البته برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت اول روحانی به‌صورت دستوری از رشد قیمت ارز جلوگیری کرد و این سیاست در تلاطم این روزهای بازار ارز چندان بی‌تاثیر نیست. از سوی دیگر بی‌توجهی به سرعت رشد نقدینگی و مابه‌التفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا، پارامترهای اقتصادی‌ای هستند که بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر بسزایی گذاشته‌اند. در حالی که دولت در این مدت برنامه‌های مختلفی را برای کنترل بازار ارز به اجرا گذاشت، روز گذشته برای اولین بار نرخ دلار در بازار آزاد پنج‌رقمی شد و از مرز 10هزار تومان هم عبور کرد. در این زمینه محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «دستکاری ارزی در هر دولتی آسیب‌زاست، در سال‌های 92 تا 96 هم این اتفاق رخ داد و رشد قیمت دلار تا 10هزارتومان هم تا حدودی ناشی از همین سیاست‌هاست.»
روز گذشته نرخ دلار از 10هزارتومان عبور کرد و سکه امامی هم به چهار‌میلیون و 500هزارتومان نزدیک شد. دلیل افسارگسیختگی این دو بازار طی هفته‌های گذشته چیست؟
التهاب بازار ارز و سکه که این روزها شاهد اوج‌گیری آن هستیم و نوسان پرشتابی که نرخ‌های سکه و دلار روز گذشته تجربه کردند، پدیده‌ای نیست که مختص به امروز و دیروز باشد و ریشه در سالیان متمادی دارد. تمام شهروندان و کارشناسانی که بازار ارز و سیاست را در ایران رصد و دنبال می‌کنند، از اوایل پاییز سال گذشته هشدار می‌دادند که با توجه به موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا احتمال افزایش نرخ دلار به چند دلیل وجود دارد. اما آنچه به‌لحاظ اقتصادی می‌توان در مورد آن صحبت کرد این است که رشد تقاضای ارز، به‌ویژه دلار نسبت به رشد عرضه ارز، روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کرد. یکی از دلایل رشد تقاضا به فضای روانی بازار بازمی‌گشت. کسانی که نوسان این بازار را دنبال می‌کردند، پنداشتند که دولت به دلایل مختلف در تامین ارز مورد نیاز متقاضیان با کمبود مواجه می‌شود.
رفتار دولت در مواجهه با این نگرش چه بود؟ مسئولان دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و سخنگوی کابینه بارها از وجود منابع کافی ارزی سخن گفتند. چرا این صحبت‌ها به بهبود فضای روانی بازار کمک نکرد؟
متاسفانه دولت آقای روحانی در مواجهه با این پدیده به جای اینکه یک سیاستگذاری کارآمد و بهینه داشته باشد، همان رفتاری را انجام داد که ما در اوایل این دهه، یعنی سال‌های 90 و 91 شاهد آن بودیم؛ یعنی اینکه با یک خوشبینی افراطی و با تصور اینکه ذخایر ارزی به میزان کافی وجود دارد، تامین نیاز همگان را تضمین کرد. با همین رویکرد در زمستان سال گذشته با قیمت‌های دور از انتظار به توزیع ارز میان مصرف‌کنندگان خرد پرداخت. این اتفاق با شدت بیشتری در روزهای پس از 20فروردین اتفاق افتاد. اشتباه دولت این بود که تصور می‌کرد کافی است به مردم اطلاع دهد که تمام نیاز آنها به ارز، اعم از مسافران، دانشجویان، بیماران، فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و... را تامین می‌کند و قیمت میخ‌کوب‌شده 4200تومان را برای آن تعیین کرد. این بزرگ‌ترین اشتباهی بود که دولت مرتکب آن شد. متاسفانه پس از آن اشتباه دیگری رخ داد که دوباره داستان خرید دلارهای صادراتی به قیمت تثبیتی در دستورکار قرار گرفت. هر دو این برنامه‌ها منجر به رشد تقاضای بیش از حد شد، طوری که به‌نظر می‌رسد اکنون دولت کنترل تقاضا را از دست داده و دلار در بازار آزاد به 5/2 تا 7/2برابر دلار 4200تومانی که اکنون به 4400تومان رسیده است، عرضه می‌شود.
برخی تحلیلگران ریشه بحران کنونی ارز را در کنترل دستوری نرخ ارز بین سال‌های 92 تا 96 می‌دانند. نظر شما در این‌باره چیست؟
انتقاداتی که نسبت به سیاست ارزی دولت بین سال‌های 92 تا 96 مطرح می‌شود تا حدودی درست است. در آن دوره دولت به شکل دستوری اجازه نداد نرخ ارز حداقل به اندازه تورم سالانه کشور افزایش پیدا کند. اگر قیمت دلار در آن زمان متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین می‌شد شاید اکنون این جهش‌ها اتفاق نمی‌افتاد و نارضایتی مردم هم شکل نمی‌گرفت. دستکاری ارزی در هر دولتی آسیب‌زاست، در سال‌های 92 تا 96 هم این اتفاق رخ داد و رشد قیمت دلار تا 10هزارتومان هم تا حدودی ناشی از همین سیاست‌هاست.
در برهه کنونی شما چه راهکاری را برای مهار رشد روزافزون قیمت دلار پیشنهاد می‌دهید؟
آنچه بارها کارشناسان اقتصادی به آن پرداخته‌اند و من هم در این گفت‌وگو بر آن تاکید دارم راه‌اندازی بازار آزاد ارز است؛ یعنی غیر از برخی کالاهای اساسی که دلار تثبیتی رسمی به آن تعلق می‌گیرد، سایر متقاضیان ارز باید در بازار آزاد نیاز خود را برطرف کنند. این سیاست دارای دو مزیت است. یکی آنکه دارندگان ارز اعم از اشخاص، خانواده‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تاجران بزرگ و... به این بازار روی می‌آورند. دوم آنکه تقاضای کاذب از بازار رخت برمی‌بندد و از بین می‌رود. جز این اتفاق راه‌حل اقتصادی دیگری برای بهبود شرایط ارزی کشور وجود ندارد. در این برهه دولت باید بتواند اطلاع‌رسانی دقیقی کند و با شفافیت شرایط را به مردم توضیح دهد. از سوی دیگر لازم است گام‌های مثبتی در روابط با دیگر کشورها و سیاست خارجی خود بردارد که تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه با آمریکا را کاهش دهد. در این صورت احتمال آن وجود دارد که نرخ دلار در مسیر کاهنده قرار بگیرد.
تغییر در تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه تا چه حد به بهبود شرایط کمک می‌کند؟ آیا مسئولان جدید می‌توانند مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت را اصلاح کنند؟
اکنون هم اصلاح سیاست‌ها و هم ایجاد تغییر در کابینه بیش از هر زمانی ضرورت دارد و هر دوی این موارد باید در راستای یکدیگر اتفاق بیفتند. مسئولان کنونی که مدت‌هاست در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، اگر می‌توانستند تغییری ایجاد کنند، به اندازه لازم زمان در اختیار داشتند. برخی از آنها یک سال و عده‌ای پنج سال است مناصب اقتصادی را در اختیار دارند. این افراد نشان داده‌اند که در سیاستگذاری‌ها چندان نمی‌توانند موفق عمل کنند. به‌نظر می‌رسد علاوه بر ترمیم کابینه، سیاست‌های کلی دولت هم باید دستخوش تغییر شود؛ یعنی باید برنامه‌های متناسب با شرایط امروز اقتصاد و سیاست اتخاذ شود تا شرایط بازارهای مختلف رو به بهبود بگذارد و اقتصاد از بحران کنونی خارج شود. البته در تغییرات احتمالی نباید تنها به راس نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اکتفا کرد، بسیاری از تصمیماتی که وزرا اتخاذ می‌کنند از سوی معاونان مطرح می‌شود. مدیران کل هم با مشورت‌گرفتن از کارشناسان برنامه‌های پیشنهادی خود را در اختیار معاونان وزیر می‌گذارند. پس نباید تصور کرد که تغییر در راس وزارتخانه‌ها به بهبود شرایط می‌انجامد، بلکه باید بر اصلاح برنامه‌ها و تغییر مدیران میانی نیز اهتمام ورزید. در این شرایط هم باید افرادی به‌عنوان جایگزین انتخاب شوند که بتوانند سیاست‌های نوآورانه و جدید داشته باشند.
آقای همتی از روز شنبه رسما به‌عنوان جایگزین آقای سیف بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زدند. آیا ایشان گزینه مناسبی برای انتصاب در این سمت هستند؟
درباره مناسب یا نامناسب‌بودن انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی باید منتظر ایستاد تا ایشان برنامه‌های خود را اجرا و پیاده‌سازی کند تا آنگاه بتوان نظر کارشناسانه داد. مهم‌ترین راستی‌آزمایی درباره آقای همتی می‌تواند در زمینه توانایی او در جلب رضایت مدیران ارشد دولت و سایر نهادها برای تشکیل بازار آزاد ارز باشد. اگر این مهم رخ دهد می‌توان گفت که انتخاب درستی صورت گرفته است، در غیراین صورت به‌نظر می‌رسد برنامه‌های پنج سال گذشته بانک مرکزی حداقل در حوزه ارزی ادامه پیدا کند.
این روزها نام علی طیب‌نیا برای بازگشت به تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود. آیا بازگشت ایشان به کابینه چه در مقام وزارت و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه می‌تواند تاثیری در بهبود اوضاع داشته باشد؟
سیاست بودجه‌ای به‌لحاظ اثرگذاری در اقتصاد کلان و بنگاه‌های اقتصادی حتی از سیاست‌های ارزی هم مهم‌تر است. متاسفانه در پنج سال اخیر سازمان برنامه و بودجه نتوانسته است برنامه‌ای مدون و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد. این امر در لوایح بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده کاملا مشهود است. بنابراین بهتر است اقتصاددانی ورزیده‌تر و کارآمدتر در این سازمان مشغول به فعالیت شود. شاید در این صورت بتواند بودجه‌ای اقتصادی‌تر برای سال‌های آینده تدوین کند.
آرمان