سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ماه از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن پتروشیمی‌ها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این سامانه وارد کنند. این تصمیم سرآغاز چالش های فراوانی شد.
سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ماه از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن پتروشیمی‌ها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این سامانه وارد کنند. این تصمیم سرآغاز چالش‌های فراوانی شد. اکنون اخبار ضد و نقیضی از تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است؛ موضوعی که هرچند تایید نشده اما با استقبال پتروشیمی‌ها مواجه شده است.
دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.
پتروشیمی‌ها برای اجرای این قانون از دولت نرخ کم تر خوراک را خواستار شدند و به خواسته خود هم رسیدند. اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش بینی می‌کرد اجرایی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. به طوریکه برخی شرکت‌های پتروشیمی از عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های دیگر گله می‌کردند و برخی دیگر نیز بر این باورند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. دوما کسی که ارز را خرید، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.
احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد
بر این اساس برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. این در حالی است که پیگیری‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی مطرح شده، از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است.
استقبال پتروشیمی ها از آزادسازی نرخ ارز
در این راستا حسین امیرافضلی - مدیرعامل پتروشیمی جم - گفت: در باره این موضوع هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و همه چیز طبق روال قبل ادامه دارد.
همچنین احمد مهدوی - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی - نیز با استقبال از تصمیم مذکور گفت: اتحادیه با این تصمیم به دلیلی که فسادی که در حال حاضر وجود دارد موافق است. ما حاضر هستیم مابه‌التفاوت را به حساب خزانه دولت واریز کنیم اما از این وضع خارج شویم.
وی با بیان اینکه همه از این وضعیت گله دارند، افزود: این شرایط زمینه فساد را فراهم می‌کند و همه از آن گله دارند. اگر با ارائه ارز در بازار ثانویه موافق هستیم برای مقابله با فساد است.
البته هنوز هیچ خبری مبنی بر تایید آزادسازی نرخ ارز منتشر نشده است و مشخص نیست اجرای این قانون واقعا جلوی فاسد می ایستد یا خیر.
ایسنا