مشکلاتی که با اجرای این سیاست بروز کرد، زمینه‌های فسادی که فراهم شد و سرانجام عقب‌نشینی دولت و شرط و شروطی که برای دریافت ارز گذاشت و تجدید نظرهای پی‌در‌پی در گروه‌بندی‌ها و گستره شمول آنها که همچنان هم ادامه دارد، ماجرایی است که اکنون همه از آن باخبرند و نیازی به تکرار ندارد. اما آنچه در دو ماه گذشته در بازار ارز رخ داد، می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای سیاست‌گذاران اقتصادی ما داشته باشد. مهم‌ترین درسی که از این تحولات می‌توان گرفت، ناکارآمدی سیاست‌های «آزمون و خطایی» و خسارت‌هایی است که تصمیمات نسنجیده و اجرای سیاست‌ها بدون ارزیابی پیامدهای آنها، به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
علاج واقعه قبل از وقوع، سخن حکیمانه‌ای است که سیاست‌گذاران ما اغلب آن را نادیده می‌گیرند و در نتیجه از یک سوراخ بارها گزیده می‌شوند. گویی سیاستمداران ما عادت کرده‌اند تصمیماتی بگیرند که اقتصاد کشور را در تنگنا قرار می‌دهد و پس از بروز خسارت‌ها، به فکر چاره می‌افتند و اغلب در وضعیت استیصال، تن به راهکارهایی می‌دهند که نتیجه آن هم خوردن چوب است و هم پیاز. تاوان اصلی خسارت‌های ناشی از تصمیمات نسنجیده را البته شهروندان می‌پردازند. هم‌اکنون کشور ما در آستانه اتخاذ تصمیم درباره مشکلی است که حل و فصل مدبرانه آن، در حال حاضر، با کمترین هزینه امکان‌پذیر است؛ اما به‌نظر می‌رسد به روال معمول، به سمت اتخاذ تصمیم نسنجیده دیگری می‌رویم که چندی بعد، در شرایط استیصال و اضطرار و پس از تحمل خسارت‌های سنگین، ناگزیر از آن عقب‌نشینی خواهیم کرد.
برای روشن شدن مساله مورد بحث، شرایط پیش روی اقتصاد کشور و گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم. دولت آمریکا، تحت رهبری پوپولیست و خودشیفته، قصد دارد شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشور ما اعمال کند. توافق‌نامه برجام را که شورای امنیت سازمان ملل نیز بر آن مهر تایید زده (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) بی‌اعتبار خوانده، خریداران نفت ما را تهدید به جریمه‌های سنگین می‌کند، برای جلوگیری از انتقال پول نفت به ایران نقشه کشیده و با تحریم‌های ثانویه، کشورهای دیگر را از معامله با ایران بر‌حذر می‌دارد و صراحتا از عزم خود برای زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورمان سخن می‌گوید. خوشبختانه کشورهای اروپایی، خواه به‌دلیل منافع اقتصادی و امنیتی خود و خواه به علت باج خواهی و تحقیر آنها توسط ترامپ، همچنان به برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند به نوعی همکاری با ایران را ادامه دهند. اما کشورهای اروپایی نه می‌توانند به شرکت‌های خصوصی خود دستور بدهند که چه تصمیماتی بگیرند و نه می‌خواهند این شرکت‌ها بازار آمریکا را از دست بدهند یا با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شوند.
ظاهرا اروپا به این تصمیم رسیده که راه همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط خود با ایران را تا حدودی هموار کند. تلاش در استفاده از «قانون انسداد» که سال‌ها پیش برای حمایت از شرکت‌های اروپایی که با کوبا معاملاتی داشتند، مطرح شده بود، استفاده از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» برای حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران، طرح ایجاد صندوقی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسطی که به‌دلیل همکاری با ایران جریمه می‌شوند و ایجاد حساب مخصوص برای بانک مرکزی ایران در اروپا از جمله اقداماتی است که اروپا برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور ما(که به خروج ایران از برجام و فروپاشی این توافق منجر خواهد شد) مطرح کرده‌اند.
ممکن است هیچ‌کدام از این طرح‌ها عملی نشود؛ اما در صورت عملی شدن یکی از آنها، همکاری بانکی میان ایران با بانک‌های (هرچند کوچک) اروپایی ضرورتی گریز‌ناپذیر خواهد بود. اما پیش‌شرط هر گونه معامله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایران، پیوستن کشور ما به «گروه ویژه اقدام مالی» یا «FATF» است۱. پس از توافق برجام، ایران(که همراه با کره‌شمالی در لیست سیاه FATF بود) از لیست سیاه بیرون آمد، اما از آنجا که هنوز رسما به عضویت این گروه در نیامده بود، با انواع و اقسام مشکلات در نقل‌و‌انتقال پول مواجه بود. کشوری که عضو «گروه ویژه مالی» نیست، نه می‌تواند به ورود معنی‌دار سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار باشد و نه قادر به همکاری با بانک‌های خارجی خواهد بود. در حقیقت حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز وضع نمی‌شد، همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی همچنان با مشکل مواجه بود و در هر حال وعده‌های اروپایی‌ها نیز، در صورت حل نشدن مساله FATF نمی‌تواند عملی شود.
حال می‌توان پرسید که با مخالفت تصمیم‌گیران ما در پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی»، چه جایگزینی برای مقابله با ممنوعیت نقل‌و‌انتقال پول در نظر گرفته شده است؟ یادمان هست که قبل از سال ۱۳۹۴ ما حتی در دریافت پول نفتی که می‌فروختیم، با موانع متعدد مواجه بودیم. آیا متولیان امر اکنون راه‌هایی برای دور زدن این مشکل پیدا کرده‌اند؟ آیا در شرایطی که تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا عملا قطعی است و اروپاییان دست کم وعده نوعی همراهی و همکاری با ما را داده‌اند، نپذیرفتن مقررات «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» خود تحریمی بی‌موردی نیست و تاثیر مخرب تحریم‌ها را دوچندان نمی‌کند؟ آیا باید آنقدر تعلل کرد تا تحریم‌ها تاثیر خود را بگذارند، فروش نفت دشوار و دریافت پول آن دشوارتر شود و اقتصاد کشور فشاری کمرشکن را تحمل کند تا از موضع ضعف و ناگزیر به «گروه ویژه اقدام مالی» بپیوندیم؟ آیا از هم‌اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تحریم همه جانبه بانکی، در کنار تحریم‌های آمریکا و متحدانش، چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد؟
پانوشت
۱-گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط هفت قدرت صنعتی دنیا تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام دهد. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت. این سازمان در گزارش‌های سالانه خود لیستی را منتشر می‌کند و کشورهایی را که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند و در لیست آنها رتبه بدی دارند، معرفی می‌کند و به همه کشورها توصیه می‌کند که با این کشورها مراوده نداشته باشند.
دنیای اقتصاد