اگرچه امکان تغییر دستمزد تعیین شده در سال وجود ندارد اما می توان شرایطی را در شورای عالی کار پیش بینی کرد که به واسطه آن نرخ دستمزد را به دلیل نوسانات قیمتی و تورم بازار در شش ماهه دوم افزایش داد.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار گفت: در طی دوران مصوبات شورای عالی کار، هیچگاه این اتفاق نیفتاده که شورای عالی کار در یک سال دوبار دستمزد را تعیین و بازنگری کند بنابر این تا پایان سال دستمزد تعیین شده اجرا می‌شود و احتمال تغییر و بازنگری در آن صفر است اما به معنای این نیست که نتوان نرخ دستمزد را تغییر
وی ادامه داد: به دلیل نوسانات شدیدی که در زمینه نرخ تورم، قیمت‌های بازار و شرایط اقتصاد کشور وجود دارد معمولا کارگران به عنوان طبقه ضعیف جامعه از ناحیه دستمزدها متحمل ضرر و زیان می شوند چون گرانی همیشه جلوتر از مقدار دستمزد تعیین شده برای کارگران است و دستمزدی که برای کارگران تعیین می شود پایداری اقتصاد را در کشور طلب می کند که به هیچ وجه در کشور ما اتفاق نمی افتد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم در کشور همواره فزاینده بوده است، گفت: در این حالت تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار تنها کفاف دو ماهه اول سال را می کند و بعد از آن کارگران به مرور قدرت خریدشان کاهش می یابد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: هم اکنون دستمزد تعیین شده برای کارگران کمتر از یک سوم معیشت کارگران را تامین می کند در حالی که می توان در مصوبات شورای عالی کار هر ساله شرایطی را قرار داد که در صورت ایجاد نوسانات قیمتی و تورم بازار در شش ماهه دوم سال افزایش دستمزدها را امکانپذیر کرد.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد فعلی قدیمی و ناکارآمد است، پیشنهاد کرد که روش تعیین دستمزد مورد بازنگری قرار بگیرد و واقع بینانه‌تر شود.
به گفته حاج اسماعیلی بهترین راهکار این است که تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دو مولفه ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی خانوار صورت گیرد اما از آنجایی که حداقل دستمزد کفاف خانوارها را نمی دهد، شاخصهای دیگری از جمله تعریف خط فقر را باید در نظر گرفت.
کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه بدون تعیین خط فقر، تعیین حداقل دستمزد بی معناست، ادامه داد: خط فقر باید به تایید مرکز آمار و بانک مرکزی برسد ولی به صورت طبیعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی که اکنون گسترده و تبدیل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است نیز می تواند بر اساس شاخصهای اقتصادی که از بانک مرکزی و مرکز آمار می گیرد، خط فقر را تعیین کند و هیات دولت هم بر آن صحه بگذارد.
وی افزود: برای بالا بردن بهره‌وری نیروی کار باید به سمت دستمزد صنفی، منطقه‌ای، جغرافیایی و تناسب دستمزد با بهره‌وری حرکت کنیم و علاوه بر تعیین حداقل دستمزد، افزایش دستمزدها را با ملاحظات صنفی، منطقه‌ای و جغرافیایی کارآمد کنیم.
به اعتقاد حاج اسماعیلی اگر این اتفاق بیفتد دستمزد می تواند برای کارگرانی که مهارت و تخصص بیشتر دارند درآمدهای بیشتری را به دنبال داشته باشد و این امر به اقناع کارگران و رونق بازار کشور منجر شود.
خبرگزاری حزب الله