اخیرا شورای عالی معادن، اخذ عوارض سنگ‌آهن از صادرات این محصول را تایید کرده و شورای عالی اقتصاد نیز آن را به تصویب رسانده است. اکنون مصوبه اخذ عوارض در وزارت «صمت» است و این وزارتخانه این اختیار را در اجرا کردن یا نکردن آن دارد.مواضعی که در چند سال اخیر نسبت به بخش معادن سنگ‌آهن از سوی دولت اتخاذ شده اگرچه برای مدتی کمرنگ شده بود اما اعتقاد به دریافت عوارض طی سال‌های اخیر همچنان بر قوت خود باقی مانده و در آن تغییری حاصل نشده است. به اعتقاد فعالان این بخش، با این حال در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر کشور، تصمیم یادشده نوعی خود تحریمی به شمار می‌رود.
بخش خصوصی به حاشیه می‌رود
سجاد غرقی کارشناس حوزه سنگ آهن با اشاره به شرایط اقتصادی که قبل از سال ۹۷ امواج آن آغاز شده گفت: این تصمیم در جهت ایجاد انحصار برای چند بنگاه اقتصادی بزرگ است.وی معتقد است که این تصمیم یک تحریم داخلی به شمار می‌رود و به حاشیه راندن بخش‌خصوصی واقعی را در پی خواهد داشت.وی یادآور شد: از سال ۸۳ تا ۹۳ به واسطه رونق صادرات سنگ‌آهن، بخش خصوصی جدید وارد عرصه معدن شد و مطابق با شرایط بازار، بخش خصوصی نقش لکوموتیو بخش معدن را در حرکت به سمت رشد بر عهده گرفت. روند یاد شده می‌توانست ادامه یابد و در برخی موارد مانند سایر بازارها، امکان هدایت منابع وجود داشت. اما با در نظر گرفتن عوارض بر صادرات سنگ‌آهن آسیب اقتصادی به معادن کوچک و متوسط به‌طور جدی وارد خواهد شد و آینده آنها تهدید می‌شود.
وی در پاسخ مبنی بر کمرنگ شدن بحث عوارض طی سه سال اخیر گفت: در برهه‌ای که عوارض جدی شده بود بیشتر معادن رو به تعطیلی گذاشتند، این در حالی است که با کاهش فشارها طی یک سال گذشته نزدیک به ۵۰درصد از معادن کوچک و متوسط توانستند به شرایط قبلی خود بازگردند.غرقی افزود: با تصمیم جدید، قدرت چانه‌زنی معادن کوچک و متوسط کاهش می‌یابد و با وجود افزایش قیمت دلار، تصویر روشنی برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن آنها وجود نخواهد داشت.وی گفت: در محافل مختلف شنیده می‌شود که قیمت دلار به نفع صادرکنندگان سنگ‌آهن تمام می‌شود اما باید اذعان کرد که فعالیت این بخش خارج از «سیستم نیما» نیست و دلار ۴۲۰۰ تومان ملاک فعالیت است.
وی درخصوص دیگر چالش‌های بخش معدن توضیح داد: صرفا بحث این بخش نامه نیست، برای معادن کوچک و متوسط هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و اخذ عوارض صادراتی در زمانی که نیازمند ارزآوری به کشور هستیم این شرایط را بحرانی تر کرده است. از سوی دیگر تعداد بسیاری از افراد دوباره بیکار می‌شوند و اشتغال‌زایی در این حوزه به شدت تهدید خواهد شد.وی گفت: در اقتصاد منابع نظیر نفت نیز این بحران دیده می‌شود اما در آن حوزه بخش خصوصی نقش پر رنگی به نسبت بخش معدن که شکوفایی آن با حضور بخش خصوصی شکل گرفت، ندارد.غرقی معتقد است که مداخله کنونی دولت در صادرات سنگ‌آهن غیرضروری است و بازار بدون این دخالت به خودی خود مسیر مطلوب را خواهد یافت.
هزینه‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تطبیق ندارد
در همین راستا علی صفریان، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را «تحریم داخلی» عنوان کرد و گفت: وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در شرایط کنونی مانند خود تحریمی است، چرا‌که با توجه به بازگشت ارز به سامانه نیما با قیمتی بسیار کمتر از نرخ‌های بازار آزاد و وضع احتمالی عوارض، صادرات به صرفه نیست.
وی تصریح کرد: با این اقدام، دولت درخصوص تک‌نرخی کردن ارز و اجبار به بازگشت آن در سامانه نیما در واقع تنبیهی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و در مقابل واردات را تقویت می‌کند. وی افزود: دولت باید بازار را آزاد بگذارد تا نرخ ارز در شرایط عادی به تعادل برسد. این اقدام موجب دوگانگی شده و سردرگمی فعالان را به‌دنبال داشته است.صفریان تاکید کرد: با توجه به رشد هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل که سهم عمده‌ای در قیمت تمام شده محصول صادراتی دارند در واقع هزینه‌های صادرات افزایش یافته اما درآمد حاصل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و هزینه‌ها با درآمد مطابقتی ندارد و از سویی مشمول عوارض صادراتی نیز شده که وضع عوارض در چنین شرایطی تنگ کردن عرصه بر صادرکنندگان است.
نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی برای تامین ارز مورد نیاز کشور راه‌های صادرات را باز کرده و گشایش ایجاد کند اما مشخص نیست واقعا به چه استنادی بر سر راه صادرکنندگان سنگ‌آهن هر روز موانع بیشتری گذاشته می‌شود.وی ادامه داد: از سویی سامانه نیما و شفافیت‌های حساب‌های بانکی با توجه به تشدید تحریم‌ها در برخی موارد موجب مسدود شدن حساب‌ها و بسته شدن راه‌های صادرات می‌شود.وی تاکید کرد: از ابتدای سال و قبل از اینکه برای صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع شود مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن در بازار داخلی بدون هیچ گونه مشکلی سنگ مورد نیاز خود را تامین کرده و پا به پای صادرکنندگان در خریدها رقابت داشتند و این نشان‌دهنده بازاری سالم و پویاست اما با وضع عوارض و محدود کردن صادرات رانت ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر افزایش نرخ عوارض صادرات سنگ‌آهن هم اکنون در وزارت صمت است و ما همچنان در تلاش هستیم تا با استناد به نتایج کارشناسی اجرای آن را ملغی کرده یا به وقت دیگری موکول کنیم.صفریان با اشاره به وضعیت بازار ارز و رشد نرخ آن در بازار غیر رسمی گفت: برخی فکر می‌کنند با رشد نرخ ارز در بازار شرکت‌های صادراتی منفعت زیادی می‌برند اما به این شکل نیست. صادرکنندگان نیز مانند سایر فعالان بازار در زمان ثبات بازار نفع بیشتری می‌برند و افت و خیز و نوسان‌های غیر‌طبیعی باعث خروج فعالان سنگ‌آهن شده و تا زمانی که وضعیت ارز به این شکل باشد نمی‌توان به آینده امیدوار بود.
دنیای اقتصاد