محصولات فولادی را بدون ارائه «گواهی مبدا» اعلام کرد.
روز سوم خرداد بود که وزیر صنعت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ممنوعیت صادرات انواع محصولات فولادی را بدون ارائه «گواهی مبدا» اعلام کرد. در متن این نامه انگیزه این اقدام «تقویت صنایع پایین‌دستی و حفظ تولید و اشتغال آنها» ذکر شده بود و در قسمتی از این نامه آمده بود: «متاسفانه اخیرا افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان می‌دهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین دستی شده است.»
از دیگر انگیزه‌های این اقدام که در متن این نامه به‌طور صریح به آن اشاره شده، «بحث شفافیت و بررسی راستی‌آزمایی صادرات محصولات فولادی» است. این اقدام اگرچه می‌تواند نتایج مثبتی را برای صادرات محصولات فولادی و به‌طور کل بازار فولاد در پی داشته باشد، اما این موضوع را از حیطه نقد خارج نخواهد کرد، به‌طوری‌که گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با صادرکنندگان و فعالان بالادست و پایین‌دست صنایع فولادی نشان می‌دهد این افراد که پیش از این انتقادات ریز و درشتی نسبت به ورود ارز صادراتی به سامانه ارزی نیما داشته‌اند در این باره نیز بر این باورند که چنین اقداماتی هرچند در نگاه اول به منظور تقویت شفافیت و پیگیری خریدها و مسیر صادرات محصولات فولادی در نظر گرفته می‌شود ولی تنها به‌صورت مسکن‌های مقطعی عمل می‌کند و راه‌حل‌های بلندمدت و کارشناسی شده را نباید در این اقدامات جست‌وجو کرد.
این در حالی است که مسوولان کشور در حوزه فولاد بر این باورند که ارائه گواهی مبدا از سوی صادرکنندگان تاثیری در روند صادرات نخواهد داشت. پیش از این محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اقدام صورت گرفته را امکانی در جهت مشخص شدن مسیر خرید محصولات فولادی تعریف کرده؛ اقدامی که پیش از این شرایط برای آن فراهم نبود.
صادرکنندگان فولاد نیز بر این باورند که اقدام دولت در به کارگیری سامانه نیما و همچنین عرضه محصولات فولادی با نرخ دلار دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومان چندان کارشناسی شده نبود.
آنها در این باره می‌گویند: کارخانه‌ها ملزم به عرضه محصولات فولادی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شده‌اند در این میان شرایطی شکل می‌گیرد که در آن واسطه‌ها از بورس شمش را خریداری کرده و در قدم بعدی همین واسطه‌ها جنس را صادر می‌کنند. این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند که صادرکنندگان واقعی و اصیل الزامی برای ثبت محصولات صادر شده خودشان در سیستم «نیما» و گزارش آن نداشته‌اند، اما با این تصمیمات بیش از همه کارخانه‌ها متضرر می‌شوند، چراکه کارخانه‌ها محصولات تولیدی خود را در رینگ بورس کالا عرضه می‌کنند و یک واسطه و دلالی از راه می‌رسد و اقدام به صادرات این محصولات می‌کند.
اما با اقدام واسطه‌ها در جهت صادرات محصولات چه اتفاقی رخ می‌دهد: ۱- قیمت کارخانه را در جامعه بین‌الملل فولادی از بین می‌برد، به‌طوری‌که اگر قرار بود کارخانه فولاد خوزستان شمش تولیدی‌اش را به قیمت ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار به فروش برساند، به دلیل ورود واسطه و دستکاری قیمت داخلی این محصول با قیمتی غیر از قیمت کارخانه مبدا و به میزان گاهی پایین‌تر به فروش می‌رسد؛ موضوع دوم اما این است که قیمت محصولات کارخانه‌ها با این روند روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل با تصمیمات لحظه‌ای سیاست‌گذاران بخش فولاد کشور و سیاست‌گذاران اقتصادی روبه‌رو هستیم، در این میان و در ادامه، این تصمیمات وارد مرحله دیگری شده به‌طوری‌که «گواهی مبدا برای صادرات حتما باید وجود داشته باشد»؛ به این معنا که کارخانه‌های کشور فقط بتوانند این صادرات را انجام دهند. در این میان تعداد افرادی که کارت بازرگانی دارند رقم بسیار بالایی است که این سیاست روند کاری آنها را نیز مختل خواهد کرد.
یکی دیگر از فعالان حوزه فولاد و صادرات در ادامه و در راستای تصمیم وزارت صنعت مبنی بر الزام ارائه گواهی مبدا برای صادرات فولاد می‌گوید: تصمیمات آنی و لحظه‌ای در حوزه فولاد می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد، به‌طوری‌که در موردی ۲۰ هزار تن شمش فولاد خوزستان خریداری شد، اما در ادامه واسطه‌ها که با فشار و از طرق مختلف در پی مجوز برای صادرات بوده‌اند، وارد عمل شدند؛ هرچند این اتفاق رخ نداد و جلوی آن گرفته شد ولی سوال این است که آیا تنها همین گواهی مبدا به تنهایی باعث می‌شود کارخانه‌های اصلی کشور در امر تولید فولاد دست به صادرات بزنند، اگر این‌طور است آمار بالای افرادی که کارت بازرگانی دارند، نباید در زمره صادرکنندگان فولاد قرار بگیرند.
جواب این است به جای اینکه به دنبال راه‌حل درازمدت باشیم به دنبال راه‌حل‌ها و مسکن‌های موقت هستیم؛ این مسکن‌های موقت باعث می‌شود در یک دوره، واسطه در اولویت قرار گیرد که باعث از بین رفتن کارخانه می‌شود و در قدم بعدی، کارخانه در اولویت قرار می‌گیرد و موضوع «گواهی مبدا» مطرح می‌شود؛ سیاستی که به خودی خود نشان می‌دهد دولت به دنبال مسکن‌های موقتی است و سیاست مدون و یکپارچه و فکر شده‌ای که هر دو جبهه «کارخانه‌های صادرکننده» و «اشخاص دارای کارت بازرگانی» را در نظر بگیرد، وجود ندارد.
یکی دیگر از فعالان بازار فولاد در ادامه می‌گوید: این تصمیمات کارشناسی شده نیست و در واقع افرادی که دست به تصمیمات اینچنینی می‌زنند افراد و اشخاصی هستند که ذات و کارکرد بازار فولاد در سطح صادراتی و داخلی را درک نکرده و به اصطلاح «دستی بر آتش ندارند»، بلکه تصمیمات ذهنی را به تصمیمات عملی تعمیم می‌دهند.وی در ادامه افزود: این تصمیمات، گاهی کارخانه را هدف قرار داده و تحت فشار قرار می‌دهد و در ادامه وقتی مشاهده می‌شود که کارخانه تحت فشار قرار گرفته و فعالیت و فروشش مختل شده، سریعا دست به تصمیم دیگری زده و موضوع «گواهی مبدا» را مطرح می‌کنند که به‌صورت مُسکن‌های آنی عمل می‌کند. این فعال بازار فولاد ادامه داد: در این میان باید در پی راه حل‌هایی بود که بازه زمانی طولانی‌تری را بتواند پوشش بدهد، نباید فقط منتظر اتفاقات روزانه باشیم. این تصمیمات و راه‌حل‌ها به گونه‌ای نیست که چشم‌اندازی بلندمدت داشته باشد، در حوزه‌هایی مثل حمل‌ونقل، عرضه‌های بورس و یکسری واسطه‌های فعال در بازار باید سیاست‌های بلندمدتی در پیش گرفته شود.
دنیای اقتصاد