ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی به نحوی بود که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به‌عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
وزارت کار دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن این مساله و تاکید بر اینکه در هیچ یک از برنامه‌های پنج ساله گذشته، سیاست اشتغال مشاهده نمی‌شود و کشور نیاز به سند سیاستی اشتغال دارد، این مساله را در زمان تدوین برنامه ششم ملحوظ نظر قرار داد و بر این اساس بندی در ماده چهار قانون برنامه ششم گنجانده شد که بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته در سال اول اجرای برنامه تاکید می‌کرد، به نحوی که سالانه به کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری کمک کند.
به گفته عیسی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم به دولت دو سال فرصت داده شده تا چند سند از جمله سند کار شایسته را تدوین کند.این کار در وزارت کار از چند سال قبل با محوریت موسسه کار و تامین اجتماعی آغاز و به مراجع ذیربط هم ارسال شده است.
به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون اقدام کند و برابر ماده ۱۲۰ برنامه ششم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، کار شایسته را مصداق شایسته‌سالاری دانسته و می‌گوید: با تدوین و اجرای این سند، بسیاری از مشکلات حوزه روابط کار حل می‌شود.
فتح‌اله بیات ـ درباره تاخیر در تدوین سند کار شایسته، می‌گوید: کار شایسته به منزله فراهم کردن فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط برابری، آزادی و امنیت است و اگر این سند تاکنون تصویب و اجرایی نشده به این دلیل بوده که انگیزه‌ای برای تدوین آن وجود نداشته که اهداف آن را محقق کند.
او بر این باور است که تصویب سند کار شایسته به حل بسیاری از مشکلات حوزه کار کمک می‌کند و نظم و ترتیب در این حوزه را برقرار می‌کند، چراکه وقتی سند کار شایسته به اجرا در آید، در کنار آن شاخصه‌هایی همچون مزد شایسته، کار شایسته، کرامت کارگر و بیمه بیکاری هم باید تقویت شود.
بر اساس تعریف سازمان جهانی کار (ILO)، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.
علیرضا حیدری ـ کارشناس حوزه کار ـ در این باره می‌گوید: در تدوین سند کار شایسته و اینکه باور همه شرکای اجتماعی است که باید تنظیم شود، شکی نیست، منتها باید مقدمات دسترسی به کار شایسته در کشور فراهم شود تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه مولفه‌های مندرج در این سند زیرساخت می‌خواهد، ادامه می‌دهد: وقتی از مزد منصفانه و عادلانه، حمایت‌های اجتماعی، منع کار کودکان و منع تبعیض سخن می‌گوییم، باید استانداردهایی تعریف و افق دسترسی به زیرساخت‌های آن را مشخص کنیم. در بسیاری از کشورهای عضو سازمان جهانی کار شرایط دسترسی به سند کار شایسته آسان نیست و باور بیشتر دولت‌ها و کشورها این است که باید راه را برای دسترسی بهتر و آسان‌تر به کار شایسته هموار کرد، اما این کار چقدر طول می‌کشد و چه میزان اراده برای انجام آن وجود دارد، باید به شکل سه جانبه‌گرایی پیش برویم تا به مولفه‌های کار شایسته برسیم.
این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: یکی از مولفه‌های مهم کار شایسته، حداقل دستمزد است که نقش تعیین کننده‌ای دارد، ولی برای اینکه دولت و کارفرما متقاعد شوند، بین مزد واقعی و تامین حداقل‌های معیشتی نیروی کار فاصله زیادی وجود دارد و مازاد بر حداقل معیشت است که می‌تواند به رفاه بینجامد، چقدر از ناحیه بخش کارگری تلاش شده است؟
حیدری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد نیروی کار در حوزه دستمزدهای حداقلی گذران زندگی می‌کنند، می‌گوید: در شرایطی که با نرخ ۱۲ درصدی بیکاری مواجهیم و این نرخ در تحصیلکردگان بیش از این رقم و در زنان بالای ۴۰ درصد است، زیرساخت‌های واقعی برای اجرای کار شایسته فراهم نیست.
با اجرای سند ملی کار شایسته موضوعات مهمی همچون تعیین دستمزد و دغدغه امنیت شغلی نیروهای کار و بهره‌وری بنگاه‌ها برطرف می‌شود.
او با تایید ارسال سند کار شایسته به دولت می‌افزاید: کار شایسته بیشتر جنبه آرمانی دارد که برای اولین بار در اجلاس سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد. این سند مجموعه‌ای از تکالیفی است که ILO در قالب کنوانسیون‌ها جمع‌آوری کرده و بسته آن در ایران به اسم کار شایسته ترجمه شده است. در ایران
برخی فعالان حوزه کار بر این باورند که اگر سند کار شایسته از تصویب هیات وزیران بگذرد، دیگر نیازی به اصلاح قانون کار نخواهد بود؛ کارشناسان بازار کار نیز تاکید دارند که تنظیم سند کار شایسته به نفع کارگر و کارفرماست و همه شرکای اجتماعی از آن منتفع خواهند شد چراکه با اجرای آن، موضوعات مهمی همچون تعیین دستمزد، امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه محقق می‌شود.
سند ملی کار شایسته با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی و صرف بیش از ۱۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مطالعاتی به شکلی پویا مدون شده و ساز و کار ارزیابی و پایش برای آن پیش‌بینی شده است. کاهش نرخ بیکاری به میزان سالانه ۰.۸ درصد مهمترین رویکرد این سند به شمار می‌رود. با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر تهیه و تصویب سند تا پایان سال ۱۳۹۷ به عنوان سال دوم اجرای برنامه، باید دید که آیا سند کار شایسته با توجه به اهمیتی که به لحاظ ارتقای شغلی، حفظ امنیت شغلی، صیانت از نیروی کار و تعیین مزد شایسته برای جامعه کارگری دارد، یک گام به تصویب نزدیک‌تر شده و مسیر اجرایی خود را به شکل هموارتری طی خواهد کرد؟
ایسنا