معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.
جهانگیری درمورد این بسته ارزی توضیح داد: عمدتا جهت گیری سیاست‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند. معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.
اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه افزود: در روزهای آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است. وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.
جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.
وی گفت: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می‌کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌تر فعالیت کنند. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست‌ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد. وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می‌شود. جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود. وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه‌تری برای رسیدگی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.
انتخاب