گروه ویژه اقدام مالی FATF با ابراز ناخرسندی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است، اما با این وجود، با توجه به تداوم تلاش دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله‌ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت آمریکا و متحدانش تلاش زیادی برای وضع دوباره اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران انجام دادند.
این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام‌های مقابله‌ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند.
در بند جدید بیانیه عمومی گروه اقدام مالی مربوط به ایران که جمعه شب منتتشر شد، آمده است :
کارگروه اقدام از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است. با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد.
کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار فوری دارد که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی تضمین کند که با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، به ویژه با وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام آن را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار داریم که اصلاحیه‌های قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را وضع و تا اکتبر 2018 (مهر-آبان 97)، کنوانسیون های پالرمو و TF را در تطابق با استانداردهای گروه اقدام مالی تصویب کند؛ در غیر این صورت، گروه اقدام مالی اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال‌ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی که به واسطه پرونده هسته‌ای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه‌ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.
گامی که سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است که در فهرست تحریم‌های غیر هسته‌ای قرار دارند.
مهر