در واقع این بحران یک بیدارباش برای چشم‌بادامی‌ها بود تا بدانند که موسسات مالی و بازارهایشان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند. بر این اساس، پس از سه سال و با شروع هزاره جدید میلادی، وزرای اقتصادی کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که حاکی از شروع دوره‌ای جدید در حوزه ارزی این کشورها بود. مصوبات این اجلاس در قالب طرح «چیانگ مای» ۱۸ سال است که در این کشورها اجرا می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آ.سه.آن به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران هم که نقل و انتقال دلار به‌سختی صورت می‌گیرد و تقریبا غیرممکن است، می‌توان با عقد پیمان‌های پولی دوجانبه تا حدودی تحریم دلاری را دور زد. زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، حساب برخی افراد ایرانی در کشورهایی مانند چین و هند به بهانه پولشویی و اجرانشدن قانون FATF مسدود شد. از این‌رو کارشناسان زیادی عنوان می‌کنند باید از معاملات دلاری خارج شد و پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را به کار گرفت.
امروزه ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را هم به موازات آن ایجاد کنند. پیمان پولی دوجانبه یکی از این روش‌هاست. یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه؛ به گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد. در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک آنها را کاهش می‌دهد. این پیمان به گونه‌ای طراحی شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست، چرا که تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است. بر این اساس، بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمی‌گیرد. در ایران نیز موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه از اواسط سال ۱۳۹۳ کلید خورد. زمانی که اسدا... عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، از احتمال استفاده از روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد، اما با وجود گذشت حدود چهار سال از این بحث هنوز پیمان پولی با روسیه در مرحله مذاکره قرار دارد و عملیاتی نشده است. به غیر از روسیه، عراق و ترکیه دو کشور دیگری هستند که موضوع برقراری پیمان پولی با آنها به صورت جدی مطرح شد. از سوی دیگر، مستولی‌شدن دلار آمریکا بر مراودات تجاری جهان باعث شده است تا هنگام وقوع بحران اقتصادی در آمریکا دیگر کشورها هزینه آن را بپردازند. همانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد. در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: آمریکا از ابزار قدرت در رویکردهای تجاری با سایر کشورها استفاده می‌کند و جنس رفتار و رویکرد در این فضا متفاوت است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه موضوع ارزهای دیجیتال امروزه در دنیا متعارف شده است، می‌افزاید: پیمان‌های پولی یکی از روش‌های مهمی است که در کشورهای مختلف اجرا شده، متاسفانه تحقق آن در کشور ما با تاخیر روبه‌رو بوده، در حالی که یکی از تکالیف بانک مرکزی محسوب می‌شود. باید از این ظرفیت با زیرساخت‌های که وجود دارد، استفاده کرد. او با اشاره به اینکه در حوزه پیمان‌های پولی اقدامات جدیدی شکل گرفته که یکی از آنها مربوط به ارز دیجیتال است، ادامه می‌دهد: با ترکیه و روسیه قرارداد پیمان‌های دوجانبه پولی منعقد و بخشی از کار انجام شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه ارتباطی بین پیمان پولی و کاهش ارزش پول ملی نیست، یادآور می‌شود: کشورهایی مانند روسیه و ایران از جانب آمریکا تحریم شده‌اند. از سوی دیگر، اکنون به دلیل وجود جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین شرایط خاصی ایجاد شده است، ما باید بتوانیم از دلار جدا شویم و پیمان‌های پولی را با کشورهای دیگر عملیاتی کنیم و از بستر بلاک‌چین هم استفاده کنیم.
ضرورت حفظ ارزش پول ملی
حدود چهار سال است موضوع برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد و مبادلات تجاری ایران به یکی از مباحث مهم تبدیل شده که در مورد آن رویکردهای مخالف و موافقی وجود دارد. این در حالی است که با وجود مذاکرات زیادی که در این زمینه صورت‌گرفته فقط پیمان پولی با ترکیه تا حدودی اجرایی شده و همکاری با دو کشور روسیه و عراق هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. در شیوه برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه به منظور تسهیل در روابط تجاری، مبادلات با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. به این معنی که به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یوروست، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی ایران هم در این مدت بیکار ننشسته است. این بانک با روش‌های مختلف از جمله اعطای مجوز به بانک‌ها برای حضور در بازار آزاد ارز و مهم‌تر از همه، ایجاد ثبات در این بازار بسترهای لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی با دیگر کشورها را فراهم کرده است. زیرا کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمان‌هایی هستند، مولفه‌های اقتصادی از این دست را مورد توجه جدی قرار می‌دهند. توجه به این موضوعات شرط لازم است، اما کافی نیست. چون برای اینکه تجار و صادرکنندگان ایرانی دچار ضرر مالی نشوند ارزش پول ملی کشور باید حفظ شود. متاسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های دوباره و بحران‌های ارزی چند ماه اخیر از ارزش پول ایران به طور محسوسی کاسته شد و این امر باعث می‌شود تا در مراودات تجاری در پیمان‌های دوجانبه پولی سود چندانی عاید ایرانی‌ها نشود. از سوی دیگر سرعت رشد حجم نقدینگی باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود و فعالان اقتصادی اطمینان چندانی به آینده بازار نداشته باشند. همچنین، نمی‌توان چندان به عقد قراردادهای پولی هم خوشبین بود. چراکه برای انعقاد پیمان پولی تنها تمایل داخلی کافی نیست، علاوه بر بانک مرکزی ایران باید بانک مرکزی طرف تجاری نیز تمایل داشته باشد که وارد پیمان پولی شود. اولین سوالی که برای طرف مقابل ایجاد می‌شود این است که چرا باید وارد این پیمان شود و این پیمان چه منافع اقتصادی برای کشورش به‌دنبال دارد؟ زمانی که پیمان پولی به معنای نگهداری دارایی پرریسکی مانند ریال در ترازنامه بانک مرکزی باشد، بسیاری از بانک‌های مرکزی از این پیمان اجتناب می‌کنند. حتی اگر دو کشور وارد پیمان پولی شوند، همچنان موفقیت این پیمان وابسته به تقاضای تجار برای استفاده از آن است. آیا استفاده از پول‌های محلی برای تاجران و تولیدکنندگان هم یک تصمیم بهینه است؟ اگر اینچنین بود آنها برای انعقاد پیمان پولی صبر نمی‌کردند و از طریق بازار ارز به‌صورت مستقیم فعالیت خود را انجام می‌دادند. به‌طور مثال، اگر صادرکننده ترکیه‌ای برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ارزی غیر از لیر نیاز داشته باشد یا حتی نخواهد ریسک نوسانات لیر را تا زمان مصرف منابعش بپذیرد، انعقاد پیمان پولی کمکی به حل مساله نمی‌کند. به هر حال امروز روابط با آمریکا بار دیگر به چالش کشیده شده است و ما باید عزم خود را برای بی‌اثرکردن تحریم‌های آمریکا جزم کنیم. علاوه بر انعقاد پیمان‌های پولی، تاسیس و پیوستن به اتحادیه‌های مختلف اقتصادی که از ارز یکسانی استفاده می‌کنند، می‌تواند کارساز باشد. البته این امر نیاز به شفافیت مالی دارد و امید می‌رود با شفاف‌شدن سازوکار پولی و مالی ایران، دیگر کشورها همکاری خود را با ایران در حوزه اقتصاد گسترش دهند.
آرمان