موضوع توسعه صنعتی به قدری حائز اهمیت است که بدون آن، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز بیشتر شبیه به یک رویا می‌ماند. مطالعه کشورهای پیشرو اقتصادی جهان ثابت می‌کند که بدون توسعه صنعتی و اتکای اقتصاد بر صنعت، نمی‌توان انتظار حل مصائب اقتصادی همچون بیکاری را داشت. با این حال پژوهش‌های دانشگاهی ثابت کرده‌اند که بخش صنعت در ایران بر مبنای بسیاری از معیارها مانند درآمد سرانه، ارزش افزوده و میزان صادرات صنعتی پیشرفت قابل‌توجهی در طول نیم قرن گذشته را ثبت نکرده است.
مروری بر تاریخچه
در پژوهشی که محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و همایون نورایی انجام داده‌اند، به خوبی می‌توان خط تاریخی صنعتی‌شدن در ایران و ایرادات آن را یافت. اولین جرقه‌های صنعت در ایران را باید همزمان با گسترش صنایع ماشینی جست‌وجو کرد. اولین کارخانه‌ای که در ایران تولید امروزین را داشت، در تاریخ ۱۲۷۵ هجری شمسی ثبت شده است. این کارخانه یک کارخانه ریسمان‌ریسی بود که نزدیک تهران شروع به کار کرده بود. نوع پیدایش صنعت در آن زمان از نوع وارداتی و وابسته بود. در این دوران سهم صنایع در تولید ناخالص ملی کشور در حداقل خود قرار داشت. اما با شروع دوره پهلوی، قوانین زیادی برای حمایت از صنایع داخلی وضع شد، هر چند با شروع جنگ جهانی دوم، بار دیگر رکود سراغ صنعت کشور آمد. در واقع برنامه‌های چیده شده در دوره پهلوی اول به دلیل بحران‌های گوناگون که عمدتا جنبه بین‌المللی داشت، ابتر ماند. تا زمان پهلوی دوم خواب سرمایه ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، تغییرات رو به رشدی در صنایع ایجاد شد. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز از همین دهه آغاز شدند و برنامه عمرانی اول در سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تدوین و اجرا شد. هر چند این برنامه بیشتر بر توسعه کشاورزی تمرکز داشت اما صنایع و معادن توانستند سهم ۳/ ۱۴ درصدی از اعتبارات را به خود اختصاص دهند. البته برنامه اول تنها دو سال تداوم یافت و با ملی شدن صنعت نفت فاز جدیدی از دوران توسعه صنعتی آغاز شد.
در دهه ۳۰ از لحاظ صنعتی، در تاسیسات زیربنایی، صنعت نفت، صنایع مونتاژی و صنایع سبک سرمایه‌گذاری صورت گرفت. البته اولویت صنعتی در این دوره به طرح‌های شکر، سیمان و نساجی داده شده بود. مجموع اقدامات مثبت باعث شد تا تولید ناخالص داخلی تا ۳۴ درصد افزایش یابد و زمینه برای برنامه‌های توسعه آتی فراهم شود. در دهه ۴۰ در برنامه عمرانی سوم بر صنعتی کردن کشور به عنوان ابزار اساسی برای توسعه اقتصادی تاکید شد. بخش عمده‌ای از اعتبارات عمرانی دولت صرف توسعه زیربناها شد. از صنایع داخلی با ممانعت از ورود کالاهای مشابه و اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی حمایت شد. اما در برنامه عمرانی پنجم بین ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هدف‌های برنامه احراز نشد. مهم‌ترین اختلال به دلیل فزونی بیش از حد درآمدهای نفتی رخ داد. برخی اقتصاددانان ریشه بسیاری از خط مشی‌های غلط توسعه صنعتی کشور را مربوط به این دوره می‌دانند. پس از انقلاب نیز با وجود برنامه‌ریزی‌های مکرر و مبتنی شدن صنایع بر اقتصاد دانش‌محور، اندک تغییر محسوسی در عمل توسعه صنعتی به وجود آمد و توسعه صنعتی همچنان مغفول مانده است.
موانع توسعه صنعتی در ایران
براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهش‌های دانشگاهی انجام شده می‌توان کاستی‌های توسعه صنعتی را در دسته‌های کلی پیگیری کرد.
ساختار انگیزشی نامناسب: یکی از نقاط ضعف جدی، ساختار انگیزشی نامناسب برای بنگاه‌های کشور بوده است. ساختار انگیزشی کشور طی این سال‌ها به گونه‌ای بوده که صنعت به سمت بازتوزیع حرکت کرده است. تغییر مستمر قوانین، اختصاص یارانه‌های بی‌هدف به صنایع بدون در نظر گرفتن پویایی صنعت و اولویت ندادن آنها، از عوامل مهم عقب‌ماندگی صنعت در کشور محسوب می‌شود.
استراتژی توسعه غلط: با اینکه ایران در تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی از بسیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی قدمت بیشتری دارد، اما نبود یا کمبود پیش‌نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ایران موجب سیطره بیش از حد دولت بر صنایع طی تاریخ شده است. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور سیاست صنعتی مشخص به چشم نمی‌خورد. تداخل و موازی کاری در بدنه سازمانی صنعت، ابهام و پیچیدگی در شرح اختیارات و وظایف سازمان‌های مرتبط با صنعت و توسعه صنعتی و تقویت رابطه بازی به جای ضابطه، رخوت صنعت را طی این سال‌ها تشدید کرده است. سیاست‌های ارزی غلط را نیز باید ذیل این عنوان قرار داد. در حالی‌که به ظاهر برنامه‌ها برای توسعه صنعت اجرا می‌شد اما در مقام عمل سیاست‌های ارزی خلاف توسعه صنعت حرکت می‌کردند و صادرات صنعتی را تحت فشار قرار می‌دادند.
نبود ساختار مشارکتی: ساختار مشارکتی و دموکراتیک وجه اشتراک کشورهای موفق صنعتی بوده است. پژوهشگران معتقدند که بی‌توجهی به این مساله در نهایت باعث توقف رشد صنعتی در کشور هنگام بحران‌های سیاسی خواهد شد. نبود مشارکت افراد و گروه‌های ذی نفع در امر سیاست‌گذاری صنعتی، نوعی از بی‌اعتمادی بین بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی را شکل داده است.
بلندپروازی: شاید یکی از خصلت‌هایی که صنعت کشور را از رشد باز داشت، بلندپروازی مسوولان سیاسی بوده است. آن هنگام که صنعت کشور در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد، شاه برخلاف نظر کارشناسان اصرار بر ترویج کارخانه‌های بزرگ صنعتی داشت. در حالی‌که کارشناسان معتقد بودند که کشور می‌تواند در صنایع کوچک و متوسط در بازارهای جهانی توفیق بیشتری داشته باشد. بلندپروازی موجب می‌شود که مسوولان سیاسی به دلایل گوناگون طرح‌های غیرکارشناسی را اجرا کنند که نتایج فاجعه باری را به بار می‌آورد. مهم‌ترین راه جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی، گسترش دامنه تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران در کشور و همراه کردن بخش خصوصی با دولت است.
دنیای اقتصاد