این پیشنهاد از سوی برخی کارشناسان واکاوی شده که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم. در نامه‌ای که عباس آخوندی ارائه کرد، چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارائه شده بود که این پیش‌نویس شامل الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بود. در همین راستا حامد مظاهریان، معاون راه و شهرسازی درباره مدت‌دار شدن قراردادهای اجاره‌ای گفته است که یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می‌دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه‌مدت آسیب رسان است، بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد، در برنامه‌‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت‌ها پررنگ‌تر شد. او هدف از افزایش یکساله مدت قراردادها را توجه به خواسته مستاجران دانسته، اما این طرح قراردادهای بالاتر چون قراردادهای پنج ساله را شامل نمی‌شود. در عین حال حدود 10 درصد افزایش اجاره‌بها نیز در نظر گرفته شده تا موجر‌ها متضرر نشوند.
واکاوی پیشنهادات آخوندی از دید کارشناسان
کارشناسان تصویب پیشنهادات آخوندی و تعیین سقف 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره‌ای را فراهم کردن زمینه‌ای برای افزایش اجاره‌بها بیش از پیش دانستند و از زیرزمینی شدن قراردادها در آینده ابراز نگرانی کردند. در اولین تبصره این پیشنهادات آمده است که موجران می‌توانند در کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره‌بها را فقط تا سقف ۱۰درصد افزایش داده و تمدید کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته حسام عقبائی، نایب رئیس اتحادیه املاک کشور از رشد بیش از حد اجاره‌بها در شهر تهران خبر داد که باعث مهاجرت بسیاری از مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری تهران شد. به گزارش مهر، در این رابطه مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت گفت: تعیین سقف برای اجاره‌بها سبب می‌شود تا قراردادهای اجاره مسکن نیز از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و غیررسمی تغییر وضعیت داده و مانند برخی از بازارهای موازی که شاهد چندنرخی بودن کالاهای سرمایه‌ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسکن نیز در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. مهدی غلامی در ادامه افزود: این اتفاق شاید حتی نتیجه عکس در پی‌داشته و به جای کنترل قیمت‌ها، به افزایش اجاره‌بها دامن بزند. همچنین تبصره دو این پیشنهاد، حمایت از افزایش زمان قراردادهای اجاره و امضای اجاره‌نامه‌های چند ساله است که اقدام مثبتی در راستای کنترل اجاره‌بها و افزایش امنیت روانی خانوارها دارد.
چند ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن
این مقام مسئول با رد همزمان دخالت مستقیم دولت در بازار اجاره مسکن و نیز رها کردن کامل این بازار به حال خود تصریح کرد: برخلاف نگاه غلط بازار آزاد، دولت لازم است در قبال بازار اجاره ورود جدی داشته باشد و با اتخاذ سیاست‌های صحیح این بازار را کنترل کند تا مردمی که به ناچار تن به اجاره‌نشینی داده‌اند، در تلاطمات موجود بازار مسکن کمتر آسیب ببینند. غلامی با اشاره به موثر بودن سیاست تشویق به افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره که از پیشنهادهای قابل توجه اخیر وزیر راه و شهرسازی است، گفت: دولت می‌تواند افرادی که خانه‌های خود را بیش از دو سال اجاره دهند، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف کند. این افراد می‌توانند در پایان هر سال قیمت اجاره‌بها را به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند. این پیشنهاد علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای مستاجران، از افزایش ناگهانی اجاره‌بها جلوگیری می‌کند. دولت همچنین می‌تواند با اجرای سیاست معطل مانده مالیات بر خانه‌های خالی از احتکار مسکن جلوگیری کند.
افزایش 40 درصدی قیمت املاک
وزیر راه و شهرسازی، 9 بند در زمینه افزایش 10 درصدی اجاره‌بها اعلام کرده است که بخشی از آنها درباره اصلاح لایحه، قانون پیش فروش و اجاره‌داری، معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و به دنبال اجاره‌داری هستند است. حامد مظاهریان گفت: قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود. او افزود: اگر ده درصد قرارداد اجاره‌بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می‌دهد چون در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شوند که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران ملک می‌سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده‌اند اما برای حمایت از مستاجرین باید افزایش 10 درصدی را در نظر بگیرند. وزیر راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی این طرح گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت، در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می‌کند.
آرمان