بر پایه این بخشنامه اختیار استرداد حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شد.
این اقدام برای تسهیل امور و کاهش هزینه های غیرضروری صادرکنندگان ناشی از رفت و آمد به گمرک های محل واردات صورت گرفت؛ بدون توجه به اینکه کالا از کدام گمرک واردات قطعی شده و نیز عین کالای وارداتی یا محصول تولید شده از مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادر شده است.
در شیوه نامه پیشین در مواردی که مواد اولیه مختلف از طریق گمرک های متفاوتی وارد کشور می شد و در مجموع یک محصول صادراتی را تشکیل می داد، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرک های محل ورود با توجه به تعدد آنها ممکن نبود.
همچنین در این دستورالعمل تسهیلات مناسبی برای متقاضیانی در نظر گرفته شده است که جزو صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعالان مجاز اقتصادی به شمار می روند.
برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواست های خود را تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، در گمرک های تفویض شده پیشین به ثبت رسانده بودند، مقرر شد بررسی درخواست و صدور حکم استرداد مربوط به درخواست های قبلی ایشان در همان گمرک ها انجام شود.
از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد که در آن برای شرکت های صادراتی و وارداتی شرایط تازه ای لحاظ شده است.
در سراسر ایران حدود 150 گمرک مشغول فعالیت است.
ایرنا