سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت قانون مداری بانک‌ها در حوزه بخشش سود و جریمه تسهیلات، گفت: برای رفع ابهامات وارده به قانون بخشش جرایم و سود وام‌های معوق، طرحی در مجلس تهیه شد.
رحیم زارع با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص بخشش جریمه و سود تسهیلات بانکی، گفت: متاسفانه شکایت‌های بسیاری در خصوص عدم همراهی بانک‌ها در حوزه اجرای این مصوبه رسیده است. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم همکاری بانک‌ها در اجرای مصوبه مذکور رویه تصفیه بدهی‌های معوق را طولانی‌تر خواهد کرد، افزود: بانک‌ها باید بدانند با اجرای مصوبه بخشش سود و جریمه تسهیلات، گردش مالی آنها با تصفیه اصل وام افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان تصفیه جریمه و سود تسهیلات برای بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته وجود ندارد، تصریح کرد: عدم تعامل شبکه بانکی با بدهکاران در حوزه بخشش جریمه و سود تسهیلات بر حجم منابع فریز شده سیستم بانکی می‌افزاید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه دولت معتقد است قانون مذکور دارای ابهاماتی برای اجرا است، گفت: برای رفع ابهامات وارده به قانون بخشش جرایم و سود وام‌های معوق طرحی تهیه شده که بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی در قالب اصلاحیه قانون در صحن علنی مجلس نیز بررسی می‌شود.
زارع با بیان اینکه در قانون مصوب در خصوص بخشش جرایم و سود وام‌های معوق مدت زمان اجرا تا پایان شهریور در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاحیه این قانون در دست بررسی است، زمان اجرای آن تمدید خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی اصلاحیه قانون بخشش جرایم و سود وام های معوق هر نوع استنکافی از سوی بانک‌ها برای اجرای این مصوبه با برخوردهای قهری مواجه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشش جرایم و سود وام‌های معوق اقدامی در راستای احیای تولید و کمک به واحدهای تولید کننده داخلی بوده است.
ایبنا