معاون اقتصادی رئیس جمهور، موسسات مالی غیرمجاز را عامل برهم زننده برنامه های دولت در کاهش نرخ سود دانست و خاطرنشان کرد: دولت برای حل مسائل ارزی برنامه دارد.
محمد نهاوندیان در همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به سیاستهای جدید دولت در راستای اصلاحات ارزی گفت: در شرایط فعلی که چالش‌های متعددی همچون رشد نقدینگی و مسائل ارزی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، باید به صورت مقطعی برنامه ریزی‌هایی را صورت دهیم. این در شرایطی است که چالش اصلی انجام اصلاحات ساختاری به منظور دستیابی به ثبات مالی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران در مواردی خلاصه می‌شود که سیاستهای داخلی و خارجی مسبب آن شده‌اند، خاطرنشان کرد: همه اذعان دارند که اولویت کشور اکنون اقتصادی است و پرداختن به اقتصاد هم نگاه بلندمدت می‌خواهد. پس پرداختن به اقتصاد و توسعه یک نگاه بلندمدت را طلب می‌کند که به طور قطع پرداختن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر جواب نخواهد داد ما را از دستیابی به اهداف اصلی بازمیدارد. این در شرایطی است که هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی کشور بتوانیم ثبات بیشتری را تجربه کنیم، آسیب‌های برون زا بر اقتصاد ایران کم رنگ‌تر خواهد بود.
وی در ادامه نظام بانکی را یکی از چالش‌های اقتصاد ایران ذکر کرد و با اشاره به بی انضباطی‌های آن در موسسات مالی طی دو دهه اخیر خاطرنشان کرد: در کنار این رشد نقدینگی نیز بحران زا شده و دولت در طول ۵ سال اخیر تلاش کرده تا ثبات در شاخص های کلان اقتصادی را سبب شود و در عین حال تمرکز جدی بر روی نرخ تورم و پایین آمدن آن نیز صورت دهد.
این عضو کابینه دوازدهم در ادامه تورم بالا را یکی از آفت‌های اقتصاد ایران طی سالهای گذشته دانست و گفت: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید تا تولید رقابتی شود. ضمن اینکه زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیز مساعدتر شود. اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه موسسات مالی غیرمجاز نقش عمده را در این رابطه ایفا کرده‌اند.
مهر