حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده است که دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار سه هزارو 800تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ چهار هزارو 200تومان به دولت بدهد. با‌این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکننده پتروشیمی به چهار هزارو 600تومان می‌رسد. این تصمیم رضایت فعالان پتروشیمی را جلب کرده، همچنان که حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: سیاست تخفیفی دولت در خرید خوراک برای واحدهای پتروشیمی رضایت‌بخش است و همراه با نوعی تسهیلات دوطرفه است، دولت هم می‌تواند از ارز حاصل از صادرات این محصول با نرخ دلار چهار هزارو 200تومانی خود استفاده کند. اما کارشناسان ارزی چندان با این باور همراه نیستند. کامران ندری، کارشناس بانکی، در‌این‌باره معتقد است توزیع خوراک پتروشیمی با نرخ ترجیحی خود منبع توزیع رانت است و از طرف دیگر، سازوکار تعریف‌شده‌ای برای ملزم‌‌کردن صادرکنندگان برای ارائه ارز خود در سامانه نیما با نرخ چهار هزارو 200تومان به جای فروش در بازار آزاد با نرخ‌های بالای شش هزار تومان وجود ندارد.
تخفیف 400تومانی برای صادرکنندگان پتروشیمی
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با مهر از تصمیم جدید برای ارائه خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: شرکت‌های پتروشیمی در قبال دریافت خوراک با نرخ دلار سه هزارو ۸۰۰ تومانی، ارز خود را چهار هزارو ۲۰۰ تومان به دولت می‌دهند.
این موضوع را حمید حسینی در گفت‌وگو با «شرق» تأیید کرد و گفت: پتروشیمی‌ها همواره از دو امتیاز بهره‌مند بوده‌اند؛ یکی تخفیف در قیمت خوراک بوده که در مصوبه ستاد هدفمندی در مجلس تعیین شد و دیگری اختلاف ارز مبادلهای با آزاد بود. مابه‌التفاوت این دو نرخ مبلغی معادل 500 تومان بود و واحدهای پتروشیمی ارز خرید خوراک خود را با مبادلهای فراهم می‌کردند و ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد می‌فروختند. حفظ این امتیاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار مهم بود. همچنان که سال گذشته دولت با شکل‌گیری افزایش ارز و رسیدن نرخ دلار به مرز شش هزار تومان، از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز خود را در بازار بفروشند. آنها نیز با ارائه ارز خود در بازار، توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند، اما باز هم با تلاطمات ارزی نتوانستند به وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر پاسخ منفی بدهند و عرضه ارز خود را متوقف کردند. دولت با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بارها و بارها اعلام کرد که نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها، از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی بهره‌مند کند که حاضر نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند. اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان‌سازی نرخ ارز از فروردین تا به حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نبودند ارز خود را در داخل کشور و در سامانه نیما ارائه کنند. حالا دولت با ارائه تسهیلات تشویقی درصدد این است که بتواند صادرکنندگان پتروشیمی را ترغیب به اظهار ارز در سامانه نیما کند. دولت تصمیم دارد خوراک پتروشیمی‌ها را که تا پیش از این با نرخ دلار چهار هزارو ۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ سه هزارو ۸۰۰ تومانی مانند کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار دهد. بنابراین در ازای دریافت خوراک با ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ چهار هزارو ۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند. با‌این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود چهار هزارو ۶۰۰ تومان خواهد بود. حمید حسینی درباره چندوچون اجرای این سیاست توضیح داد: با تصمیم دولت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. الزام قانونی آن هم این است که اظهارنامه‌های صادرات این محصولات در گمرک به‌صورت یک نسخه به بانک مرکزی فرستاده می‌شود. ضمن اینکه با توجه به قانون بازنگرداندن ارز یک نوع جرم تلقی می‌شود. بنابراین برای راستی‌آزمایی صادرکنندگان در اظهار میزان صادرات خود دولت باید از گمرک به‌عنوان ابزار موجود استفاده کند. میزان صادرات را از طریق گمرک شناسایی کند و با قیمت‌های جهانی انطباق دهد. او درباره امکان توزیع رانت در یارانه خوراک پتروشیمی گفت: قرار بر این است که خوراک با نرخ سه هزارو 800تومان به واحدهای پتروشیمی داده شود، ضمن اینکه صادرات به‌دست سایر اشخاص ممنوع شده و فقط واحدهای پتروشیمی می‌توانند صادرات داشته باشند. واحدهای پتروشیمی ما نیز مشخص‌اند و شامل هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر مجتمع‌هاست.
سیاست‌های غلط گذشته را تکرار نکنیم
سخنگوی اتحادیه نفت و گاز و پتروشیمی ارتباط بین گمرک و بانک مرکزی را برای جلوگیری از کوچک‌نمایی صادرات پتروشیمی کافی می‌داند، اما کامران ندری، کارشناس بانکی، می‌گوید هرچند گمرک میزان صادرات را می‌تواند به بانک مرکزی اعلام کند تا صادرکنندگان امکان تخلف ارائه ارز خود به دولت را نداشته باشند، اما کیفیت محصولات و تفاوت قیمتی را نمی‌تواند نشان بدهد. ندری توضیح داد: در همین مدت اخیر که سامانه نیما شروع به کار کرده و قیمت ارز به شکل دستوری چهار هزارو 200تومان تعیین شده، آمار واردات و ثبت سفارش‌ها رشد بالایی داشته و حاکی از بیش‌اظهاری است. این را ما درباره صادرات با کم‌اظهاری می‌بینیم و صادرکننده ارز خود را نه به دولت بلکه در خارج یا بازار آزاد با نرخ‌های بالای شش هزارتومان می‌فروشد. او افزود: این سیاست دستوری و در ادامه تعیین سیاست‌های تشویقی و تخفیفی در چند دهه گذشته هم اعمال شده و شکست خورده است، چراکه مبنای رانت بزرگی می‌شود و از منظر اقتصادی نیز توجیه ندارد. به‌هرحال مدیران فعلی ما کمابیش همان مدیران قبلی هستند و همان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند. در روزهای ابتدایی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت تصمیم دارد به‌عنوان یکی از راهکارها اجازه دهد که ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده خرید و فروش شود. اکنون به نظر می‌رسد دولت وارد فاز بعدی سیاست ارزی خود شده اما کارشناسان معتقدند در کنار سیاست‌های تشویقی، دولت باید مراقب خطر زاییدن منابع توزیع رانت جدید باشد و از کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات جلوگیری کند.
شرق