کارشناس بازار کار معتقد است در طرح اشتغال روستایی وزارت کار نباید از متقاضیان تسهیلات اشتغال، انتظار ارائه طرح‌های تولیدی داشته باشد چون ریسک کار تولیدی در شرایط فعلی بالا است.
حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: با رشد شتابان تورم، عقل حکم می‌کند که کسی برای کارهای تولیدی سرمایه‌گذاری نکند لذا وزارت کار در شرایطی که ثبات در بازار کار نیست و قیمت‌ها در تلاطم است، نباید از متقاضیان وام اشتغال بخواهد که طرح‌های توجیهی تولیدی بدهند چون هم ریسک کار به شدت بالاست و هم ارزش سرمایه‌ها به سرعت پایین می‌آید.
او با بیان اینکه بسیاری از افراد وام‌های بانکی را در جایی غیر از تولید به کار می‌گیرند، افزود: در حال حاضر نمی‌توان وام‌های اشتغال را در جایی غیر از کارهای دلالی و واسطه‌گری جست‌وجو کرد و این تسهیلات عمدتا به بانک‌ها برنمی‌گردد. در طرح بنگاه‌های زودبازده افراد وام‌های دریافتی را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند و عملا هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز هم عده بسیاری ترجیح می‌دهند وامی که گرفته‌اند را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سودش را بگیرند. به اعتقاد این کارشناس بازار کار، سرمایه‌ها در شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی می‌برند که بیشترین سودآوری و ارزش افزوده را برایشان داشته باشد.
حاج اسماعیلی درعین حال میزان نقدینگی موجود در دست مردم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: چنین سرمایه هنگفتی در دسترس تولید کنندگان نیست و بازار به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه است؛ از سوی دیگر بانک‌ها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند، چون منابع صرف ساخت و ساز و خرید املاک یا کارهایی شده که تاثیر مستقیمی در بازار کار کشور نداشته است لذا تسهیلاتی که دولت می‌خواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه کند جز اینکه بازار را محدودتر و میزان نقدینگی را بیشتر کند، آثار دیگری در بازار کار ندارد.
وی در پایان بر ضرورت جهت‌گیری اقتصاد کشور از بخش خدمات به بخش مولد تاکید کرد و گفت: اگر کالاهای داخلی بازارهای جهانی داشت هیچگاه صادرات کشور دچار مشکل نمی‌شد. امروز بیشتر کالاهای تولیدی به جای داشتن جهت‌گیری صادراتی به مصرف داخل می‌رسد و کمکی به رشد صادرات غیرنفتی نمی‌کند.
طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. سال گذشته مجلس با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح "روستا تعاون" با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.
ایسنا