مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجات - امروز در نشستی خبری اظهار کرد: بر اساس بند ۵ بخشنامه ۱۶ مردادماه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمی‌گیرند باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد می‌کند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.
وی افزود: البته با توجه به نگرانی‌های موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ماشین‌آلات به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از مالیات معاف شوند که البته تجهیزات و قطعات نیز میتواند در این ردیف قرار گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
بازداشت نشده بودم
خسروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات ۶۰۰۰ دستگاه خودرو و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: روز گذشته دادستان نیز این مسئله را توضیح داد. من بازداشت نشده بودم اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زمانی که در بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم مسلماً برای تکمیل این پرونده و رسیدگی به آن نیاز بود تا با دستگاه قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.
احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی
وی درباره بسته جدید ارزی و کالاهایی که در آن به عنوان کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، نیز توضیح داد که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی حجم ثبت سفارش افزایش یافت و با سال گذشته فاصله بالایی داشت، اما پس از ابلاغ بسته جدید می‌توان گفت که آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته شده است و یکی دیگر از تفاوت‌های ثبت سفارش کارشناسی شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را می‌داند که باید ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، البته ممکن است کالاهای این گروه تغییر کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در فرایند واردات تا توزیع و مصرف کالاهای دوره‌ای که مشمول ارز رسمی هستند کنترل شدید و دقیقی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در فرآیند ثبت سفارش اهلیت واردکننده قیمت تناژ و اینکه این کالا برای تولید وارد می‌شود یا عرضه، بررسی های لازم صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن تجارت لیست کالاهای خود را در این زمینه کامل کرده اما وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هنوز این فرآیندشان تکمیل نشده است.
هر وزارتخانه مسئول کنترل بازار کالاهای خود است
خسروتاج با اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، اظهار کرد در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد. وزارت صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.
تجارت تهاتری میتواند تحریم‌ها را دور بزند
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ۱۵.۴ میلیارد دلاری در چهار ماه نخست امسال که ۱۴.۷ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: گرچه تحریم‌ها ممکن است مشکلاتی در تجارت برای هر کشوری به وجود بیاورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتری می‌توانند این مشکلات را تا حدود بسیاری برطرف کند، چراکه دیگر نیاز به اجرای عملیات بانکی نیست؛ به عنوان مثال در چهار منطقه آفریقا تجارت تهاتری را بر اساس گروه بندی‌ها مشخص کردیم و در این راستا می‌توان گفت که تجارت تهاتری میتواند به گونه‌ای تحریم‌ها را دور بزند.
سازمان توسعه تجارت نقش چندانی در واردات ندارد!
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه این سازمان چه وظیفه‌ای در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و شفاف‌سازی برای چگونگی و جزئیات تخصیص ارز به آنها را دارد؟ گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات چندان نقشی ندارد اما برای ثبت سفارش اعلام کردیم که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته که از این میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما و سیستم بانکی تخصیص داده شده و ۹ میلیارد دلار برایشان ارز تامین شده است. اما با وجود اینکه وظیفه قانونی چندانی در این راستا نداریم، هیچ مشکل و مخالفتی برای شفاف‌سازی، اعلام و انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی نداریم که البته باید از طریق شبکه بانکی صورت گیرد.
احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو
خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آن به وجود آمده است، نیز گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن، خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند که درخواست آنها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم که اگر قرار باشد استثنائی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و در صورت موافقت، نمایندگی‌های رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.
ایسنا