رانت‌جویی‌هایی که به‌دنبال چند نرخی‌شدن ارز در اقتصاد کشورمان شاهد بودیم، موضوعی خاص اقتصاد کشورمان نیست و بارها و بارها در همه اقتصادهای جهان تجربه شده است.
به‌طور کلی اینکه در دهه‌های اخیر، ضرورت گام برداشتن در مسیر شفافیت، تبدیل به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه محافل علمی و مراکز تحقیق و توسعه بسیاری از نهادهای ناظر و دانشگاهی شده است، به این موضوع باز می‌شود که برای مهار رانت‌جویی‌ها، فرصت‌طلبی‌ها، امضاهای طلایی و بستن اغلب روزنه‌های فساد، راه‌حل دیگری وجود ندارد. اگرچه جایگاه شفافیت در تمامی عرصه‌های اجرایی و علمی قابل توضیح و تبیین است، مواردی مانند شفافیت سیاسی، شفافیت در عملکرد، شفافیت در محاسبات و...، اما در میان تمامی عرصه‌ها، شفافیت اقتصادی از پیش‌نیازهای اساسی و غیرقابل انکار سیستم‌های اقتصادی و بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید. شفافیت را باید به‌طور جدی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خرد بشری دانست که فقدان آن موجب عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد در منافع گروه‌های بسیاری در جامعه را پدید می‌آورد. اگرچه مسئولیت نهادهای ناظر و ضرورت ایفای نقش صحیح آنها در حراست از منافع گروه‌های مختلف، قابل چشمپوشی نیست، ولی به‌نظر اغلب صاحبنظران، تنها ابزار اثربخشی که می‌تواند به بهترین وجه این مهم را به سرانجام رساند، نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد است که تحقق آن، مستلزم بهبود کیفی و کمی شاخص‌های شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور است. اگر بخواهیم به کارکردهای معجزه‌آسای شفافیت رجوع کنیم، شاید بتوانیم آنها را در دو محور کلی دسته‌بندی کرد. اول و مهم‌ترین آنها، کاهش فساد و مهار رانت‌های متعددی است که در چرخه اقتصادی ایجاد می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که فساد و رانت‌های اقتصادی زمانی پدید می‌آید که گروه‌های خاص بهره‌مند و نزدیک به مراکز قدرت، با بهره‌گیری از نفوذ خود، اطلاعات دقیق‌تری از بازار یا نوع و زمان تغییرات قوانین داشته باشند. آنها به این وسیله می‌توانند پیش از دیگران به بازارها ورود پیدا کنند یا از یک بازار خارج شوند. این رقابت غیرمنصفانه و نابرابر می‌تواند زمینه‌ساز تولید ثروت‌های هنگفت، یک‌شبه و غیرمولد شود که در میان‌مدت، موجبات ناکارآمدی سیستم اقتصادی و فساد درونی آن را پدید می‌آورد. دومین محور، افزایش پاسخگویی بخش دولتی است که درصورت افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهره‌مندی عموم مردم جامعه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، بخش دولتی اقتصاد، برای حفظ چهره و محبوبیت خود در بین آحاد مردم، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیررانتی نقدینگی و مدیریت سرمایه‌های خود می‌شود که در نهایت به تحقق شایسته‌سالاری در میان مدیران دولتی منجر می‌شود، چراکه یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی این است که خطاها و نقص‌های مدیران دولتی، در پشت بودجه‌های نفتی پنهان می‌شود. آنها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های مولد، بلکه با بودجه‌های نفتی جبران می‌کنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است. اگر شفافیت اطلاعات، به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مورد توجه قرار گیرد، قطعا این باور در جامعه شکل می‌گیرد که الزاما دولت‌ها، بهترین مجریان و متصدیان نیستند.
آرمان