پیش از شروع سال جاری برخی سودجویان و مخالفان دولت با ایجاد تقاضای کاذب در بازار، روند صعودی قیمت‌ها را کلید زدند، اما این روزها بسیاری از شهروندانی هم که فعالیت اقتصادی چندانی ندارند، با ورود به بازارهای ارز و سکه به روند صعودی قیمت‌ها دامن زده‌اند. از سوی دیگر، خروج آمریکا از برجام مزید بر علت شد تا فنر فشرده‌شده نرخ ارز بیشتر رها شود. با این حال محسن جلال‌‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: تا زمانی که دولت نتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از دست‌رفته را بازگرداند، نه ترمیم کابینه و نه هدایت درست نقدینگی و ایجاد بازار ثانویه کارساز نمی‌شود. در نتیجه دولت و حاکمیت باید با مردم صادقانه سخن بگویند و با آگاه‌سازی مردم بتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را به‌درستی اجرا کنند. در ادامه، نظرات مفصل او را در این‌باره می‌خوانید.
در حالی که دولت طی ماه‌های اخیر برنامه‌های مختلفی را برای کنترل بازار ارز به اجرا گذاشته است، اما همچنان نمی‌توان از بازگشت آرامش به این بازار سخن گفت. تحلیل شما از شرایط امروز بازار ارز چیست و به‌نظر شما این روند تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
مشکلات کنونی بازار ارز را باید به دو مقطع زمانی تقسیم و تحلیل کرد. بخشی از آن به تحولات نیمه دوم سال 96 بازمی‌گردد و بخش دیگر در پنج ماه سال جاری اتفاق افتاد و همچنان جریان دارد. آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم به‌طور عمده به فنر فشرده نرخ ارز طی چهار سال ابتدایی دولت تدبیر و امید بازمی‌گردد. به این معنا که دولت از سال 92 با سیاست ثبات مصنوعی نرخ ارز از افزایش پلکانی قیمت‌ها جلوگیری و سعی کرد نرخ ارز را ثابت نگه دارد. تجربه و دانش اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست نادرستی است که در ایران سابقه دیرینه تاریخی دارد و تمام دولت‌ها به آن پایبند بوده‌اند. در حالی که اقتصاد کشور بارها از این سیاست ضربه خورده بود، اما دولت تدبیر و امید هم بر اجرای آن اصرار ورزید. این امر هزینه‌ای دوچندان را بر دوش اقتصاد می‌گذارد که ما با نیمی از آن می‌توانستیم ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگردانیم. در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای کشور هم به سیاستگذاری‌های درست ارزی اشاره شده است، اما دولت‌های مختلف با هزینه‌های بیشتر و روند غیرطبیعی اجازه نداده‌اند بازار روند اقتصادی خود را طی کند.
در نرخ‌های ارزی که طی سال‌های گذشته در بازار وجود داشت، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در آن محاسبه می‌شد؟
برای تعیین قیمت ارز باید مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی حساب شود. اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران ما در چند سال اخیر حتی از این موضوع غافل شدند. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم داخلی و خارجی 12درصد تفاوت دارند، قیمت ارز باید حداقل 12درصد افزایش یابد. البته این اشتباه فقط مختص دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه در طول دوره‌های مختلف، دولت‌ها سعی کرده‌اند با تزریق دلارهای نفتی و منابع خدادادی به بازار، حتی‌الامکان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند. نتیجه این سیاست همان چیزی است که اکنون مشاهده می‌کنیم؛ یعنی تا اتفاق مهمی در عرصه سیاست و اقتصاد رخ می‌دهد، فنر فشرده قیمت‌ها رها می‌شود و یکباره دلار تا 7000تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کند. نمونه این ماجرا در ابتدای دهه 90 و آخرین سال فعالیت دولت دهم نیز رخ داد. با اعمال سیاست‌های دستوری بروز چنین شرایطی قابل پیش‌بینی و طبیعی بود که پشت آن هم یک توجیه اقتصادی و منطقی وجود دارد.
به‌نظر شما تصمیماتی که دولت پس از شروع سال 97 اتخاذ کرد متناسب با شرایط روز اقتصاد بود و توانست فضای روانی بازار را آرام کند؟
مساله‌ای که با شروع سال جاری شاهد آن بودیم ناشی از همان تصمیمات گذشته بود. اما اتفاق جدیدی که در اردیبهشت رخ داد، به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید بازمی‌گردد. این اتفاق مشکلات جدی در نقل و انتقال پولی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی و امکان استفاده از منابع بخش خصوصی از فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد می‌کند. افزایش قیمت دلار از 4500تومان به 6500تومان در بستر بروز تحریم‌های جدید نیز قابل توجیه است. کشوری که به‌دنبال آرمان‌های خود است باید چنین مشکلاتی را بپذیرد و قبول کند که قطع ارتباط با آمریکا مشکلات ارزی می‌آفریند. اما مساله اصلی را باید در اتفاقات یکی، دو ماه اخیر جست‌وجو کرد. نتایج برنامه‌های نادرست سیاستگذاران مبنی بر عرضه ارز 4200تومانی طی یک ماه اخیر نشان از حرکت به سمت بیراهه اقتصادی دارد. در واقع زمانی که دولت هرگونه خرید و فروش ارز در بستر بازار را قاچاق اعلام کرد، یک فضای رانتی را برای عده‌ای خاص به وجود آورد؛ یعنی عده‌ای با دستیابی به دلار 4200تومانی بازار را در اختیار گرفتند و کالاهای خود را با ارز 9000تومانی به دست مصرف‌کننده رساندند. در اینجا صحبت از 100هزار‌میلیارد تومان است که 26هزار‌میلیارد تومان آن را فقط دو مجموعه در اختیار گرفتند و به التهاب بازار دامن زدند.
اکنون فضا به‌گونه‌ای است که کسانی هم که فعالیت اقتصادی چندانی ندارند، سعی می‌کنند سرمایه خود را به ارز، سکه و... تبدیل کنند، دلیل این اتفاق چیست و چه تاثیری در بحرانی‌ترشدن بازار دارد؟
بی‌اعتمادی مردم و کمبود سرمایه اجتماعی از علل دیگری است که آتش بازار را شعله‌ور کرد. در عمل مردم دیگر به هیچ قول و وعده‌ای اطمینان ندارند و نسبت به آینده خود بیش از هر زمانی نگران هستند، زیرا در یک دهه اخیر بیشتر شعارهای دولتمردان جنبه عملی به خود نگرفته است. حتی در مواقعی آنچه مردم در عمل شاهد آن بوده‌اند 180 درجه با وعده مسئولان تفاوت داشته است. در حال حاضر دیگر شهروندان توجهی به صحبت‌ها و خواسته‌های مسئولان ندارند و به فکر تامین منافع خود هستند. بر این اساس تلاش می‌کنند ارزش دارایی و سرمایه خود را از طریق خرید کالاها و اوراق بهادار نظیر سکه و دلار افزایش دهند یا حداقل ثابت نگه دارند. این امر که تقاضای مصنوعی و کاذب را در بازار به وجود می‌آورد، نتیجه خلف‌وعده‌هاست. زمانی که تقاضا نامحدود و عرضه محدود باشد، باعث می‌شود هر چه سکه و ارز به بازار تزریق می‌شود، یک‌روزه به پایان برسد و قیمت‌ها روند نجومی به خود بگیرند. این فضایی است که سیاست‌های نادرست داخلی به وجود آورده است. اما عده‌ای هم دشمن خارجی و داخلی وجود دارند که کارشان موج‌سواری است و سعی می‌کنند با اغراق در مشکلات کنونی، فضای بازار را ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر جلوه دهند.
سال‌هاست نقدینگی هم به شکل افسارگسیخته‌ای روند صعودی به خود گرفته است. ادامه این روند چه تاثیری بر ارزش پول ملی می‌گذارد؟ دولت چطور می‌تواند این حجم نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟ آیا بهتر نیست در این زمینه به بازار سرمایه متوسل شود؟
اجرای سیاست‌های نادرستی که به آن اشاره شد، نیاز به نقدینگی بالایی داشت. در طول این سال‌ها، به دلایل متعدد نقدینگی فراوانی تولید شده که امروز در محدوده 1500هزار‌میلیاردتومان قرار دارد که همچنان این روند ادامه دارد. با اجرای برخی سیاست‌ها می‌توان این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد، اما شرایط امروز جامعه این اجازه را به متولیان اقتصاد نمی‌دهد. پیش از هر اقدام و برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصادی، دولت و حاکمیت باید بر بازگشت سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد شهروندان متمرکز شوند. تا زمانی که این امر محقق نشود نمی‌توان به اجرای موفق دیگر برنامه‌ها امید داشت. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که مسئولان هر چه می‌گویند، مردم برعکس آن عمل می‌کنند. با این تصور که همراهی با مسئولان به ضررشان تمام می‌شود. بازگشت اعتماد هم جز از طریق شفاف‌سازی ممکن نیست. مسئولان باید صادقانه با مردم سخن بگویند و آنها را از شرایط با ارائه سند مطلع سازند. آنگاه می‌توان از رونق بورس و هدایت درست نقدینگی صحبت کرد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد. در فضا و شرایط کنونی به مسئولان پیشنهاد می‌شود برای بازگشت سرمایه اجتماعی برنامه‌ای تدوین کنند. اگر در این زمینه موفق باشند، پس از آن می‌توان راهکارهایی برای بهبود اقتصاد ارائه داد.
آرمان