عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید که نرخ دوم دلار باید بر اساس حجم عرضه و سهولت تامین آن تعیین شود؛ اما در نهایت نرخ دوم دلار کمتر از نرخ بازار غیر رسمی است.
به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با اشاره به 2 نرخی شدن قیمت دلار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ دستوری یا معین توسط دولت اعلام شده است که به کالاهای اساسی از جمله دارو و موارد خاص اختصاص پیدا می کند، نرخ دوم باید در بازار متشکله ارزی تعیین شود. عضو کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ دوم ارز قابل پیش بینی نیست، توضیح داد: این نرخ باید در بازار کشف و براساس تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود با این حساب نرخی نیست که کسی بتواند آن را پیش بینی یا تعیین کند.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیر تعیین نرخ دوم ارز، بیان داشت: براساس منطق علمی باید نرخ دوم دلارپایین تر از نرخ کنونی آن در بازار سیاه باشد؛ اما اینکه تا چه میزان کاهش یابد بستگی به تعامل عرضه و تقاضا و حجم عرضه دلار دارد.وی ادامه داد: هر چه عرضه در حجم بالا باشد و متقاضیان با سهولت بیشتر بتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند افراد بیشتری برای تامین و عرضه ارز به این بازار رجوع می کنند بنابراین باعث ثبات بازار می شود.
مراقبت از بازار ثانویه برای عدم ورود جشمید بسم الله ها به آن
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور جمشید بسم الله‌ها در بازار آزاد، گفت: بازار ثانویه بازاری است که دولت بر روی آن اشراف کلی دارد؛ اما در آن دخالت نمی کند بلکه این بازار بر اساس پارامتر های منطقی و اصولی پیش می رود و بر آن نظارت می شود.
کریمی در ادامه، با بیان اینکه دولت باید به نوعی بازار ثانویه را هدایت و نظارت کند، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 97، نرخ دلار را برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال را 3850 تومان در نظر گرفتیم این نرخ برای کل اقتصاد و مبادلات ارزی نیست بنابراین با تعیین بازار ثانویه لازم نیست دلار 4200 تومان را به رقم بودجه تقلیل دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در بودجه برای آثار تغییر نرخ دلار و درآمدهای دولت از ارز ردیف‌هایی را تعیین تکلیف کردیم بنابراین با شکل گیری بازار ثانویه نیازی نیست نرخ ارز رسمی دست خوش تغییری شود.