همزمان با آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز، اولین معامله بر پایه واحد پول کشور امارات به میزان ۱۰هزار درهم با نرخ ۲۰۵۰ تومان بعد از ظهر روز گذشته در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام شد.
با توجه به نرخ تبدیل درهم به دلار، نرخ کشف شده برای دلار در بازار دوم ۷۵۲۳ تومان برآورد می‌شود. پیش از این نرخ‌هایی برای دلار در بازار دوم اعمال شد که به دلیل انجام آن به صورت تستی قابلیت استناد نداشت. تا اینکه اواخر عصر روز گذشته با اولین معامله بازار دوم رسما عملیاتی شد. کارشناسان معتقدند انجام معاملات بهصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت‌های محیط اقتصاد ایران باشد. بسیاری از کارشناسان بازار دوم را بستری برای افزایش عرضه ارز صادراتی و مدیریت نوسان قیمت دلار در بازار غیررسمی عنوان می‌کنند. البته شرط کافی برای تحقق چنین اهدافی پرهیز از فشار اداری به بازار برای کاهش قیمت است. اعتمادسازی برای صادرکنندگان نیز شرط دیگر موفقیت بازار دوم در ماموریت تعیین‌شده بیان می‌شود. بنابراین با پرهیز از سیاست‌های تنبیهی و تهدیدی باید انگیزه صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی را افزایش داد. به اعتقاد صاحب‌نظران، فضای ابهام و تهدید می‌تواند از عواملی باشد که کارآمدی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
بازار دوم ارز روز گذشته به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد به‌طوری‌که اولین معامله در این بازار با درهم امارات صورت گرفت که رقم معامله انجام شده آن ۱۰ هزار درهم و با قیمت ۲۰۵۰ تومان بوده است و تبدیل نرخ درهم به دلار نشان می‌دهد اولین معامله انجام‌شده در بازار دوم ارز، نرخ ۷۵۲۳ تومان را کشف کرده است. با راه‌اندازی و فعال شدن بازار دوم ارز تمامی بازیگران اصلی از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها در چرخه معاملات ارزی فعال شده‌اند. تا قبل از این سیاست، تنها صادرکنندگان و واردکنندگان عمده می‌‌توانستند از سامانه نیما استفاده کنند اما از روز گذشته صادرکنندگان کالاهای سنتی هم به سامانه نیما اضافه شدند و علاوه بر نرخ رسمی، نرخ توافقی هم در سامانه تعریف شده است تا با این اقدام یکی از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت بعد از سیاست‌های جدید ارزی جامه‌عمل پوشانده شود. براساس مکانیزم تعریف شده صادرکنندگان از طریق درگاه «سماصا»، بانک‌ها از طریق پرتال ارزی و صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» قابلیت وصل شدن به نیما را دارند. اگرچه امکان معامله مستقیم ارزی با ایجاد بازار دوم ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به‌وجود آمده است، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به فعالیت صرافی‌های مجاز در سامانه نیما، معاملات از طریق صرافی‌ها جدی‌تر دنبال شود و طرفدار بیشتری نسبت به معامله مستقیم (با توجه به اینکه دو طرف صادرکننده و واردکننده همدیگر را نمی‌شناسند) در سامانه نیما پیدا کند. نیما تا پیش از این به صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشت، اما این امکان وجود دارد که از امروز (چهارشنبه) محدودیت زمانی برای فعالیت آن تعریف شود.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که در نخستین روز معاملات در بازار دوم ارز، ۷ معامله تستی با ۷ رقم مختلف نیز انجام شده است. روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از برخی منابع عنوان کردند که نرخ کشف شده در بازار دوم حدود ۸ هزار تومان است، این در حالی است که معاملات تستی با رقم‌های مختلفی بین ۶ تا ۸ هزار تومان انجام شده و به این رقم‌ها نمی‌توان استناد کرد.
به اعتقاد کارشناسان راه‌اندازی بازار دوم ارز در حالی مورد تاکید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک منظر اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصادی بر‌می‌گردد. در عین حال قیمت توافقی در بازار دوم علامتی برای بازار است که از محل عرضه و تقاضا یواقعی تاثیر بپذیرد و از مسیر‌های هیجانی فاصله بگیرد. بر این اساس هر قدر آزادی عمل بیشتری در بازار دوم داده شود، عمق این بازار بیشتر می‌شود و صادرکنندگان بیشتری به آن می‌پیوندند و باعث کشف نرخ واقعی می‌شود. این در حالی است که اگر کشف نرخ برآمده از توان عرضه باشد صادرات را در بخش‌های سنتی تقویت می‌کند. طبق آنچه مجتبی خسروتاج اعلام کرده است در‌حال‌حاضر ۸ میلیارد دلار صادرات کالاهای سنتی است که ظرفیت در این بازار تا ۲ برابر نیز وجود دارد. همچنین بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تامین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذارکنند، همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تامین نخواهد شد.
این موارد همگی بر ضرورت شکل‌گیری بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز تاکید می‌کند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد موضع درست نسبت به این بازار، تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن، بدون دخالت در نرخ توافق‌شده بین صادرکننده و واردکننده است. بعد از سیاست‌های جدید ارزی و جلسات متعدد میان بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و صادرکنندگان بخش خصوصی که شامل ۲۰ درصد از صادرکنندگان با پایه غیر‌نفتی بودند براساس این تصمیم، این امکان را پیدا کردند تا بتوانند در یک بازار دوم با نرخ توافقی، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم که شامل کالاهایی مصرفی هستند بفروشند. همچنین تصمیم گرفته شد برای انجام این نوع معامله کف و سقفی از طرف دولت برای نرخ ارز تعیین نشود. در همین راستا اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه ۱۴ بندی، جزئیات و مکانیزم معامله در بازار دوم ارز را اعلام کرد تا این بازار وارد فازه تازه‌ای شود و برای اجرایی شدن آماده باشد. بازار دوم ارز در حالی از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است که فعالان اقتصادی بر این باورند این اقدام سیگنال مثبتی به بازار ارز است و می‌تواند از نوسانات و تلاطمات ارزی جلوگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اعلام خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز، جلوی نوسانات شدید در بازار گرفته شده است و البته در بازار غیررسمی معاملات با احتیاط صورت گرفته است و قیمت دلار هم در این بازار در محدوده ۷۹۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان در نوسان بوده است. در عین حال قیمت حواله ارزی که به‌طور معمول تا حدودی پایین‌تر است روز گذشته برعددی در حدود ۷۸۶۰ تومان ایستاد.
همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تعیین نرخ بهصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان علاوه بر جلوگیری از نوسان بازار غیررسمی، در تقویت سمت عرضه نیز تاثیرگذار باشد. در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره راه‌اندازی بازار دوم ارز از روز گذشته و وضعیت معاملات در آن توضیح داد: اولین روز کاری برای عرضه اظهارنامه‌های صادراتی برای واردات به دو صورت اتفاق افتاده است. اولین روش این است که معامله به شکل مستقیم و بهصورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده انجام شده باشد. اما نوع دوم عرضه در سامانه نیما است.
لاهوتی درباره اینکه بازار دوم ارز چقدر می‌تواند در روند صادرات و واردات تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: یکی از درخواست‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان این بود که بتوانند مانند سابق به معاملات فی مابین بهصورت توافقی ادامه دهند، ولی از طرف دیگر دولت هم عقیده دارد که باید نظارت دقیقی بر رویه صادرات و واردات و ارز تخصیص داده شده داشته باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: بنابراین این مصوبه در راستای شفاف‌سازی عمل خواهد کرد و به‌نوعی می‌توان گفت پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در آن دیده شده است. یکی از نکات مهم این است که واردات در مقابل صادرات فقط به اولویت سوم کالاهای وارداتی تعلق می‌گیرد. اولویت گروه سوم در خوشبینانه‌ترین حالت عددی در حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار واردات دارد، در حالی که ارز صادراتی که قرار است برای این واردات در بازار دوم استفاده شود در شرایط عادی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است؛ بنابراین این عرضه و تقاضا نسبت به یکدیگر متعادل نیست. البته اگر ارز صادراتی و اظهارنامه صادراتی در مقطعی بهصورت یکجا ورود پیدا کند و میزان عرضه بیشتراز تقاضا باشد می‌تواند قیمت را کاهش دهد. لاهوتی ادامه داد: البته با توجه به سیاست‌های جدید ارزی همچنان شاهد نرخ سوم ارز هم خواهیم بود؛ چراکه به هر حال مسافران و کسانی که برای سفر‌های پزشکی قصد دارند به خارج از کشور بروند و کسانی که برای خدمات تعهد دارند و همین طور کسانی که برای ارزهایی که قبلا کالای آن را آورده‌اند متعهد به پرداخت ارز بهصورت مدت‌دار بودند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
اگر دولت به‌دنبال واقعی شدن نرخ ارز و از بین رفتن حباب ایجاد شده در بازار ارز است قطعا همین طور که بازار دوم را به رسمیت شناخت، باید بازار خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را بهصورت اسکناس به رسمیت بشناسد. وی افزود: این قدم می‌تواند مکمل تصمیمات اخیر باشد که نتیجه آن واقعی شدن قیمت ارز و از بین رفتن حباب ارزی باشد. ضمن اینکه فعالان اقتصادی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی صادرات انجام می‌دهند و افرادی که مواد اولیه و ماشین‌آلات را با اعتبار شخصی شان بدون انتقال ارز در گذشته وارد کرده‌اند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و در صورت مشخص شدن وضعیت آنها تمامی اجزای این پازل تکمیل خواهد شد. در غیر این صورت باز هم شاهد خواهیم بود که نرخ ارز در کوچه و خیابان تعیین می‌شود و تاثیرش را بر کل اقتصاد بگذارد. براساس این گزارش، نرخ کشف‌شده در بازار دوم ارز نشان می‌دهد که تا حدودی نزدیک به قیمت بازار است که این موضوع می‌تواند جذابیت بازار دوم را افزایش دهد؛ اما موضوع خطرناکی که وجود دارد این است که به‌واسطه فشارهای بیرونی بازار دوم به محلی برای کنترل قیمت یا کاهش قیمت‌ها تبدیل شود و ماموریت اصلی آن که شبکه‌سازی و ملاقات عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده است به انحراف رود؛ در این صورت علاوه‌بر اینکه کارکرد این بازار از کار می‌افتد، آرامش موجود در بازار غیررسمی نیز تاحدودی دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیران دولتی باید اجازه دهند بدون هرگونه مداخله قیمتی، یک بازار متشکل مدیریت شود؛ بازاری که اگر مداخله در آن صورت نگیرد، می‌تواند نوسان‌گیر بازار غیررسمی باشد.
دنیای اقتصاد