از لزوم برخورد با متخلفان تا عدم برخورد قهریه با آنان برای برهم‌نخوردن آرامش بازار و البته درخواست اشد مجازات برای آنها، فقط بخشی از پاسخ‌های متفاوت به این سؤال واحد است. در شرایطی که بیش از 79 درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی تلویزیونی صداوسیما، خواستار اشد مجازات برای «کسانی که ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند، اما آن را در بازار آزاد فروخته‌اند» شده‌اند، برخی زمزمه‌ها در دولت و دستگاه‌های دیگر به گوش می‌رسد که معتقدند برخورد قهریه با این متخلفان به نفع اقتصاد ایران نیست و فقط بر التهاب بازار اضافه می‌کند. گروه دیگری هم هستند که معتقدند حتی اگر هم با متخلفان برخورد شود، دردی را دوا نمی‌کند، چراکه این خلافکاران، خود معلولِ علت دیگری هستند و آن علت چیزی نیست جز تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت. این گروه سوم که پیش از این درباره وقوع چنین تخلفاتی هشدار داده بودند، حالا معتقدند وقتی در آن تصمیمات فسادساز تغییری ایجاد نشود، برخورد با تعدادی متخلف مشکلی را حل نمی‌کند. اگرچه در مقابل برخی از حامیان اقتصاد آزاد به کلی لزوم برخورد جدی با متخلفان اقتصادی را نفی می‌کنند، اما در عمل شاهد هستیم تساهل و عدم برخورد جدی با متخلفان اقتصادی در ایران گاهی حتی از استانداردهای اقتصادهای آزادی مانند آمریکا نیز فراتر می‌رود.
آزادتر از آمریکا
آمریکا مهد بازار آزاد است، اما نگاهی به مجموعه اخبار منتشرشده از برخورد با متخلفان اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد حتی در آمریکا هم بازار آن‌قدر که در ایران آزاد است، آزاد نیست. جست‌وجو در میان پرونده‌های رسوایی مقامات و مشاهیر آمریکایی نیز مملو از موارد برخورد شدید با جرائم اقتصادی است. احکامی که از چند هزار دلار جریمه بابت فرار مالیاتی تا چند سال زندان به جرم پنهان‌کردن قسمتی از درآمد یا دروغ‌گفتن درباره ثروت افراد را شامل می‌شود و از تعطیلی انجمن‌ها و شرکت‌ها به جرم پول‌شویی و فرار مالیاتی تا محرومیت سناتور این ایالت تا قاضی آن ایالت به‌دلیل جرائم مشابه را در بر می‌گیرد. حتی تخلفاتی مانند پنهان‌کاری درباره استاندارد آلایندگی یک محصول می‌تواند تا آنجا خطرناک باشد که مدیر یک شرکت بزرگ خودروسازی آلمانی در آمریکا نقره‌داغ و روانه زندان شود. بااین‌حال هنوز در ایران راهکار مناسبی برای برخورد با متخلفان اقتصادی وجود ندارد. اگرچه زندان‌های ایران تعداد زیادی زندانی اقتصادی را در خود محبوس کرده‌اند، اما اغلب این زندانیان با شکایت شاکی خصوصی به زندان افتاده‌اند و آنجا که پای منافع عمومی و منابع ملی به میان می‌آید، کمتر سخنی از برخورد با متخلفان شنیده می‌شود و البته به نتیجه می‌رسد. نظرات مسئولان نیز دراین‌باره هماهنگ نیست. از یک‌سو اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، در سخنرانی خود در سال 93 می‌گوید: «اگر ممانعت و جلوگیری لازم از متخلفان اقتصادی صورت نگیرد، این تخلفات آثار مثبت کار دولت را از بین می‌برند، بنابراین لازم است دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با هوشمندی و با بهره‌گیری از افراد باتجربه و صاحب‌نظر بتواند دولت را در این زمینه یاری کند. باید به‌طور جدی‌تر و منسجم‌تر با متخلفان اقتصادی برخورد کنیم و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسدود کنیم». از دیگر سو، محمود علوی، وزیر اطلاعات، در سال 97 دراین‌باره می‌گوید: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد». علوی همچنین اضافه می‌کند: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در این‌گونه مسائل است». اگرچه سوق‌دادن متخلفان اقتصادی به‌سوی تأمین مایحتاج کشور، روی کاغذ و در کلام می‌تواند پیشنهاد جالبی باشد، اما بعید است اصلاح اخلاقی و انسانی این متخلفان به همین آسانی باشد که وزیر اطلاعات از آن سخن می‌گوید. به‌ویژه وقتی رد پای فساد سازمان‌یافته پشت واژه‌هایی مانند «تخلف» پنهان می‌شود و آن‌چنان‌که دادستان کشور می‌گوید، در لایه‌های چندگانه پول‌شویی صورت می‌گیرد. جعفری‌دولت‌آبادی دراین‌باره می‌گوید: «وقتی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از سوی دولت به‌عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به‌سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به‌منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش کردند و درحال‌حاضر دولت درصدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی گرفته‌اند یا متقاضی آن هستند». فارغ از این مسئله، برخورد با متخلفان اقتصادی، نیازمند جدیتی است که اگر وجود داشت شاید بسیاری از این تخلفات صورت نمی‌گرفت. هنگامی که کمیته‌ها و کارگروه‌هایی برای پیگیری سرنوشت میلیون‌ها یورو ارز تخصیص‌یافته به برخی شرکت‌های کاغذی تشکیل می‌شود، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه ممکن شده برخی شرکت‌ها که هیچ ردپایی از آنها وجود ندارد و در بازار واقعی کشور حاضر نیستند، بتوانند بیشتر از فعالان بازار و کسانی که سال‌ها سابقه فعالیت اقتصادی در کشور دارند، ارز دولتی بگیرند؟ سؤالی که اگر پاسخ آن یافته شود، آن‌گاه می‌توان به موفقیت چنین کارگروه‌ها و کمیته‌هایی امیدوار بود.
با کلمات بازی نکنیم
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر از موافقان برخورد با متخلفان اقتصادی است و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «باید با کسی که متخلف اقتصادی است برخورد شود. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور ما همین اماواگرها و بازی با واژه‌هاست به شکلی که حتی جرم قاچاق را هم در حد تخلف پایین می‌آورند. این بازی با واژه‌ها چه فایده‌ای برای اقتصاد ما دارد؟ قوانین ما همواره راهی برای دورزدن داشته‌اند و گاهی این مسیر دورزدن به محلی برای کسب درآمد هم تبدیل شده است مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری که اخیرا خواندم در دو سال گذشته 26 هزار پرونده در آن مطرح شده است. این یعنی چه؟ اگر کسی خلافی کرده است، با آن برخورد کنید نه اینکه راه را برای خلاف‌کردن باز بگذارید. وقتی رهبر انقلاب می‌گوید اگر کالای قاچاق وارد شد آتشش بزنید، تکلیف دیگران باید مشخص باشد. فعال اقتصادی نباید خلاف کند. اگر خلاف کرد دیگر فعال اقتصادی نیست. اسمش متخلف است و باید تکلیف همه روشن باشد که قرار است با خلافکاران برخورد شود یا نه. روشن‌شدن این مسئله است که به آرامش اقتصاد ایران کمک می‌کند نه مماشات با خلافکاران و سرپوش‌گذاشتن بر آن».
ریشه‌های فساد و زد‌و‌بند در شرکت‌های ناشناخته پیگیری شود
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: به نظر من کسی که کالا را به نرخ بازار می‌فروشد، متخلف نیست.
دولت تعهدی از واردکنندگان نگرفته بود که باید کالای خود را با قیمت مصوب او بفروشند. عجله دولت در تدوین سیاست‌ها باعث ابلاغ یک سلسله دستورات ضد‌و‌نقیض و ناقص شد. بنابراین مشکل در غلط‌بودن سیاست‌های دولت است. اما در بخشی که شرکت‌های تازه‌کار و ناشناخته مبالغ کلان ارزی گرفته‌اند، باید ریشه‌های فساد و زد‌و‌بند پیگیری و با فاسد و رانت‌دهنده برخورد شود.
متخلفان معلول تصمیم غلط دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، اما هم‌زمان خواستار برخورد با متخلفان اقتصادی و کسانی است که چنین فرصتی را برای فساد به وجود آورده‌اند. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: ما باید به ریشه‌ها توجه کنیم. وقتی تصمیمات درباره سیاست‌های ارزی اشتباه پشت اشتباه است، قابل پیش‌بینی خواهد بود که هرج‌ومرج و آشفتگی اجرائی پس از آن رخ بدهد. سیاست‌های ارزی اشتباه منشأ حیات متخلفان، سوداگران و دلالان است. ما اسم این افراد را خائن، برهم‌زننده نظام اقتصادی و سوداگر می‌نامیم اما اینها معلول هستند و علت همان سیاست‌های اشتباهی است که دولت اتخاذ کرده و بر ادامه آن اصرار می‌کند. همین امروز شاهد هستیم که در بحث بازار ثانویه ارز هم تنها به گروه سوم کالاهای وارداتی اجازه فعالیت در آن داده شده و بخش عمده درآمد صادراتی کشور همچنان با همان مکانیسم فسادآور بین گروه‌های اول و دوم کالایی تقسیم خواهد شد. شقاقی اضافه می‌کند: «من نمی‌گویم با مفسدان مبارزه نکنیم. اتفاقا باید با آنها برخورد سفت و سختی شود و اما اینها صرفا معلول آن علت هستند و تا وقتی ریشه‌ها را از بین نبریم، اینها از گوشه و کنار رشد خواهند کرد. وقتی میلیاردها دلار یارانه ارزی بدون نظارت و همراه با بی‌تدبیری در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد، یقینا فساد ایجاد می‌کند. بخشی از این فجایع ارزی حاصل همراهی‌های بی‌ضابطه در ثبت سفارش‌ها بوده است. بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب 10 هزار نفر ریخته شده و 80 میلیون نفر از آن محروم مانده‌اند. افرادی که این رانت را دریافت کردند هم یا اصلا وارداتی انجام ندادند یا کالای خود را احتکار کردند یا به قیمت بازار آزاد عرضه کردند. در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید دلار به دلار منابع ارزی‌مان را با چنگ و دندان حفظ می‌کردیم، از منابع ملی‌مان ارزپاشی کردیم تا عده‌ای کالاهایی مثل چای وارد کنند. تعداد زیادی شرکت کاغذی ایجاد و رانت عظیمی به عده معدودی داده شد، پس مدیریت اقتصادی دولت کجا بود؟ حالا اینکه برویم یقه چند دلال و سوداگر را بگیریم چه چیزی را حل می‌کند؟ ریشه این مشکلات چرا از بین نمی‌رود؟ 27 میلیارد دلار در این سه ماه ثبت سفارش انجام شده است. چه چیزی افراد را ترغیب کرد که بروند کارت‌های بازرگانی را از صندوقچه بیرون بیاورند و ثبت سفارش کنند؟ ما در این چند ماه هزاران نفر را به رایگان راهی ترکیه کردیم. شرکت‌های گردشگری با افراد تماس می‌گرفتند و پیشنهاد سفر رایگان به ترکیه می‌دادند و با تبدیل مابه‌التفاوت یوروی مسافرتی و بازار آزاد، نه‌تنها مسافرانشان را چند روز رایگان به سفر می‌بردند بلکه سود هم می‌کردند. ما شاهد بودیم که شرکت‌هایی با تخصص خاص، کالاهایی که هیچ ربطی به تخصصشان نداشت، وارد کردند. ما شاهد بودیم که ارز دولتی گرفتند و کالایشان را به نرخ آزاد فروختند. ما شاهد صف‌کشیدن مردم برای خرید آیفون بودیم. ما شاهد حراج منابع ارزی کشور بودیم و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. حالا هم به نظر من به جای تمرکز بر مجازات متخلفان که حتما لازم است انجام شود، باید ریشه مفاسد خشکانده شود». شقاقی راهکارهایی هم برای خروج از وضع موجود دارد و می‌گوید: درحال‌حاضر دولت باید چند تصمیم اساسی بگیرد و با اجرای هم‌زمان آن، از وضعیت فعلی خارج شود. ابتدا دولت باید نرخ ارز را از وضعیت دستوری و غیرواقعی فعلی خارج کند. هم‌زمان با آن باید واردات کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را ملی اعلام کند و این واردات توسط شرکت‌های دولتی انجام شود. هم‌زمان با این دو تصمیم دولت باید یارانه دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد تا توانایی حیات در شرایط موجود را داشته باشند. به جای اینکه 20 هزار میلیارد تومان را به 10 هزار نفر بدهیم باید این رقم را بین 50 میلیون ایرانی توزیع می‌کردیم و شاید از همه آنها مهم‌تر اینکه باید نظام مالیاتی‌مان را به سرعت و جدیت اصلاح کنیم. به نظر می‌رسد دیو فساد بیش از هرچیز از اصلاح نظام مالیاتی در کشور وحشت دارد و اجازه اجرای طرح جامع مالیاتی را نمی‌دهد. ما ده‌ها سامانه و بانک اطلاعاتی مجزا از هم داریم که تا وقتی به هم متصل نشوند، هیچ فایده‌ای ندارند. اگر این بانک‌های اطلاعاتی به هم متصل شوند سوداگران فرصتی برای حیات نخواهند داشت. وقتی اجازه این اصلاحات داده نمی‌شود یا میلی به آن وجود ندارد و بستر فساد فراهم می‌شود، برخورد با چند مفسد تنها مسکن خواهد بود و درمانی اتفاق نمی‌افتد».
شرق