فدا حسین مالکی افزود: بر اساس قوانین و مقررات مسئولیت تنظیم بازار ارز و پاسخگویی به نوسانات غیر واقعی و سایر موضوعات مرتبط بر عهده بانک مرکزی است؛ در نتیجه نابسامانی به وجود آمده به نحوه مدیریت و سیاستگذاری و رویه های اجرایی حدود یک سال اخیر بر می گردد.
وی اظهارداشت: صدور بخشنامه های متعدد و متناقض، اظهارنظرهای غیر منطقی، وعده های غیر عملی از دیگر عوامل موثر در بی ثباتی و تشنج در بازار، افزایش بی رویه نرخ ارز و وجود نوسان شدید در قیمت آن شده است به نحوی که گاه موجب شده طی کمتر از 48 ساعت 20 تا 25 درصد به قیمت ارزهای موجود اضافه شود.
مالکی با بیان اینکه وجود این وضعیت موجب گسترش مبادلات غیر قانونی ارز ، گسترش قاچاق کالا و همچنین بر هم خوردن مزیت رقابتی تولید داخلی و به ضرر تولید کنندگان تمام شده است، گفت: هزینه های عدم اتخاذ تصمیم منطقی و مدیریت شده و فوری مشکلاتی را که در چند ماهه اخیر به وجود آمده بیش از پیش گسترش خواهد داد.
انتقاد از ارز دو نرخی
مالکی با بیان اینکه ایجاد ثبات در مدیریت و سیاست ها و رویه های اجرایی ارزی و تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان داخلی امکانی است که اقتصاد کشور را پویا نگه می دارد، گفت: دو نرخی شدن ارز (نرخ رسمی و آزاد )، موجب افزایش رانت و فساد شده، به طوری که بخشی از ارز دولتی که برای واردات کالاهای دارای اولویت تخصیص پیدا می کند، بعضا در مقابل دریافت ارز مرجع یا وارداتی صورت نمی گیرد و یا اینکه کالاهای وارد شده به موقع عرضه نمی شود و یا با نرخ ارز آزاد عرضه می شود.
عرضه دلارهای تقلبی در پی آشفتگی بازار
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم در این آشفته بازار گسترش مبادلات غیر قانونی ارز و افزایش ورود و عرضه دلارهای تقلبی شده که توسعه آن امنیت اقتصادی را به شدت تهدید خواهد کرد، ضمن اینکه عده ای نیاز ضروری خود را از این بازار تامین می کنند و اسیر جعل و تقلب در موضوع ارزهای خارجی شده اند.
مالکی تاکید کرد: وضعیت موجود تاثیر مخربی را بر حوزه تولید به لحاظ عدم تامین مواد اولیه داشته؛ در نتیجه نرخ کالاهای تولید داخلی افزایش یافته و زمینه برای ورود بی رویه کالاهای غیر استاندارد و بی کیفیت و همچنین گسترش قاچاق فراهم شده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به این وضعیت، تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه به ویژه برای تولید کالاهای پر مصرف داخلی الزامی است، چون بخش خصوصی می تواند از این سرمایه گذاری حفاظت کرده و سود عادله تولید را در مملکت به کار انداخته و ایجاد اشتغال کند.
وی با بیان اینکه اعمال مدیریت صحیح و اتخاذ رویه های منطقی و پایدار می تواند وضع موجود را اصلاح و از تولید داخلی و سرمایه ملی حمایت کند، افزود: در چند ماهه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با ثقاچاق کالا و ارز حسب وظیفه قانونی اقداماتی در جهت کمک به دولت و کنترل مبادلات غیر قانونی ارز برای ایجاد نظم در واردات و عرضه کالا و کاهش قاچاق آغاز کرده که با توجه به شرایط به وجود آمده سه موضوع مهم را به تازگی در دستور کار قرار داده است.
تشکیل کمیته ویژه تخصصی
مالکی در تشریح اولین مورد گفت: تشکیل کمیته ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاههای مسئول برای بررسی وضعیت ورود و خروج مبادلات ارز با هدف پیشگیری و کنترل مبادلات غیر قانونی و قاچاق ارز در دستور کار قرار گیرد. وی در توضیح دومین مورد اظهارداشت: تبیین و بررسی شرایط ارزی کشور در دستور کار جلسه اصلی ستاد قرار گرفته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری جدی تهیه و اجرای سامانه فنی کنترل تخصیص و دریافت ارز و سامانه مالی صرافی ها در راستای سیستم جامع مدیریت واردات کالا را به عنوان سومین موضع در این رابطه اعلام کرد.
خبر گزاری مهر