وجیه‌اله جعفری با اشاره به راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، گفت: می‌توان برای برخی از محصولات معدنی، عوارض صادراتی در نظر گرفت که البته قانون بودجه سال 90 کل کشور، ما را از اخذ عوارض از صدور مواد خام هم منع کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با این حال، تمام تلاش این وزارتخانه این است که تا حد ممکن بتوان از صادرات مواد معدنی به صورت خام جلوگیری کند، از همین رو در سال جاری دوباره، وضع عوارض صادراتی برای خام‌فروشی معدنی، احیا شد.
وی با اشاره به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 104 برنامه پنجم توسعه، عوارض ویژه‌ای برای جلوگیری از صادرات مواد خام که با فرآوری می‌تواند دارای ارزش افزوده بالا باشد، وضع شده است، تصریح کرد: از این طریق می‌توان وضع عوارض خام‌فروشی را به حداقل رساند و توجه فعالان این بخش را به ایجاد واحدهای فرآوری با ارزش افزوده بالا معطوف کرد.
جعفری به برخی اقدامات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: عوارض صادراتی برای سولفور مولبیدن به میزان ۲۵ درصد، کنستانتره سنگ آهن به میزان ۵۰درصد، گندله سنگ آهن به میزان ۳۵ درصد، مس کاتد به میزان ۱۰۰درصد، مفتول مسی به میزان ۸۵ درصد و وضع عوارض صادراتی برای آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان ۷۰ درصد قیمت پایه صادراتی محصول یادشده وضع شده است.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری شده اشاره کرد و گفت: با اقداماتی که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند و استقبالی که بخش خصوصی از به کارگیری تکنولوژی‌های به روز کرده است، قدم‌های بزرگی در راه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برداشته‌ایم.
وی ادامه داد: تا چند سال پیش در زمان بهره‌برداری از معادن عناصری وجود داشت که باطله به حساب می‌آمد، اما امروز با ورود تکنولوژی‌های جدید، در بسیاری از معادن همین باطله‌ها فرآوری شده و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.