جالب است که تیم اقتصادی دولت خودرو را کالایی لوکس و واردات آن را غیرضرور خوانده و ورود آن را در کنار کالاهایی همچون فلاکس، مبل، فانوس بادی، لامپ حبابی یا دستگاه خشک کن دست ممنوع اعلام کرده است.حال برای بسیاری از مشتریان این سوال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه خودروهای داخلی آیا واقعا خودرو به‌عنوان کالایی غیرضرور و دارای مشابه داخلی باید واردات آن ممنوع اعلام می‌شد؟ آنچه مشخص است فهرست اعلام شده ازسوی دولت کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی‌بر صرفه‌جویی ارزی حرکت نخواهد کرد.
در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آنها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است حال آنکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را در این زمینه تامین کند و اینگونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است.
در این بین اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی کرد. در این بین آمار واردات خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود خودرو در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به‌دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از واردکنندگان کاسته شده است.با این حال نظرات مختلفی در مورد تاثیر واردات خودرو بر خروج منابع ارزی مطرح است.
در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که در تنگناهای اقتصادی، دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب آوری اقتصاد را در مقابل فشارها افزایش دهد. آنها تاکید دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالاهای وارداتی که جنبه لوکس و مصرفی دارند منابع را به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سوق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. این کارشناسان، موافق ممنوعیت واردات خودرو به کشور هستند. استدلالی که این کارشناسان مطرح می‌کنند این است که خودرو جزو دسته کالاهایی است که ارزبری بالایی دارد و همچنین خدمات پس فروش و تامین قطعات این خودروها ارزبری مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بنابراین با توجه به استدلال‌های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو هستند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند.
در مقابل، کارشناسان دیگری بر این نکته تاکید دارند که دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو، می‌توانست از راه‌های دیگر برای مدیریت تقاضا در این بخش استفاده کند. این کارشناسان با تاکید بر اولویت بندی سه گانه ارزی عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست همانطور که در ابتدا اولویت بندی کرده بود، واردات خودرو را با استفاده از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند. آنها تاکید دارند با توجه به اینکه برخی از صادر‌کنندگان نیازمند تبدیل ارز خود به واحد پول کشور هستند، دولت می‌توانست ساز و کاری را به اجرا در آورد تا ارز حاصل از صادرات، بر اساس قیمت توافقی به فروش برسد و کسانی که می‌خواهند خودرو یا هر کالای دیگری وارد کنند، ارز مورد نیاز خود را از بازار با نرخ توافقی، خرید کنند.
این اتفاق سبب می‌شد تا دولت این امکان را داشته باشد تا ارز فروش رفته از طریق این بازار را بتواند رهگیری کند تا به وسیله آن، کالای قاچاق وارد کشور نشود. با توجه به اینکه بارها دست‌اندرکاران واردات خودرو اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ارز را با نرخ توافقی خرید کنند، و از آنجا که واردات خودرو به‌صورت قاچاق امکان‌پذیر نیست، این امکان برای دولت وجود داشت تا با نظارت بر بازار ارز با نرخ توافقی و همچنین رصد ساز‌و‌کار واردات خودرو از مبادی ورودی کشور، از طریق گمرک، نظارت دقیق و شفافی بر بازار خودروهای وارداتی داشته باشد؛ بنابراین این امکان فراهم می‌شد که علاوه‌بر ادامه واردات خودرو، دولت هم بتواند چتر نظارتی خود را روی این بازار گسترده‌تر از گذشته کند.
استفاده از ابزار تعرفه‌ای، امکان دیگری بود که دولت می‌توانست از طریق آن واردات خودرو را کنترل کند. کارشناسان معتقدند، دولت می‌توانست با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند زیرا ممنوعیت واردات سبب بروز رانت و فساد در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. همانطور که در دولت دهم، ارز مربوط به واردات دارو، سر از واردات خودرو در آورد. این امکان وجود دارد که با ممنوعیت واردات خودرو بار دیگر این اتفاق به‌نوعی دیگر تکرار شود. بستن سایت ثبت‌سفارش به‌طور موقتی به‌عنوان راهکار سوم می‌توانست مورد توجه دولت قرار بگیرد.
همان طور که دولت برای اصلاح تعرفه‌ها در سال گذشته، به مدت ۶ ماه، سایت ثبت‌سفارش را بست، می‌توانست در صورتی که دو راهکار اول در ارتباط با مدیریت تقاضای ارزی در این بخش جواب ندهد، با بستن سایت ثبت‌سفارش، تقاضای ارزی را مدیریت کند. کارشناسان تاکید می‌کنند، هرچند بستن سایت ثبت‌سفارش هم می‌تواند به تولید رانت و فساد منجر شود، همان طور که در حال حاضر پرونده‌ای برای نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو که در زمان بستن سایت ثبت‌سفارش در سال گذشته، وارد کشور شده‌اند، وجود دارد، با این حال استفاده از این ابزار به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است.
استفاده از ابزار تعرفه‌ای به‌جای ممنوعیت
ایجاد ممنوعیت در واردات خودرو باعث از میان رفتن آرامش بازار می‌شود. همانطور که بازار خودروهای وارداتی با افزایش نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، در سه ماه ابتدایی سال‌جاری با تلاطم‌های زیادی همراه بود محدودیت در واردات نیز می‌تواند این بازار را آشفته‌تر از قبل کند. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها در کمتر از دو ماه گذشته مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده است که مستقیما منجر به آشوب در بازار کالاها شده است.
این تغییرات اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به آینده بازار و عرضه آتی کاهش داده است و در نتیجه تلاش برای حفظ آرامش در بازار را خنثی می‌کند. اظهارات این کارشناس خودرو تاکید‌کننده آن است که تلاطم‌های پی‌در‌پی در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی، سبب شده تا این بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود، جذابیت سبب حضور این سرمایه‌ها در بازار می‌شود. هر‌چه میزان حضور این قبیل سرمایه‌ها در بازاری بیشتر شود، سفته‌بازی به همان میزان افزایش می‌یابد. افزایش سفته‌بازی سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا می‌شود. در این شرایط اولین اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.
در ادامه این کارشناس خودرو نقش دولت در بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا را پررنگ می‌داند و می‌گوید: سرمنشأ به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا دولت است. دولت با اصرار بر نرخ دستوری ارز، سبب می‌شود تا بازار کالاهای وارداتی به کشور با نوسان همراه شود و این نوسان زمینه‌ساز بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار می‌شود. از طرف دیگر، اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه این مشکلات است که منجر به بروز یک فساد عظیم و کاهش شدید شفافیت در اقتصاد ایران می‌شود.
اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که بی‌شک نرخ‌گذاری دستوری در هر اقتصادی منجر به ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود. با توجه به اینکه در این زمینه تجربه تاریخی در اقتصاد کشور وجود دارد دولت باید با توجه به این تجربه‌ها راهکارهایی را در پیش بگیرد تا از ایجاد رانت برای عده‌ای جلوگیری کند.
زاوه درباره راهکاری که باید مورد توجه قرار بگیرد تاکید می‌کند که دولت در عوض تلاش برای شناسایی ضرورت‌های به «وکالت از مصرف‌کنندگان» و «دسته‌بندی‌های مکرر» تقریبا بی‌فایده، نرخ ارز متقاضی و آزاد را به رسمیت بشناسد و واردات را به‌جز کالاهای اساسی و دارویی که ازسوی شبکه‌های مشخص دولتی توزیع می‌شوند تنها با نرخ غیر یارانه‌ای ارز مجاز کند. این امر سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه شرایط بازار به تعادل نزدیک می‌شود، حقوق مصرف‌کننده نیز تضمین شود. البته باید به این مهم هم توجه شود که به‌دلیل بهای بالای تمام‌شده بسیاری از کالاها با نرخ بازار آزاد ارز، تقاضا خودبه خود به شدت کاهش می‌یابد و نهایتا تقاضای ارز مصرفی هم متعادل می‌شود.
این کارشناس با توجه به این نکته در ارتباط با بازار خودرو می‌گوید: این مهم در حوزه واردات خودرو با توجه به تعرفه بسیار بالایی که وجود دارد نمود بسیار شدیدتری خواهد داشت. واقعیت این است تعرفه بیش از ۱۰۰ درصد واردات خودرو با نرخ آزاد ارز سبب سقوط قابل‌توجه تقاضا می‌شود و نیازی به افزایش فشار روانی بازار مبنی‌بر توقف واردات و تشدید نگرانی از شرایط آتی بازار نیست. بی‌تردید ریزش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی سبب می‌شود با افزایش تقاضا در حوزه خودروهای مونتاژی روبه‌رو شویم و این افزایش تقاضا سبب می‌شود برای ورود CKD به کشور منابع ارزی قابل‌توجهی هزینه شود.
زاوه ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های توقف واردات تنها سبب سوق تقاضا به سمت خودروهای مونتاژی می‌شود که مصرف ارزی بالایی دارند که نهایتا نه تنها منجر به کاهش مصرف ارز نمی‌شود که خود عامل اختلال شدید در بازار مونتاژی‌ها و به‌تبع آن میانه بازار و نهایتا پایین بازار می‌شود و در اثر انبساط قیمت در بازار آرامش کل بازار دوباره به مخاطره می‌افتد و قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شود. این کارشناس خاطرنشان می‌کند: ممنوعیت واردات به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال هزاران نفر در حالی آسیب می‌رساند که دولت خود را متعهد به کاهش نرخ بیکاری کرده است.
فعال کردن سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین
همانطور که مشخص است دولت چنانچه بخواهد جلوی تاثیرات منفی لغو واردات خودرو از جمله بیکاری و عدم اشتغال هزاران نفر را که در این بخش مشغول هستند بگیرد و از طرف دیگر مدیریت تقاضا را در بخش واردات دنبال کند، می‌تواند به راهکارهای دیگری رجوع کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ایجاد ممنوعیت راهکار نیست؛ بلکه پاک کردن صورت مساله است. دولت می‌توانست بدون اینکه ارزی به واردات خودرو اختصاص دهد، این امکان را فراهم کند تا واردات خودرو ادامه یابد.
وی ادامه داد: چنانچه دولت به نمایندگی‌ها اختیار می‌داد، این امکان وجود داشت تا نمایندگی‌ها از طریق سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اقدام به واردات خودرو کنند.نکته‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به آن اشاره می‌کند این است که چنانچه ایرانیان خارج از کشور بخواهند در داخل کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، نیازمند منابع ریالی هستند؛ بنابراین نمایندگی‌ها می‌توانستند با شناسایی این افراد، ارزی را که آنها می‌خواهند وارد کشور کنند با نرخ توافقی از آنها بخرند و در داخل به آنها ریال تحویل دهند.
دادفر تاکید می‌کند: در شرایطی که این ذهنیت در جامعه وجود دارد که خودروسازان بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، حاضر به دادوستد با ایران نیستند، بسیاری از بنگاه‌های تولید خودرو در فضای بین‌المللی حاضرند محصولات خود را به بازار ایران عرضه کنند. با توجه به این علاقه، راهکار دیگری که می‌تواند جایگزین ممنوعیت واردات شود، خرید خودرو به‌صورت اعتباری از خودروسازان بین‌المللی است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان می‌کند: دولت می‌توانست به جای ممنوعیت واردات خودرو که از یک طرف منجر به ایجاد رانت و فساد و از طرف دیگر بر هم خوردن آرامش بازار می‌شود، راهکارهای جایگزین را استفاده کند تا مدیریت تقاضای ارزی در این بخش محقق شود. این امکان وجود دارد به شرطی که اراده‌ای در بدنه اقتصادی دولت وجود داشته باشد.
دنیای اقتصاد