الزام بانکهای دولتی به کاهش شعب و همچنین آمارهای ارائه شده از ابتدای سال تاکنون، حاکی از آن است که نظام بانکی در سال جاری در جهت اجرای مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکی حرکت کرده است.
با پیشرفت بانکداری الکترونیک انجام بسیاری از خدمات بانکی دیگر در شعبههای سنتی توجیهی ندارد و مراجعه مشتریان به شعب بانکها کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به اینکه الکترونیکیشدن بانکداری علاوه بر اینکه بهرهوری بانکها را بالا میبرد، در هزینههای بانکها نیز بهشدت صرفهجویی میکند، حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک به حدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بحث بانکداری بدون شعبه مطرح شده است.
در ایران اما طی دو دهه گذشته بانکها بر خلاف جهت این جریان حرکت کردهاند و شاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این مدت بودهایم به طوری که تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، بهازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، بهازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.
اما طی یکی دو سال گذشته بحث کاهش تعداد شعب بانکی در کشور مطرح و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. مسئولان مربوطه نیز در مواردی بر کاهش و ساماندهی شعب بانکی تاکید داشتهاند و در روزهای پایانی سال گذشته رئیسجمهور در اظهارنظری عنوان کرد که باید شعب بانکی در ایران ساماندهی شوند. در این رابطه حسین سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، اظهار داشت: در بحث سوددهی بانکها اقداماتی در دست انجام است که افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد از جمله این اقدامات است.
عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه افزود: بانکها موظف بودند که تا خردادماه تمام پرتفوی خود را بفروشند و اکثر بانکها که مجامع را برگزار میکنند این کار را انجام دادهاند. در بانک خاورمیانه نیز پرتفوی بانک را صفر کردیم و سهام شرکتها را فروختیم. البته در مورد سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه و ... که واگذاری آنها مشکلات بیشتری دارد یک سال مهلت گرفتیم. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید شده این است که بانکهای دولتی باید تعداد شعب را کاهش دهند و اگر این کار را انجام ندهند، بیلان آنها تصویب نمیشود.
آمارهای جدید نشان میدهد که اقداماتی در این زمینه انجام شده و تعداد کل شعب بانکی در سال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۰۵۹۸ شعبه رسیده است. بر این اساس در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
به این ترتیب به نظر میرسد مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکها در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و اقدامات برای کاهش شعب به ویژه در بانکهای دولتی در حال انجام است تا نظام بانکی بتواند بخشی از هزینههای اضافی خود را کاهش دهد و به بهرهوری بیشتری دست یابد.
ایبنا