در دولت یازدهم، سیاستمداران رویکردهایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال به کار گرفته‌اند؛ طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشین که به عنوان طبیب تورم از آن یاد می‌شد، سعی در نگه داشتن نرخ تورم به منظور ایجاد حاشیه امن برای سرمایه گذاران خارجی کرد اما علی‌رغم تمام این تلاش‌ها در دولت دوازدهم شاهد نوسان‌های شدید در قیمت سکه و طلا، نرخ ارز، مسکن و غیره بوده‌ایم.
به طور اصولی ایجاد رونق در کسب و کارها و جذب بازار دیگر کشورها در گروی موئلفه‌هایی همچون ثبات نسبی در بازار است و از طرفی اثر مستقیم نرخ طلا و ارز به ویژه دلار بر حفظ ثبات در بازار قابل انکار نیست که متأسفانه در روزهای اخیر شاهد نوسان هایی بودیم حال آنکه برای تحقق شعار سال مبنی بر «حمایت از تولید داخلی » باید فضای کسب و کار از وضعیت بهتری بهره مند شود. اگر تولیدکنندگان بتوانند بازار منطقه و فرامرزی را جذب کنند، اقتصاد کشور در بحث ارز آوری و رونق واحدهای تولیدی با تحولی چشمگیر روبه‌رو می‌شود.
چندی پیش مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره گفته بود: اقتصاد ایران دچار مشکل تأمین سرمایه است؛ به خصوص بخش تولید به جهت برخی موانع دسترسی به تسهیلات بانکی و همچنین اثرات تحریم‌های گذشته، برای توسعه فعالیت‌های خود به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، یک راه‌حل مشخص برای تولیدکننده داخلی، جلب نظر مساعد شریک خارجی است اما سرمایه‌گذار خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می‌دهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تأسیس کند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی موجب می‌شود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش‌خصوصی ایرانی صورت می‌گیرد.
افکار دیروزی حلال مشکلات امروزی نیست
عین الله شریف پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درمورد چگونگی تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، اظهار کرد: مخاطبِ سخن رهبری در شعار سال 97، سه گروه دولت، مردم و تولیدکنندگان است و انجام وظایف هر یک از این سه دسته می‌تواند منجر به آبادانی کشور شود. شریف پور ادامه داد: دولت در روزهای آغازین سال نو به منظور حمایت از شعار سال، مصوبه‌ای مبنی بر اینکه نهادهای دولتی حق خرید کالای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود را ندارند، تصویب کرد.
وی افزود: دولت با تصویب این مصوبه، به نوعی یک بستر فرهنگی در استفاده از محصولات داخلی ایجاد کرده است که همراهی دولت و مردم در حمایت از واحدهای تولیدی در یک قاب به نمایش می‌گذارد. به گفته این مسئول، شهروندان هم مطابق مبناهای شرعی، اخلاقی و تعصبی استفاده از محصولات ساخت کشور را در زندگی روزمره خود افزایش می‌دهند. البته این امر بستگی به همت دولت در حمایت از تولیدکنندگان برای ایجاد ظرفیت لازم در جذب بازار داخلی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: دولت از طریق وزارتخانه‌های ذی‌ربط همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند شرایطی را برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات داخلی به وجود بیاورد.
شریف پور بیان کرد: قیمت رقابتی و کفیت مرغوب موجب ایجاد پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌شود و با این رخداد، اعتماد به سیاست‌های دولت در سامان دهی امور کشوری بیش از پیش تقویت می‌شود.
وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال یکی از معضل‌های اصلی کشور است. با اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ مربوط به آن صورت گرفته اما تاکنون روسای جمهور در ساماندهی این موضوع توانمند عمل نکرده‌اند. تقویت رابطه عرضه و تقاضای داخلی موجب فعال شدن ظرفیت‌های اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنش‌های اجتماعی به دنبال ایجاد آرامش در اقتصاد کشور از میان می‌رود که فواید این موضوع می تواند تمام زمینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. شریف پور ادامه داد: زمانی که مردم شاهد خروجی‌های مطلوب و ملموسی در حمایت از تولید داخلی باشند، اقتصاد کشور در ریل مستحکم‌تری مسیر خود را طی می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: بانک‌ها تسهیلات را با نرخ بالایی به تولیدکنندگان می‌دهند، درحالی که باید امتیاز ویژه ای برای آنها قائل باشند. البته به طور دستوری نمی‌توان به تولیدکنندگان تسهیلاتی با بازپرداخت اندک ارائه کرد و این مزیت زمانی ایجاد می‌شود که شرایط اقتصاد کلان کشور به طور نسبی بهتر شود. شریف پور افزود: متأسفانه برخی از سازمان‌های خدمات دهنده در عوض اینکه یار و یاور واحدهای تولیدی باشند، در مقابل آنها قرار گرفته‌اند و شرایط سختی را در زمینه کسب و کار برای آنها ایجاد می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نهادهای ناظر نقش حامی و مشاور را برای تولیدکنندگان ایفا کنند علاوه بر اینکه فشارهای روانی از دوش فعال اقتصادی کاسته می‌شود، فساد و حواشی های مالی و اداری به حداقل ممکن می رسد.
وی با اشاره به قانون بهبود کسب و کار که در دهه های پیشین به تصویب رسیده است، گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار در دهه های قبل به تصویب رسیده است، بنابراین با افکار دیروزی نمی‌توان مشکلات امروزی و پیچیدگی های بازار کنونی را حل کرد.
شریف پور بیان کرد: تعامل هرچه بیشتر میان نهادهایی همانند بورس و واحدهای صنفی می تواند موجب تقویت و فعال سازی صادرات شود. با افزایش صادرات ارزش افزوده که یکی از دغدغه های جوامع است افزایش می‌یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش ارزش افزوده در هر جامعه ای موجب افزایش درآمد سرانه می شود که با ازدیاد این موئلفه رفاه اجتماعی و آرامش روانی در کشور حاکم می شود.
شریف پور گفت: مجلس وظیفه ریل گذاری به منظور تسهیل در تحقق مقاصد و اهداف کشور را دارد. از اینرو گاهی با ارائه لایحه‌ای در مجلس و پالایش کمیسیون های تخصصی و گاهی هم با ارائه طرحی در صحن علنی تصمیم‌هایی برای موضوع های روز گرفته می شود. درمورد حمایت از تولید داخلی قوانین بسیاری همچون اصلاح مقررات گمرکی، ارزش بر افزوده، مالیات و غیره مورد بازنگری قرار گرفته است. امید می‌رود امسال به رفع خلاء‌های مربوط به قانون بهبود فضای کسب و کار پرداخته شود.
صفر تا صد هیچ محصولی در کشور تولید نمی‌شود
فرشید سیم بر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد وضعیت واحدهای تولیدی و لازمه‌های تحقق شعار سال، اظهار کرد: تولید داخلی باید در همه حال با لحاظ فاکتورهای تئوری علم اقتصاد به اقتضای زمان مورد حمایت قرار بگیرد. اگر در جامعه تولید محصولات داخلی و خوداکتفایی تقویت شود، شاهد پیشرفت در تمام زمینه ها از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره خواهیم بود.
سیم بر ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر طیف گسترده ای از صنایع داخلی وابسته به موادی هستند که از کشور های خارجی تأمین می شود، از اینرو نمی توان محصولی را نام برد که به اصطلاح " صفر تا صد" آن در کشور خودمان تولید می شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: برخی از دولتمردان با هدف اینکه مبادله های خارجی کشور را از ذهنیت نفتی بودن خارج کنند، به تشویق صادرات صنایع دست می زنند. درحالی که ایجاد مشوق هایی برای افزایش کیفیت و کسب بازار 85 میلیون نفری داخلی می تواند در نهایت منجر به برداشتن گام های دیگری همچون صادراتی با صرفه منطقی اقتصادی بشود.
سیم بر گفت: کشور های در حال توسعه ای همچون مالزی، کُره، ترکیه و غیره با بهره گیری از تکنیک مذکور و تقویت صنایع پیشرو، توانسته اند تا سهم قابل توجهی از تجارت و بازرگانی بین المللی را به دست بیاورند و همچنین با تقویت تجارت بین المللی، مجموع اقتصاد کلان آنها از پیشرفت خوبی بهره مند شده است.
بستن ورودی واردات باعث ایجاد رانت داخلی می شود
فتح الله تاری اقتصاددان، اظهار کرد: زمانی می‌توان ادعایی برای حمایت از تولید داخلی داشت که همه بخش‌ها به طور هماهنگ برای رفع موانع تولید تلاش کنند. تاری ادامه داد: مجلس باید به بررسی و تصحیح مقرراتی که چالش‌های جدی برای تولید کنندگان به وجود می‌آورد، بپردازد. البته علاوه بر تصحیح مقررات، دستگاه‌های نظارتی باید تولیدکنندگان را ترغیب به ایجاد محصول‌هایی با استاندارد روز دنیا کنند.
این اقتصاددان اضافه کرد: برای کسب اعتماد مصرف کننده و جذب بازارهای داخلی و خارجی تلاش های بسیاری در زمینه های مختلفی نیاز است اما با تصحیح مقررات و بهبود نظارت‌ها، صنایع تا حد چشمگیری پیشرفت می‌کند. وی افزود: برای حمایت از توانمندی‌های کشور و افزایش تولید محصولات داخلی باید سرمایه گذاری‌های بسیاری در زیرساخت‌ها ایجاد شود، به طور مثال اتاق بازرگانی تنها بر بحث تجارت متمرکز نباشد و سرمایه گذاری‌هایی را برای توسعه بخش‌های نوین در نظر بگیرد.
تاری با اشاره به اقتصاد دولتی کشور، تصریح کرد: در برخی عرصه‌ها بخش دولتی بازار را به طور کامل در دست می‌گیرد و با این اوصاف امکان ورود و فعالیت برای بخش خصوصی به وجود نمی‌آید. در حقیقت اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی سازی امور دولتی به خوبی شکل نمی‌گیرد و این امر به طور سطحی و بدون لحاظ زیرساخت های لازم انجام می‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد محدودیت در واردات، می‌تواند موجب تقویت و توسعه محصولات داخلی شود؟ گفت: محدود کردن واردات در کوتاه مدت می تواند سبب ایجاد تکاپویی در واحدهای تولیدی شود اما ادامه این سیاست در بلند مدت آثار مخربی در بازار ایجاد می‌کند. چراکه در این حالت رقیبی برای بخش داخلی وجود ندارد و با رانتی که برای محصولات داخلی ایجاد می‌شود، کیفیت اجناس تولید داخل به مراتب کاسته می‌شود.
وی تشریح کرد: حذف موانع بازدارنده در بلند مدت می‌تواند موجب توسعه توانمندی تولید داخلی شود و با توانمند شدن واحدهای تولیدی دیگر نیازی در ارائه بسته‌های حمایتی دولتی به صنایع احساس نمی‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: مسئولان ضمن توجه به بهبود کیفیت محصولات و تصحیح قوانین باید از امر بازاریابی در کشور‌های خارجی غفلت نکنند، چراکه دوری کامل از حوزه باعث از دست رفتن دست آورد‌های پیشین و مشتری های ثابت کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین بهبود فضای کسب و کار در سال‌های پیشین تصویب شد اما به مرحله اجرایی نرسید، بیان کرد: برای تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال مقرراتی به منظور بهبود فضای کسب و کار تدوین شد اما متاسفانه این مقررات به مرحله اجرایی نرسیده است. هر چند که مقررات تصویبی دارای نواقصی است اما باید همت کافی برای رفع خلاء های آن به کار گرفته شود تا زمینه تحقق دست یابی به شعار سال فراهم شود.
تاری گفت: هر قانونی پس از تصویب نیازمند وجود نهاد ناظری برای نظارت بر نحوه اجرا و یافتن معایب آن است اما درمورد قانون بهبود فضای کسب و کار این امر به خوبی انجام نشده است. مجلس باید در سال حمایت از تولید داخلی خلاء های این قانون را هر چه سریع تر حل و رفع کند.
لازم به ذکر است، قانون بهبود فضای کسب و کار که دارای 53 حکم است از سال 1390 مسکوت مانده و با گذر پنج سال و نیم حدود ۱۸ حکم به طور ناقص شده و ۲۵ حکم هم تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.
البته در نخستین نشست علنی مجلس سال 97، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عوامل اجرا نشدن این قوانین مورد بررسی قرار داد و مطابق آخرین این تفحص‌ها نبود نظارت کافی بر ذ‌ی‌نفعان و همچنین نبود ثبات در تصویب اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها در کشور باعث شده از سال 90 تاکنون این قوانین به خوبی به اجرا نرسد.
باشگاه خبرنگاران