«مجتبی خسروتاج» امروز (سه شنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزود: آمار قطعی صادرات و واردات را گمرک اعلام می‌کند اما آمارهای مقدماتی و روزانه نشان دهنده ادامه روند افزایشی صادرات است. وی گفت: در سه ماهه نخست امسال، 11.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 21 درصد افزایش نشان می‌دهد. خسروتاج که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده دارد، به ثبت سفارش 28 میلیارد دلاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: این آمارها نشان می‌دهد که میزان ثبت سفارش‌های انجام شده با میزان واردات متفاوت است.
وی گفت: بعد از ابلاغ سیاست های جدید ارزی، اساس مجوز واردات فقط ثبت سفارش نیست و واردات منوط به تخصیص ارز است. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه فرصتی 6 ماهه برای تحویل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز بخشی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما عرضه نشده است، اکنون با تقاضای انباشته مواجه هستیم اما در بخش عرضه، منابع کافی در اختیار نداریم. به گفته وی، در یک ماه و نیم اخیر، 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما خریداری شده است. خسروتاج اظهار داشت: برای تخصیص ارز، سه اولویت وجود دارد؛ گروه نخست شامل دارو، تجهیزات پزشکی و بخشی از مواد اولیه، گروه دوم شامل مواد واسطه‌ای و ماشین آلات و گروه سوم کالاهای مصرفی و ساخته شده است.
شرط تخصیص ارز به کالاهای گروه سوم
معاون وزیر صنعت گفت: تا زمانی که سامانه نیما برای تخصیص ارز گروه های یک و دو را در نوبت دارد، اجازه تخصیص ارز به گروه سه را نخواهیم داد. رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تقاضای تعدادی از فعالان اقتصادی مبنی بر آزاد شدن نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه 85 درصد کالاهای واسطه ای ما وارداتی‌اند، اگر نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به بازار واگذار کنیم، بخش تولیدی کشور تهدید خواهد شد. براساس دستورالعمل ارزی دولت، 80 درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و بقیه خارج از آن، بین صادرکننده و واردکننده مبادله می‌شود.
منظور از 20 درصد، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که توسط غیردولتی‌ها انجام می‌شود. فعالان بخش خصوصی معتقدند، نرخ ارز در این بخش باید شناور باشد و قیمت ارز، حاصل توافقی میان صادرکننده و واردکننده باشد. خسروتاج با طرح این پرسش که «اگر نرخ این ارز آزاد شود، چه اطمینانی وجود دارد که افزایش قیمت نداشته باشیم؟»، گفت: در شرایط کنونی نیز تولیدکنندگان از بالا بودن نرخ 4200 تومان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گلایه می کنند؛ در چنین وضعیتی، نرخ بالاتر از 4200 تومان چه پیامدهایی برای تولید کشور خواهد داشت؟ وی افزود: این مسایل در حال بررسی است؛ اینکه نرخ این ارز بهتر است ثابت یا متغیر باشد؟ و اینکه هر کدام از این تصمیم‌ها چه آثار و پیامدهایی را خواهند داشت؟
ایرنا