شریعتمداری گزارشی مبسوط در این زمینه به رییس‌جمهور ارسال کرد و وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین پست اینستاگرام خود به واردکنندگان متخلف اشاره کرد و نوشت: «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم.»
او در پست اینستاگرامی خود نوشته است: «ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه‌روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود. برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ٤٢٠٠ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.» کرباسیان در عین حال که زمان اجرای این دستور را یک هفته اعلام کرده، تاکید داشته است: «دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.»
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر همین اساس سه فرمان هفته جاری خود را اعلام و عنوان کرده است: «اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر، لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ٤٢٠٠ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد. سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ٤٢٠٠ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند، کسب کرده باشند سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.» کرباسیان در عین حال در مورد رسیدگی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرار مالیاتی را نیز صادر کرده است. او خاطرنشان کرده است: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی این افراد گروه‌های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده‌های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد. وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه‌های تولید را به گردش درمی‌آورند، با برهم‌زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت‌طلبانه عدهای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسوولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. انتشار دستورات سه‌گانه وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامش در شرایطی است که هنوز ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای وارداتی سال گذشته مفتوح است و هر روز جزییات جدیدی از تخلفات این ثبت سفارش‌ها رو می‌شود. به تازگی خبرها حکایت از نامه دستنویسی دارد که وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در روزهای بسته بودن سایت ثبت سفارش صادر کرده است.
یک سال پیش و زمانی که ماجرای ثبت سفارش‌های غیرقانونی آغاز شد حتی دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش در هاله‌ای از ابهام بود و همه تعدد واردات خودرو را دلیل این امر می‌دانستند اما با ثبت سفارش تعداد زیادی از خودروهای خارجی این دلیل هم کمرنگ شد تا دست‌های پشت پرده واردات خودرو مشخص شوند. البته زمانی عامل این ثبت سفارش هکرها خوانده شدند اما با تکذیب وزارت صمت و فشار سازمان بازرسی کشور بالاخره اظهارات مجتبی خسروتاج روی دیگر تخلفات روی داده را روشن کرد. خسروتاج، معاون شریعتمداری گفت که «افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذی‌ربط اعلام شده و در حال پیگیری است.» اما ماجرا از این قرار بوده که وزارت صمت پیش از اعلام سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را با سازمان حراست کل کشور، گمرک، ناجا و وزارت اطلاعات در میان گذاشته است. اطلاعات تازه به دست آمده از سوی رویداد ٢٤ نشان می‌دهد که محمدرضا نعمت‌زاده در تاریخ ٢٤/۴/٩٦ در نامه‌ای غیررسمی و به صورت دست‌نوشت، دستور عدم ثبت سفارش خودرو را به قائم مقام خود مجتبی خسروتاج ابلاغ می‌کند، با این وجود در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود، باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند. بعد از تغییر دولت و آغاز وزارت محمد شریعتمداری، درست چندماه پس از استقرار، از این تخلف مطلع می‌شود و بلافاصله به حسینی، رییس مرکز حراست وزارتخانه دستور صریح برای پیگیری موضوع می‌دهد و برای اولین‌بار طی نامه‌ای در تاریخ ٢٥/۱۰/٩٦ ماجرا را به سازمان حراست کل کشور شرح می‌دهد. همچنین طی سه نامه جداگانه با گمرک، مرکز شماره‌گذاری ناجا و وزارت اطلاعات، مکاتبه می‌کند. شریعتمداری در نامه به گمرک دستور عدم ترخیص خودروها را می‌دهد و در نامه بعدی به مراکز شماره‌گذاری عدم پلاک شدن خودروها را ابلاغ می‌کند و طی نامه‌ای از وزارت اطلاعات درخواست پیگیری دقیق و فوری ماجرا را خواستار می‌شود و در نهایت در نامه‌ای ۲۰ صفحه‌‌ای به رییس‌جمهور توضیحات کامل را ارایه می‌دهد تا مشخص شود چه کسانی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخلف سازماندهی شده به سودهای کلانی رسیدند.
گزارش واردات خودرو به پاستور رفت
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس‌جمهوری تقدیم شد. «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: در راستای شفافیت، گزارش این وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس‌جمهوری تقدیم شد. وی افزود: برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به‌کار می‌کند. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است. وی ادامه داد: با تقاضای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس (HS) مربوط به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک مرکزی اعلام کردیم تا اسامی دریافت‌کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی برای واردات مجاز خودرو اطلاع‌رسانی شود.
اعتماد