گذری در بازار تلفن همراه نشان می‌دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل‌های جدید تلفن همراه، گوشی‌های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه‌های خود بکاهند. کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم‌ها دنبال تازه‌ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند. هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می‌شود». این شهروند گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی‌کند و گوشی‌های جدید نیز گران شده‌اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف‌تر به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی‌توان به قطعه‌ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می‌کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می‌اندازد. فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می‌کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند. یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه‌های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه‌هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی‌توجه به وضعیت مردم، این قطعه‌ها را به فروش می‌رسانند. وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن‌های آنان افزایش خواهد یافت.
وفور قطعه‌های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره گفت: قطعه‌های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد. علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده‌اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است. دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی‌دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه‌های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می‌شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می‌کند که اکنون با پرونده‌های زیادی در این باره مواجه هستیم. صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه‌هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی‌روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می‌دهند درحالی که چنین نیست. این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاههای مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه‌ها می‌توانند ارائه کنند.
واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه‌های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می‌اندازند و باید با آنان مقابله کرد. ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد. وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می‌کنند، کاری از دست اتحادیه‌ها بر نمی‌آید. این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می‌کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می‌کند.
حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می‌کند. به نظر می‌رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.
ایرنا