این موضع سبب شده تا برخی اقتصاددانان و فعالان بازار مسکن نسبت به عواقب هرگونه دخالت دولت یا دستگاه‌های نظارتی در امر قیمتگذاری مسکن هشدار داده و چنین اقدامی را زمینه‌ساز رانت و فساد بدانند. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران، دو روز پیش از ارایه چنین طرحی به عباس آخوندی پرده برداشت؛ طرحی که اگر اجرا شود، سبب خواهد شد بازار مسکن که در آن اصل عرضه و تقاضا، اعتماد و رقابت حرف اول را می‌زند به هم ریخته و شاهد ساخت و سازهای کم کیفیت و عرضه مسکن‌های نامناسب در کشور باشیم که مطلوبیت سطح زندگی در کشور را کاهش می‌دهد. حال سوال اینجاست که دخالت نهادهایی خارج از بازار در امر قیمتگذاری مسکن تا چه اندازه برای اقتصاد مضر بوده و می‌تواند علاوه بر کاهش کیفیت به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
راه علاج معضل مسکن
بازار مسکن در اوایل سال ٩٧ در حالی وارد شرایط رونق شده است که به سبب رکود چندساله‌ای که پشت سرگذاشته بود، شرایط متفاوتی داشت. در این بین مازاد تقاضایی که به سبب کاهش در سطح سرمایه‌گذاری‌های دوران رکود اقتصادی در کشور ایجاد شده بود سرنخ رشد قیمت در این بازار بوده و از طرفی همین افزایش قیمت بهترین گزینه برای روی کار آوردن بخش ساخت‌وساز است. مسکن همانند دیگر بازارها از سازوکار عرضه و تقاضا تبعیت میکند و ماهیت آن مجال اعمال هیچ قانونگذاری و کنترل دستوری بر قیمت را نمی‌دهد. این حقیقت که شرایط کنونی اقتصاد کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد تولید دارد و هر آنچه این عامل را متاثر کند باید کنترل شود بر کسی پوشیده نیست ولی اگر قرار است اقدامی در راستای بهبود اوضاع مسکن صورت بگیرد کنترل قیمت نمی‌تواند راه‌حل بهینه باشد. بر اساس جدیدترین اطلاعات متشر شده از بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته و همچنین مدت مشابه سال قبل روندی افزایشی داشته است به‌طوری که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ٥٩,٨ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١١ و ٩.٦ درصد رشد را نشان می‌دهد. از طرفی برخی اخبار حاکی از پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای برای قیمتگذاری در این بازار است تا بدین روش از شیب صعودی این افزایش بکاهند. اما به‌راستی راهکار صحیح و کاربردی در این رابطه کدام است؟ آیا ماهیت این بازار مجال آن را می‌دهد که بار دیگر سیاست‌های سرکوبگر قیمتی اعمال شوند؟ فارغ از اثرگذار بودن یا نبودن سیاست سرکوب در سایر بازارها آیا این پیشنهاد قابلیت اجرایی شدن در بازار مسکن دارد؟ اقتصاد کشور در شرایط کنونی به افزایش در سطح تولید نیاز دارد و متضمن این افزایش نیز تشویق تولیدکنندگان است، در این وادی نیز ابزاری تاثیرگذارتر از رهاسازی قیمت در دست نخواهیم داشت. در رابطه با علل ایجاد این تنش‌ها آنچه بیش از هر عامل دیگری باید در نظر گرفته شود وقفه‌ای بودن بازار مسکن است. به این معنی که ریشه این افزایش در قیمت را باید در سال‌های قبل و سیاست‌های مرتبط با آن جست‌وجو کرد و از طرفی برای بهبود آن نیز نمی‌توان به سیاست‌های آنی که صرفا بر پایه شرایط کنونی اتخاذ می‌شوند، تکیه کرد. رکود سال‌های گذشته منجر به کاهش در سطح سرمایه‌گذاری شده است که خود را در کاهش حجم عرضه نشان می‌دهد اما تقاضا‌کنندگان اصلی مسکن همچنان در این بازارها حضور دارند و مازاد تقاضایی را سبب شده‌اند که افزایش در قیمت را در پی داشته است. کاهش حجم سرمایه‌گذاری در کنار وضعیت انفعالی رسیدگی به این بازارها در سال‌های گذشته چنین سرنوشتی را برای بازار مسکن ٩٧ رقم زده و شاید تنها عمل مفید در راستای بهبود وضعیت مسکن آن‌هم برای سال‌های آینده، دخالت نکردن در مکانیسم‌های آن است. این افزایش قیمت است که با ترغیب بخش ساخت‌وساز می‌تواند افزایش سطح تولید و عرضه در بازار مسکن را موجب شود و اگر قرار بر مدیریت و حمایت از این بازار باشد باید شرایطی را فراهم کرد تا مکانیسم قیمتها بر بازار حاکم باشد. اگر قرار است برای جبران انفعال و عدم آینده‌نگری‌های چند سال پیش در برخورد با وضعیت رکودی این‌بار با سیاست‌های کنترلی وارد عمل شد باید در نظر داشت که این تصمیم نه‌تنها در بهبود شرایط موثر نخواهد بود بلکه ارتقای سطح تولید را به عقب‌تر موکول خواهد کرد.
اعتماد