افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر که عمدتا به دلیل چالش‌های سیاسی با آمریکا و عدم پایبندی به الزامات FATF به وقوع پیوست نباید ما را از این نکته غافل کند که تحولات سیاسی فقط می‌تواند بخشی از تغییرات نرخ ارز و آن هم در افق کوتاه‌مدت را توضیح دهد. اما بخش دیگر تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و همچنین تمامی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابع عوامل اقتصادی است. در واقع، حتی اگر هیچ شوک سیاسی منفی اتفاق نیفتد و الزامات FATF نیز از سوی ایران رعایت شود باز هم مناشی اقتصادی کافی برای افزایش مداوم نرخ ارز در ایران وجود دارد که از این بین، تداوم کسری بودجه دولت در طول سالیان متمادی، یکی از مهم‌ترین مناشی اقتصادی افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود.
مطابق قانون برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابعی از شکاف تورم داخل و خارج کشور است. تداوم بالاتر بودن نرخ تورم ایران نسبت به شرکای تجاری کشور در طول سالیان متمادی سبب می‌شود تا نرخ ارز در طول زمان روند صعودی به خود بگیرد و در مواقعی که درآمدهای نفتی کشور به اندازه کافی محقق نمی‌شود افزایش نرخ ارز با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. بنابراین تغذیه‌گاه بلندمدت افزایش نرخ ارز در ایران، بالا بودن نرخ تورم است که گریزی از افزایش‌های آتی در نرخ ارز باقی نمی‌گذارد.
به این ترتیب فقط زمانی می‌توان به کنترل روند صعودی نرخ ارز در بلندمدت امیدوار بود که نرخ تورم به طور دائمی در سطوح پایین قرار بگیرد. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان درمان پایدار صعود نرخ ارز را در پذیرش رژیم هدف‌گذاری تورم جستجو می کنند. رژیم هدف‌گذاری تورم به دنبال خشکاندن ریشه‌های نهادی بالا بودن نرخ تورم است و بلاشک یکی از این ریشه های نهادی، تداوم کسری بودجه دولت و روش‌های تامین مالی آن است.
به این دلیل که دولت ایران در اکثر سال‌های پس از انقلاب با کسری بودجه مواجه بوده، ناچار شده تا روش‌های متنوع تامین مالی کسری بودجه را امتحان کند. استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی و استفاده از حساب ذخیره ارزی روش‌هایی هستند که به صورت غیر مستقیم و از کانال رشد پایه پولی و نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و واگذاری شرکت های دولتی و واگذاری اوراق بدهی دولتی به صورت مستقیم و از کانال تغییر در ترکیب نقدینگی به افزایش تورم دامن زده‌اند.
مکانیسم تغییر در ترکیب نقدینگی به این ترتیب است که سپرده‌های بلندمدت بخش خصوصی تبدیل به حجم پول شده و صرف خرید شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی می‌شود و با تغییر در ترکیب نقدینگی، به نیروی محرکی برای خلق تورم تبدیل می‌گردد. بنابراین تمامی روش‌های تامین مالی کسری بودجه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به افزایش تورم دامن زده و با تغذیه شکاف تورم داخل و خارج، پتانسیل لازم برای افزایش نرخ ارز در بلندمدت را ایجاد می‌کند.
علاوه بر تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز در بلندمدت، رفتار کسری بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز را تغییر دهد. پژوهشی که اخیرا توسط نگارنده این سطور با همکاری دکتر وهاب قلیچ به انجام رسید نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز بازار آزاد دارد.
توجیه این یافته این است که افزایش رشد کسری بودجه به بازار آزاد ارز سیگنال می‌دهد که وضع مالی دولت در حال وخیم شدن است و ممکن است دولت تصمیم بگیرد با استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، و یا فروش گران‌تر ارز به بازار آزاد، کسری بودجه خود را تامین مالی کند که مشاهدات آماری نشان می‌دهد نرخ ارز در واکنش به این سیگنال‌ها جهت صعودی به خود می‌گیرد.
بنابراین آثار کسری بودجه دولت محدود به آثار این کسری بر متغیرهای اقتصاد کلان نیست بلکه فعالان سایر بخش‌های اقتصاد (نظیر بازار ارز) نیز روند تحولات کسری بودجه را رصد کرده و در شکل دهی روند قیمت دخیل می‌کنند. بنابراین اولا، چون افزایش کسری بودجه دامنه‌ی وسیعی از متغیرهای اقتصادی را درگیر می‌کند، دولت باید با احتیاط بیشتری کسری بودجه را افزایش دهد و کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه را نیز افزایش دهد. ثانیا، دولت نباید برای ثبات بازار ارز تنها چشم به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد بلکه باید بداند که بخش مهمی از ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت در گروی رفتار مالی دولت است.
ایبنا