بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را به هیات وزیران ارائه کرد که چهاردهم مردادماه تصویب شد.
براساس بند 5 این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
امروز (سه شنبه) تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ارسال نامه های رییس این اتاق به معاون اول رییس جمهوری و معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر داد.
«غلامحسین شافعی» در این نامه ها آورده است: مابه‌التفاوت 'نرخ ارز زمان پرداخت' و 'نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص' ، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می شود.
ایرنا