معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می دهد که هر سال مجبور به تغییر خانه نباشند.
حامد مظاهریان درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می‌دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد.
مظاهران درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قراردادها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای ۵ ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ۱۰ درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز متضرر نشوند.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و دو لایحه دیگر برای معافیت‌های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و می‌خواهند اجاره داری کنند را شامل می‌شد. در مورد لایحه دولت بنیان‌هایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر ۱۰ درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می دهد چون در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است البته موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می‌سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند اما برای حمایت از مستاجرین باید افزایش ۱۰ درصد را در نظر بگیرند.
وی درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می‌کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می‌تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می‌تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ۱۰ درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ۱۰ درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.
وی در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می‌کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه می‌سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می‌سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.
مظاهریان درباره خانه های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه‌ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود.
ایبنا